گزینه «عجله دارم» همچنان مجاز نیست!

به گزارش ایران دکونومی، روز چهارشنبه، نهم خرداد جاری (۱۴۰۳) جلسه‌ای با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق اصناف ایران در دبیرخانه این هیئت برگزار شد؛ که البته نماینده سازمان تعزیرات حکومتی با وجود دعوت، در این جلسه حضور نداشت.

در صورتجلسه‌ای که در خصوص حذف گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی، به امضای «سید امیر سیاح» رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور رسیده، مطرح شده که گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند‌.

همچنین در این صورتجلسه، نوشته شده که سکوها مکلفند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه کنند.

در پایان نیز، بر اساس بند ۲ نظریه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف است که پس از دریافت اطلاعات مربوطه با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکوهای مربوطه را دریافت و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات و توصیه‌ها و الزامات احتمالی برای سکوها را اعلام کنند.

حالا معاونت حقوقی ریاست جمهوری توضیح داده و گفته است که تصمیمی برای بازگشت گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی گرفته نشده و اصلاً این معاونت مرجع تشخیص گران‌فروشی نیست.

به گفته این مقام مسئول، خبری که به عنوان ابلاغیه معاونت حقوقی منتشر شده، صرفاً پیشنهاد این معاونت به تعزیرات است.