نشست و پنل تخصصی ارائه چیستی قانون جدید دانش بنیان برگزار شد

به گزارش ایران دکونومی، نشست و پنل تخصصی ارائه چیستی قانون جدید دانش بنیان با هدف بررسی قانون جدید شرکت های دانش بنیان و امکانات اعطایی این قانون به شرکت ها و بررسی آنها در حوزه امور مالیاتی در سالن سراج پارک فناوری پردیس برگزار شد.

در این نشست حمیدرضا سحری؛ پژوهشگر اندیشکده اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه این قانون تکمیل کننده قوانین قبلی است، گفت: ۱۳ سال پیش این قانون برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به این ترتیب زیربنای قانونی برای ایجاد اکوسیستم دانش بنیان در کشور شکل گرفت.

وی افزود: قانون جدید در واقع به‌روزرسانی شده قانون قبلی است. این قانون علاوه بر تعریف مفاهیم این حوزه چالشهای قانون قبلی را با توجه به تجربه سال‌های اخیر رفع کرده است.

این پژوهشگر اندیشکده اقتصاد دانش بنیان در ادامه سیر تدوین و تصویب و اجرای قانون جهش دانش بنیان را تشریح کرد و افزود: بازار محصولات و خدمات دانش بنیان، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت های دانش بنیان و تقویت ابزارهای تامین مالی فعالیت‌های دانش بنیان، مهمترین محورهای این قانون هستند که برای نیل به آنها علاوه بر ظرفیت بخش خصوصی، نهادها و دستگاه‌های دولتی و حتی بانکها و موسسات مالی نیز مجاز و مجاب به تعامل و همکاری با بخش دانش بنیان شده اند.

سحری یادآور شد: حمایت های قضایی و ایجاد شعب اختصاصی و تخصصی در حوزه فناوری و دانش بنیان و همچنین کاهش هزینه های شرکت ها در این حوزه، تسهیلات و مشوق های مالیاتی و معافیت های بیمه‌ای و مشکل های قانونی برای توسعه بازار محصولات و همچنین تجاری سازی دارایی های فکری و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها، از مهمترین حمایت های این قانون از اکوسیستم دانش بنیان است.

وی اضافه کرد: شرکت ها و موسسات دانش بنیان دستگاههای اجرایی، سازمان های توسعه نهادهای عمومی غیردولتی و صنایع بزرگ دانشگاه ها پارک های علم و فناوری و واحدهای فناور مستقر در آنها نهادهای تامین مالی و سرمایه گذاری در زیست بوم دانش بنیان، مخاطبان اصلی قانون جهش تولید دانش بنیان هستند.

وی تاکید کرد: سرمایه گذاری نهادهای عمومی غیر دولتی در شرکت های دانش بنیان و فناور، برخورداری از امتیاز تشریفات مناقصه در مورد تولید بار اول، دریافت اعتبار مالیاتی با سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم در شرکت های دانش بنیان، دریافت اعتبار مالیاتی معادل هزینه انجام شده برای فعالیت تحقیق و توسعه، امکان سرمایه‌گذاری سازمان های توسعه ای در طرح های فناورانه و امکان سرمایه گذاری مشترک بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های فناورانه، از مزیت های اصلی این قانون است.

عمومیت قانون به فعالیت های دانش بنیان

در ادامه مهدی کرامتی؛ رئیس دبیرخانه شورای راهبردی فناوری و تولیدات دانش بنیان نیز گفت: در قانون جدید، مسیر ۱۳ ساله طی شده ادامه یافته است. در قانون قبلی تنها شرکت های دانش بنیان مخاطب بودند اما در قانون جدید مخاطب فعالیت‌های دانش بنیان است؛ یعنی شرکت‌های غیر دانشگاهی و صنایع بزرگ نیز می‌توانند در صورت فعالیت دانش بنیان از حمایت غیرمستقیم قانون جدید برخوردار شوند.

کرامتی اضافه کرد: تولید محصول جدید، ارتقای محصولات فعلی و بهینه سازی فرآیند های تولید، سه شاخصه اصلی فعالیت تحقیق و توسعه هستند که حتی اگر در سطح صنعت جدید و کاربردی باشند، در صورت دانش بنیان نبودن، مشمول قانون جدید می‌شود. در بخش سرمایه گذاری نیز علاوه بر شاخص‌های موجود در بخش تحقیق و توسعه قانون از سرمایه گذاری برای توسعه تولیدات و خدمات شرکت ها حمایت می‌کند. برای استفاده از این قانون بایدفرایندها طی شوند؛ مرحله اول فرایند، تایید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری درباره خود پروژه است. گام بعدی ارزیابی پروژه و اقلام و هزینه کرد مطابق با پروژه است که این اقدام نیز توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام می شود. در گام سوم نیز بررسی مالی و صحت‌سنجی اسناد صورت می‌پذیرد.

عبور از 4 موج دانش بنیان

همچنین حسین صابری؛ مشاور رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه ۴ موج دانش بنیان شدن پشت سر گذاشته شده است، گفت: مجوزی از سال ۱۳۷۹ با تصویب ماده ۱۰۰ برنامه سوم ایجاد شد که در آن دستگاه های پژوهشی غیر دولتی اجازه تاسیس نهاد مالی داده شد. در سال ۸۴ در موج دوم، قانون پارک‌ها در ماده ۴۷ برنامه چهارم مصوب و به نوعی هویت پارک های علم و فناوری به رسمیت شناخته شد. موج سوم، قانون شرکت های دانش بنیان مصوب سال ۸۹ بود که این قانون علاوه بر تعریف شرکت های دانش بنیان به موضوعاتی مانند تجاری سازی نیز پرداخت اما به دلیل مقاومت دستگاه‌های دولتی این قانون تا سال ۹۱ عملیاتی نشد، تا اینکه با دستور رهبری در دیدار با جمعی از فعالان این عرصه در همین سال اقدامات مقتضی انجام شد.

وی با بیان اینکه گفتمان سازی سبب اجرایی شدن مفهوم بزرگ دانش بنیان خواهد شد، یادآور شد: موج چهارم دانش بنیان شدن اقتصاد کشور، تصویب قانون جدید است. این قانون روی اقتصاد تمرکز دارد و در نتیجه هم شرکت های دانش بنیان و هم صنایع و دیگر شرکت‌ها را شامل می شود.

صابری تصریح کرد: ایجاد اندیشکده و پژوهشکده و تولید محتوا، نقش مهمی در گفتمان سازی اقتصاد دانش‌بنیان دارد. در گام بعدی، باید نهاد سازی به صورت گسترده به ویژه در صندوق‌های حمایتی انجام شود. علاوه بر آن،  مانند شرکتهای بورس تهران، بورس کالا و بورس انرژی، نیاز به ایجاد شرکت بورس دانش بنیان زیر سازمان بورس است. گام بعد، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است. کشوری که ۲۰۰۰ دانشگاه، ۱۳۵۰ شهر دارد، باید حداقل به ازای هر شهر، یک مرکز رشد داشته باشد تا ذیل آن شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شوند.

صابری ادامه داد: ایجاد اشتغال تخصصی برای دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی، تنها یکی از نتایج این اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که مدیران ارشد و مسئولان کشور اغلب درک کاملی از مفهوم دانش بنیان شدن ندارند که این نقص باید رفع شود. یکی از راه‌های مهم برای این امر، ارزیابی عملکرد دستگاه ها و افراد با شاخص های دانش بنیان است.

منبع خبر: ستاد خبری نمایشگاه اینوتکس 2023