آیا لایحه برنامه هفتم توسعه دولت مشکلات سلامت دیجیتال را حل میکند؟
دولت در راستای لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد سامانههای ارائهدهنده خدمات سلامت باید تأییدیه آزمایشگاههای ارزیابی نرمافزار وزارت بهداشت و گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت داشته باشند. در غیر این صورت، سامانههای یادشده مجاز به فعالیت در چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت نیستند.
به گزارش ایران دکونومی، وزارت بهداشت، بر اساس ماده ۱۸۳ برنامه هفتم توسعه که به پرونده الکترونیک سلامت اختصاص دارد، مکلف شده، تا به کمک چند وزارتخانه و سازمان دیگر برنامهای برای تکمیل و یکپارچهسازی سامانههای پروندههای الکترونیک سلامت تدوین کند.
این سامانهها شامل، سامانههای پرونده الکترونیک سطح یک و دو، سامانه رسیدگی الکترونیک درمان (سرآمد)، سامانه/خدمات(سرویس) استحقاقسنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع شناسهگذاری (کدینگ) پایه سلامت الکترونیکی، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت و سامانه امضای الکترونیک و بانک قواعد الکترونیکی سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی میباشند. (دیجیاتو)
مهرشاد تیموری، همبنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ بقراط در گفتگو با ایران دکونومی به بزرگترین چالش سامانههای سلامت دیجیتال اشاره کرد و گفت: مشکل این است که حرف واحدی وجود ندارد، وزارت بهداشت متولی اصلی این داستان است، اما بیمه تامین اجتماعی و سلامت با اعلام اینکه ۴۰-۵۰ درصد بیماران را دارند قوانین خود را دارند، از طرفی نظام پزشکی به دلیل صدور مجوزها، موارد مختلفی مثل امضای الکترونیک را به دستور کار اضافه میکند که در عمل پزشکان از آن استقبال و استفاده نمیکنند. خود وزارت بهداشت نیز سامانههای مختلفی طراحی و عرضه میکند که با تغییر مدیران، سامانه جدیدی متولد میشود. در این زمین بازی متاسفانه ما با چند صدایی مواجه هستیم.
او در ادامه توضیح داد: این مجوزها از طرفی برای استارتاپهای سلامت خوب و از طرفی بد است. از آن طرف خوب است که استاندارد و قوانین واحدی به وجود میآید و هر کسی وارد این بازی نمیشود، از طرفی هم بد و غیر ممکن میشود اگر وزارت بهداشت بخواهد دیتا ما را به سرورهای خود منتقل کند که من به شخصه مخالفم؛ چرا که تجربه خوبی ندارم. در حال حاضر در سرورهای بیمهها با مشکلات زیادی برخورد میکنیم. اما، پزشکان با استارتاپ ما در تماسند و اگر سرورها دچار مشکل شوند ما را مسبب میبینند، نه متولی اصلی را. پس از این جهت مشکلساز است.
همایون سامه یح نجف آبادی، نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در خردادماه گذشته، در خصوص وضعیت رگولاتورها در سلامت آنلاین گفته بود: دیجیتالی شدن در هر حوزهای چالشهای خاص خود را دارد، در حوزه سلامت متاسفانه ما شاهد این بودیم که برخی از افرادی که پزشک نیستند در سامانههای ارائه خدمات پزشکی فعالیت میکنند، در خصوص فروش دارو نیز ما قوانین مشخصی در کشور داریم که متاسفانه فرآیند پلتفرم های آنلاین این قوانین را نادیده میگیرند. اگر نظارت رگولاتور بر این چالشها اثرگذار باشد، نقش این پلتفرمها بسیار مفید و کلیدی خواهد بود. (اکوموتیو)
در حالیکه بسیاری از استارتاپهای حوزه سلامت نیز، خواستار نظارت رگولاتوری و همچنین قوانین مشخصی در حوزه سلامت دیجیتال و پرونده الکترونیک بودند، اما به نظر میرسد که دولت قصد دارد از فعالیت پلتفرمهایی که تاییدیههای لازم را ندارند جلوگیری کند.
دکتر سعید طاهری، بنیانگذار و مدیرعامل دکترنکست نیز در شهریورماه گذشته، طی یک نشست خبری گفته بود: در حال حاضر دکترنکست میزبان ۱۳ میلیون پرونده الکترونیک بیماران است. ما طی نامهای اعلام کردیم تأمین زیرساختهای لازم و امنیت اطلاعات بیماران برعهده شماست که بهصورت غیررسمی پاسخ دادند ما تأمینکننده نیستیم. در نهایت بلاتکلیف ماندیم و هیچ ارگانی هم مسئولیت قبول نمیکند.
نیما فاضلی، مدیرعامل دکتردکتر نیز تشریح کرده بود: بحث مجوز و رگولاتوری در حوزه فعالیت پلتفرمهای پزشکی در زمینه پرونده الکترونیک سلامت نامشخص است. بخش تجاری پرونده الکترونیک سلامت نادیده گرفته شده و تصور میکنند پلتفرمهای پزشکی باید یک کار عامالمنفعه انجام دهند. (راه پرداخت)
جالب است بدانید غولهای بزرگ تکنولوژی در ایران به سمت بازار سلامت دیجیتال رفتهاند. نمونه آن اسنپ دکتر متعلق سوپر اپلیکیشن اسنپ یا مشورپ برای بزرگترین فینتک بازار ایران یعنی آپ است. ناشناخته ماندن این سرویسها نه به معنی ارائه سرویس بد از سمت آنها یا تبلیغات ضعیف از سمت آنها؛ که به خاطر رگولاتوری سفت و سخت و پیچیده توسط متولی سلامت در کشور یعنی وزارت بهداشت است. سالهاست که استارتاپهای سلامت با محدودیتهای دست و پاگیر وزارت بهداشت برای ارائه خدمات روبهرو هستند. (پیوست)