تلگرام: گزارش اطلاعات کاربران متخلف به مقامات

به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، به تازگی تغییرات مهمی در سیاست‌های حریم خصوصی این پلتفرم را اعلام کرده است. بر اساس این تغییرات، اطلاعات کاربران ناقض قوانین تلگرام، مانند آدرس‌های IP و شماره‌های تلفن، ممکن است در صورت دریافت درخواست‌های قانونی معتبر، با مقامات دولتی به اشتراک گذاشته شود. این تغییرات در راستای افزایش شفافیت و هم‌راستا شدن با قوانین جهانی انجام شده است.

دوروف این به‌روزرسانی‌ها را در واکنش به نگرانی‌های موجود درباره سوءاستفاده از قابلیت «جست و جوی تلگرام» اعلام کرد. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد به راحتی کانال‌های عمومی و بات‌ها را جستجو کنند، اما در مواردی مشاهده شده است که افرادی از این قابلیت برای ترویج کالاهای غیرقانونی و فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سایبری سوءاستفاده می‌کنند. به همین دلیل، تلگرام تصمیم گرفته است تا نظارت بیشتری بر این فرآیند اعمال کند.

دوروف همچنین اشاره کرد که طی چند هفته گذشته، تلگرام تیمی از ناظران محتوایی مجهز به هوش مصنوعی را به کار گرفته است تا جست و جو در این پلتفرم را ایمن‌تر کند و محتوای مشکل‌زا را حذف کند. این تیم با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، محتواهایی را که به‌صورت غیرقانونی منتشر می‌شوند شناسایی و حذف می‌کنند.

علاوه بر این، تلگرام شرایط خدمات و سیاست حریم خصوصی خود را در سطح جهانی به‌روزرسانی کرده است تا روشن شود که در مواردی که کاربران قوانین پلتفرم را نقض کنند، این اطلاعات ممکن است در پاسخ به درخواست‌های قانونی معتبر با مقامات به اشتراک گذاشته شود. این تغییر خط مشی، نشانه‌ای از تغییر رویکرد تلگرام است، چرا که این پلتفرم پیش از این برای اولویت دادن به حریم خصوصی کاربران شهرت داشت و تمایلی به اشتراک‌گذاری اطلاعات با مقامات نداشت.

دوروف همچنین تأکید کرد که این اقدامات برای حفظ امنیت کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده‌های آتی ضروری است. وی در پست خود اعلام کرد که قابلیت «جست و جوی تلگرام» برای یافتن دوستان و کشف اخبار طراحی شده است و نه برای ترویج کالاهای غیرقانونی. دوروف همچنین از کاربران خواست هرگونه محتوای غیرقانونی یا نامناسب را به این پلتفرم گزارش دهند تا تلگرام بتواند اقدامات لازم را برای حذف آن انجام دهد.

اما تغییرات در سیاست‌های تلگرام تنها به اینجا ختم نمی‌شود. پاول دوروف اخیراً به دلیل اتهامات مرتبط با استفاده از تلگرام برای جرایم سایبری، از جمله قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیرقانونی، در فرانسه دستگیر شده بود. او در ماه اوت پس از فرود هواپیمایش در فرودگاهی در فرانسه، به دلیل این اتهامات دستگیر شد. بازداشت وی باعث شد که تلگرام همکاری خود را با مقامات مجری قانون در چندین کشور افزایش دهد. به گفته منابع مختلف، تلگرام تاکنون به درخواست یکی از کشورهای اتحادیه اروپا برای تحقیق درباره گروهی که مظنون به انجام قتل‌های قراردادی بودند، پاسخ داده است.

دوروف پس از دستگیری علنی به اتهامات پاسخ داد و اعلام کرد که این اتهامات علیه او نادرست است و تلگرام همیشه در تلاش بوده تا نظارت قوی بر محتوا و شفافیت بیشتری ارائه دهد. او از مقامات فرانسه برای هدف قرار دادن شخص خودش انتقاد کرد و اعلام کرد که تلگرام دارای نماینده رسمی در اتحادیه اروپا برای رسیدگی به درخواست‌های قانونی است و نیازی به دستگیری او نبوده است. دوروف تاکید کرد که تلگرام نمی‌تواند مسئول فعالیت‌های غیرقانونی کاربرانش باشد و از شفافیت تلاش‌های این پلتفرم در حذف محتوای غیرقانونی دفاع کرد.

این اقدامات و تغییرات در سیاست‌های تلگرام نشان‌دهنده تغییر رویکرد این پلتفرم نسبت به حفظ حریم خصوصی و همکاری با مقامات مجری قانون است. پیش از این، تلگرام تمایلی به اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران با مقامات نداشت، اما با افزایش نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده از این پلتفرم، رویکرد تلگرام نیز تغییر کرده است. با این حال، هنوز باید دید که آیا این تغییرات می‌توانند انتقادات و چالش‌های قانونی پیش رو را کاهش دهند یا خیر​ .

منبع : digitalmarketreports