به گزارش ایران دکونومی، قانون صدور چک در فروردین سال 1400 برای آخرین مرتبه اصلاح شد.این قانون با هدف حمایت از ذینفعان چک، حداکثر امکان را برای وصول چک در مراحل مختلف مدنظر قرار داده است.

براساس این قانون، موجودی حساب جاری فرد صادرکننده چک و سایر حساب‌های فرد نزد بانک عهده، به تقاضای دارنده چک قابل برداشت است و در صورتی که موجودی تمامی حساب‌های فرد نزد بانک صادرکننده دسته چک نتواند مبلغ چک را تامین کند، چک به میزان مبلغ کسری، برگشت خورده و اقدامات تنبیهی ازجمله مسدودسازی وجوه حساب‌های فرد صاحب حساب و امضاکننده چک نزد شبکه بانکی به میزان مبلغ کسری چک در نظر گرفته می‌شود.

عدم ثبت چک در سامانه، موجب می شود چک ماهیت تجاری خود را از دست بدهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند.

به موجب تبصره یک اصلاحی ۱۴۰۰ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array