صدور 100 مجوز کارگزاری بورسی از طریق درگاه ملی مجوزها

به گزارش ایران دکونومی، با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اردیبهشت ۱۴۰۱ صدور تمام مجوزهای کسب و کاری بایستی از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود. در خرداد ۱۴۰۱ مجلس به دستگاه‌هایی که هنوز به درگاه متصل نشده‌ بودند، فرصتی ۶ ماهه داد و اعلام کرد که از تمامی ابزارهای نظارتی از جمله ارجاع به قوه قضائیه و استیضاح برای برخورد با متخلفان استفاده خواهد کرد. با این حال، گزارش‌های تاخیر در صدور مجوزها نشان می‌دهد که اکثر دستگاه‌های مکلف با وجود اتصال به درگاه ملی مجوزها، از قانون تسهیل صدور مجوز پیروی نکرده و همچنان بر رویه‌های گذشته و بخشنامه‌های داخلی خود اصرار می‌ورزند. این امر سبب شده تا صدور اکثر مجوزهای کسب وکاری با تاخیر طولانی مدت مواجه شوند.

این طرح در 5 ماده و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوزهای مورد نیاز آنها بوده تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی مولد را فراهم سازد.

به تعبیر ساده‌تر، نمایندگان مجلس به دنبال آن بوده‌اند تا با تصویب این طرح، رانت‌ها و امضاهای طلایی را که به بهانه‌ها و توجیهات مختلف، سد راه متقاضیان کسب و کار می‌شود و صدور مجوز کسب و کار آنها را در هزارتوی بروکراسی‌های اداری می‌اندازد، از سر راه بردارد و فرایند بررسی و صدور مجوزها را الکترونیک و نظام‌‌مند کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز فرد متقاضی صادر شود.

صفحه سازمان بورس در درگاه ملی مجوزها

امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در گفت‌وگویی با صدا و سیما از صدور ۲۵۴ درخواست برای سازمان بورس در درگاه ملی مجوزها خبر داد.

او ادامه داد: کارگزاری یکی از مجوزهای سازمان بورس است که متقاضی زیادی دارد، اما ۱۳ سال از آخرین مجوزی که در این حوزه صادر شده می‌گذرد. از ابتدای اتصال سازمان بورس به درگاه ملی مجوزها  ۱۰۰ مجوز کارگزاری صادر شده است.

صفحه سازمان بورس در درگاه ملی مجوزها نشان می‌دهد که تمام مجوزهای این سازمان از نوع خدماتی و با تایید سازمان و نهاد کشوری انجام می‌شود. محسن عرب‌زاده، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس نیز تاکید دارد که از زمان اتصال سازمان بورس به درگاه ملی مجوزها تمام مجوزهای نهادهای مالی که تاخیر در صدور مجوزهای آنها به بیش از ده سال می‌رسیده، از طریق این درگاه صادر شده‌اند.

او همچنین معتقد است که صدور مجوزهای بورسی در درگاه ملی مجوزها باعث کاهش هزینه سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی شده، به شکلی که هزینه‌های میلیاردی اخذ مجوز جای خود را به تعرفه حداقل ده میلیون و حداکثر ۵۰ میلیون تومان کارمزد بررسی داده است.

درست در شرایطی که رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد از صدور مجوز برای کارگزاری‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها آن هم بعد از ۱۳ سال خبر می‌دهد، رئیس اتاق اصناف ایران اختلال و قطعی‌های پی در پی درگاه ملی مجوزها را دلیل کاهش چشمگیری صدور پروانه‌های کسب و کار عنوان می‌کند.

رئیس اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی پیشتر گفته بود: اختلال و قطعی پی در پی سامانه درگاه ملی مجوزها سبب کاهش چشمگیر تعداد صدور پروانه کسب شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اختلال و قطعی در سامانه درگاه ملی مجوزها مشکلات عدیده‌ای را برای کاربران این سامانه به همراه داشته است و اعتراض خود را به وزارت اقتصاد و امور دارایی اعلام کردیم. او همچنین عنوان کرده بود: پاسخ استعلام‌های دستگاه‌های دولتی نظیر سازمان مالیاتی، به نحوی است که حدود ۴۰ درصد از درخواست‌های مجوز، رد می‌شود و بهبودی نسبت به قبل حاصل نشده است. در مقابل رئیس مرکز بهبود فضای کسب وکار از مشکل سخت‌افزاری سامانه درگاه ملی مجوزها در ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ روز ۳۰ فروردین و رفع یک ساعته این مشکل خبر داده است. همچنین سیاح، علت قطعی پی در پی درگاه ملی مجوزها را «اطلاعات اعلام شده اشتباه و دروغ پراکنی صاحبان امضاهای طلایی از دست رفته» دانسته است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته همین ایام فروردین ماه، حدود ۱۷ هزار درخواست صدور مجوز در سامانه اصناف ثبت و عملیات آن انجام شد، ولی امسال که باید رشد داشته باشیم، کمتر از ۱۰ هزار درخواست از درگاه مجوزها دریافت شده است.

نوده فراهانی ضمن اعلام نارضایتی شدید واحدهای صنفی که در جلسات با مسئولین به ویژه ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس نیز ابراز کرده اند، گفت: این درگاه قرار بود مانع زدایی کند، تا کار را به بخش خصوصی بسپاریم، ولی کاری را که اتحادیه‌های صنفی به خوبی انجام میدادند، از آنها گرفتیم و سرعت پاسخگویی دستگاه‌های دولتی نیز بهتر نشده است.