فرایندهای قضایی با استفاده از «هوش مصنوعی» الکترونیکی می‌شود
قوه قضاییه طبق ماده ۲۹۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، مکلف است تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، تمام فرایندهای خود را با استفاده از «هوش مصنوعی» هوشمند و الکترونیکی کند.
به گزارش ایران دکونومی، متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت با حضور رئیس جمهور رونمایی شد، بیان می‌کند که مطابق ماده ۲۹۲ لایحه این برنامه، قوه قضاییه مکلف بوده تا آخر سال اول برنامه هفتم توسعه، با به‌کارگیری برنامه «هوش مصنوعی» تمام فرایندهای خود را هوشمند و الکترونیکی سازند. همچنین قوه قضاییه باید پروندههای الکترونیکی را جایگزین پروندههای کاغذی کند.
در فصل ۲۲ لایحه برنامه توسعه هفتم که ۱۵ ماده دارد، تکالیفی برای معاونت حقوقی رئیس جمهور، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی تعیین شده است. به این ترتیب بیشترین تکالیف قوه قضاییه در این برنامه تکرار تکالیف قبلی در برنامه‌هایی مثل سند تحول قضایی می‌باشد. اکنون برخی سامانه‌های اشاره شده در این برنامه مانند سامانه «سجل محکومیتهای مالی» توسط قوه قضاییه به کار گرفته شده است و انتظار می‌رود در بخش‌های دیگر نیز سامانه‌های الکترونیکی طراحی و راه‌اندازی گردد.
دستورالعمل کامل لایحه «برنامه هفتم توسعه» برای هوشمندسازی دستگاههای قضایی
در بند «هـ» ماده ۲۸۷ معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف به «راه‌اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی» شده و در کنار آن کلیه دستگاه‌ها مکلف‌اند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
به این ترتیب، بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی، گزارش از نظارت و عملکرد خود را علاوه بر مسئولان ذیربط دستگاه، از طریق سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی برای معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال کنند. همچنین این ماده لایحه، در صورتی‌که اطلاعات مذکور بارگذاری نگردد، توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مسئول حقوقی تخلف اداری محسوب می‌گردد.
بند «ب» ماده ۲۸۸ که مربوط به سامانه ملی قوانین و مقررات می‌باشد، دستگاههای اجرایی در آن موظف می‌باشند تا تمام مقررات مصوب خود اعم از آیین‌نامه دستورالعمل بخشنامه و سایر عناوین مشابه را قبل از نیاز تا اجرا شدن در «سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» به ثبت برسانند. علاوه بر آن معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نیز مکلف بوده تا در همکاری با معاونت قوانین مجلس، علاوه بر اقدام قانونی لازم جهت تعیین اصول و ضوابط تنقیح قوانین، اقدام مقتضی را نیز به عمل بیاورد. در این ماده روی اجرا شدن آن تا انتهای دوره اجرای برنامه قوانین جامع روی موضوعات مربوط به آب، محیط زیست، تأمین اجتماعی، کار، مالیات، پولی و بانکی، گمرک، حمل و نقل، کشاورزی و سلامت تأکید گردیده است.
همچنین سامانه بعدی راجع به شفافیت عملکرد وکلا بوده که ماده ۲۷۹ به آن اختصاص یافته است. در بخش دوم این ماده قوه قضاییه مکلف می‌باشد تا پایان سال اول اجرای قانون، برنامه سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را راه‌اندازی نماید. این سامانه وکلای کانون، وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را دربر می‌گیرد که قرار است در ختم هر پرونده اطلاعات عملکردی همانند تعداد پروندهها و موضوعات آن‌ها، بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی در دسترس عموم مردم قرار بگیرد.
پس از آن در ماده ۲۹۱ به استعلام برخط سوابق وسایل نقلیه موتوری پرداخته شده است. در بند «الف» تأکید شده تا جهت «کاهش مخاطرات معاملات وسایل نقلیه موتوری و پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه باید امکان استعلام برخط سوابق وسایل نقلیه موتوری را فراهم و اطلاعات آن را از طریق همکاری با سازمان‌های مربوطه تجمیع کند. این بند شامل استعلام سابقه وسیله نقلیه مثل «تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین» می‌باشد که از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت هر یک از طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو‌‌های پلتفرمهای بخش خصوصی فراهم می‌گردد.
علاوه بر آن فرمانده انتظامی مکلف است تا جهت جلوگیری از ثبت معاملات معارض وسایل نقلیه موتوری، در سال اول اجرای این قانون نسبت به ارائه خدمات شبکه‌‌‌ای (وب سرویس صدور شناسه) اقدام کرده و کد رهگیری به سکو‌‌های پلتفرمهای بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ارسال کند.
برای پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و تسهیل محاسبه خطر و انجام معامله و تعامل مالی با اشخاص از جنبه سوابق قضایی قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد املاک کشور در بند «ب» تأکید شده که حداقل تا مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت شخص استعلام شونده برای بانک مرکزی ارسال کند. همچنین بانک مرکزی نیز موظف است تا در تبصره این بند امکان استعلام برخط و آنی نتایج اعتبارسنجی موضوع این بند را برای مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم کند.
در کنار آن مطابق هدایت بند «ج» ماده ۲۹۱، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف گردیده تا جهت پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌‌های تلفن همراه یا شناسه‌‌های مخابراتی معادل آن راسا یا حسب اعلام قوه قضاییه سیم‌کارت‌‌های متوفیان اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده و اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان یک طرفه یا مسدود کند.
ماده ۲۹۲ که مربوط به قوه قضاییه هوشمند می‌باشد، از مطرح‌ترین موضوعات این گزارش است. در بند «الف» این ماده قوه قضاییه موظف گردیده تا در ۴ بخش برای «استفاده بهینه از منابع و سرعت بخشیدن در رسیدگی به دعاوی و شکایات قوه قضاییه» فرایندهای خود را از حالت کاغذی به هوشمند و الکترونیکی تبدیل نمایند.
به این ترتیب نخست باید تا آخر سال اول اجرای قانون برنامه، با استفاده از فناوری‌‌های نوین امکان انجام اموری مثل «ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس» را به‌گونه هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی فراهم کند. علاوه بر آن با استفاده از «هوش مصنوعی» نسبت به الکترونیکی کردن و هوشمندسازی فرایند‌ها و بهبود روش‌‌های ارائه خدمات قضایی اقدام کند.
در مرحله دوم، قوه قضاییه باید تا آخر اجرای قانون برنامه، پروندههای قضایی را الکترونیکی و جایگزین پروندههای کاغذی کند. همچنین قوه قضاییه باید تا انتهای سال سوم با استفاده از هوش مصنوعی، امکان بررسی و تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی را فراهم نماید. البته در این بخش روی طراحی نر‌م‌افزار هوشمند اطلاعات مورد نیاز مثل، «قوانین آرا وحدت رویه، نظریه‌‌های مشورتی، پروندههای مشابه پرونده شخصیت متهم و پیش‌نویس تصمیم یا رای» را با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» به مقام قضایی پیشنهاد کند.
بخش چهارم قوه قضاییه نیز تعیین شده است که تا ختم سال اول خدمات قضایی از طریق درگاه یا ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور ارائه کند. در این بخش تمام دستگاههای اجرایی مکلف بوده تا استعلام مورد نیاز مراجع قضایی را به‌صورت فوری و برخط از طریق «شبکه ملی عدالت» پاسخ بدهند.
سرانجام به ماده ۳۰۱ برنامه هفتم توسعه می‌توان اشاره کرد که مربوط سامانه سجل محکومیتهای مالی می‌باشد. در این ماده قوه قضاییه مکلف بوده تا جهت شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه‌ای را در خصوص سجل محکومیتهای مالی ایجاد نماید که به این ترتیب، استعلام برخط کلیه محکومیتهای مالی، از طریق این سامانه برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاههای اجرایی و دفاتر اسناد رسمی ممکن خواهد شد.
در صورتی‌که سامانه‌های مذکور ایجاد گردد، این دستاورد خوبی در راستای شفاف‌سازی پروندههای قضایی برای قوه قضاییه کشور خواهد بود.
منبع: پیوست
