تلاش بانک مرکزی برای ممنوعیت ایجاد حساب اشتراکی
هم‌زمان با مصوبه تازه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ایجاد حساب اشتراکی برای کسب‌وکارها در پلتفرم‌های بوم و پرداخت‌یارها، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت گفته است که دستورالعمل‌های مربوط به API تلاش دارد تا مانع ایجاد حساب اشتراکی گردد.
به گزارش ایران دکونومی، بانک مرکزی در اواخر فروردین ۱۴۰۲ مدل ارائه API یا رابط کاربری حساب‌های بانکی به کسب‌وکارها را برای شبکه بانکی مشخص نمود و علاوه بر آن بوم‌ها و پرداخت‌یارها را به عنوان ارائه دهنده سرویس از ایجاد حساب اشتراکی برای کسب‌وکارها منع کرد که به این ترتیب بانک مرکزی تلاش دارد تا براساس مقررات پول‌شویی، مانع ایجاد حساب‌های اشتراکی و بستر خارج از شبکه بانکی گردد.
محمدرضا مانی‌یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در واکنش به مصوبه جدید گفت که من معتقدم که مفهوم مصوبه به خوبی منتقل نشد و منجر به سوء برداشت گردید. در سند «ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیرحضوری متعلق به شخص حقوقی» اتفاق جدید رخ داده است. در آیین‌نامه شفافیت تراکنش‌های بانکی، مصوبه شورای پول و اعتبار تکلیفی برای بانک مرکزی مشخص شده که برای اشخاص حقوقی حدود انتقال وجه و ضوابط را تعیین کند.
افزود که در گام نخست سقف برداشت ۱۰۰ میلیون تومان برای تمامی اشخاص حقوقی تعیین شده است. به گفته او، اشخاص حقوقی‌ای هستند که سقف ۱۰۰ میلیون تومان کفاف برداشت آنها را نمی‌دهد. در مصوبه مذکور مسیر برداشت کسب‌وکار شفاف شده و شبکه بانکی نیز مکلف بوده تا برای افزایش سقف برداشت با بررسی واحد تطبیق بانک براساس معیارهایی چون مدل کسب‌وکار و ارزیابی سطح ریسک کسب‌وکار و حسن شهرت و غیره درخواست را بررسی و بعد از تایید، ضمن اعلام به بانک مرکزی سقف برداشت آن کسب‌وکار را افزایش دهد.
مانی‌یکتا در مورد وضعیت پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات بانکداری باز و پرداخت‌یارها در مصوبه جدید گفت که برای کسب‌وکارهایی با مدل سکو و پلتفرم که علاوه بر افزایش سقف برداشت از حساب نیاز به رابط‌های برنامه‌نویسی از جمله API دارند و در اینجا ضوابط و مقررات اجازه داده تا با ملاحظات ویژه دسترسی API به‌گونه مشخص به کسب‌وکار داده شود، اما این دسترسی به حساب نباید بازفروش شده و به عنوان یک استخر پول برای سرویس دهنده مورد استفاده صورت بگیرد.
او در ادامه تصریح کرد که در این سند سازوکار منطقی برای دریافت API ارائه شده است. از سوی دیگر هم ارائه API برای کسب‌وکارها ممنوع نشده، بلکه مسیر ارائه را مشخص کرده است.
علاوه بر آن؛ قبلاً پرداخت‌یارها جهت دریافت API با مشکلات شدید از جمله عدم تکلیف قانونی بانک‌ها برای ارائه API مواجه بودند، اما اکنون در ضوابط جدید این تکلیف برای بانک‌ها ابلاغ گردیده و به این ترتیب تمامی بانک‌ها مکلف به ارائه یکسان API برای کسب‌وکارها می‌باشند.
به گفته مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت، مدل نهایی بر اساس پیشنهادهای انجمن‌های صنفی و ملاحظات بانک مرکزی پیش برده شده و در این مدل تلاش گردیده تا هیچ‌گونه اختلالی در ارائه سرویس پلتفرم‌های موجود رخ ندهد و در نهایت این مدل از غیرشفاف به مدل شفاف در ارائه API تبدیل گردد.
بنابراین تأکید می‌گردد که برای ارائه سرویس جدید به حساب واحد نیاز نبوده و تمرکز اصلی برای جلوگیری از استفاده حساب اشتراکی در این سرویس می‌باشد.
منبع: پیوست
