به گزارش ایران دکونومی، پس از انتشار خبر تمدید قرارداد شش ماهه ملک کارخانه نوآوری آزادی، این پرسش به میان آمد که این شش ماه فرصت تخلیه تجهیزات است یا مذاکره؟

در همین حواشی، مهدی صفاری‌نیا، مدیر پارک فناوری پردیس اعلام کرد: «نظر به اینکه شرکت آما (مالک کارخانه) یک شرکت بورسی است در جهت حفظ حقوق سهامداران و مردم، طبق ضوابط خود مکلف به خاتمه قرارداد اجاره پنج ساله اولیه با شرکت هم‌آوا بوده و مسیر طی‌شده جهت خاتمه قرارداد قانونی و عرفی است.

از طرفی تفاهمات با مالک جهت خرید ملک کارخانه یا انعقاد قرارداد جدید اجاره، توسط پارک فناوری پردیس صورت گرفته و عمده شتاب‌دهنده‌های نوآوری مستقر در کارخانه آمادگی خود را برای هر دو امر اعلام کرده‌اند. بر این اساس، ان‌شاالله با تدابیر صورت گرفته و توافقات انجام شده به‌زودی خبرهای خوبی در خصوص تداوم فعالیت کارخانه اعلام خواهد شد.»

وی ادامه داد: «نظر به پایان قرارداد اجاره کارخانه در سال ۱۴۰۱ با مالک کارخانه (شرکت آما)، موضوع فعالیت پنج‌ساله کارخانه از ابتدای فعالیت کارخانه به اطلاع همه شتاب‌دهنده‌های مستقر رسیده و در قراردادهای اجاره آنها لحاظ شده است؛ اما در جهت استمرار فعالیت کارخانه، شرکت هم‌آوا به عنوان مستاجر و طرف قرارداد.

شرکت آما موظف شد مذاکرات با مالک را جهت تمدید اجاره ملک انجام دهد که پس از پیگیری‌های اولیه در سال ۱۳۹۹، مجموعه هم‌آوا اعلام کرد که مالک هیچ‌گونه علاقه‌ای برای تمدید مدت اجاره نداشته و برنامه فروش ملک کارخانه را دارد و به همین دلیل تقاضا کرد که پارک فناوری پردیس نسبت به مذاکرات با مالک اقدام کند.»

کارخانه نوآوری آزادی
صفاری نیا
پارک پردیس

مذاکرات بر سر کارخانه نوآوری آزادی

صفاری‌نیا همچنین اذعان داشت: «مجدداً در ابتدای سال ۱۴۰۱ مجموعه هم‌آوا اعلام کرد که علاقه‌مند است رأساً به مذاکرات با مالک اقدام کند که این امر محقق شد، ولی به جهت اصرار مالک کارخانه برای فروش، مذاکرات مجدد شرکت هم‌آوا به نتیجه نرسید.

پس از پایان مهلت اجاره و عدم توفیق مذاکرات هم‌آوا، پارک فناوری پردیس ضمن اقدام جهت تعیین فضای جایگزین، رأساً نسبت به مذاکرات با سهامداران شرکت آما اقدام کرد که با کمک برخی مدیران شتاب‌دهنده‌های مستقر در کارخانه و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، امکان تفاهم مجدد با شرکت آما فراهم شد.»

همکاری بخش خصوصی و دولتی به چه هدفی بود؟

روز گذشته، سعید رحمانی، در حساب اینستاگرام خود ویدیویی منتشر کرد که در این ویدیو، به توضیح تاریخچه شکل‌گیری کارخانه و همکاری بخش دولتی و خصوصی پرداخت. وی گفت: «ما می‌خواستیم اکوسیستم را بسازیم، وقتی این ملک را دیدیم از همه جنبه‌ها برای ساختن یک کارخانه نوآوری که می‌توانست بزرگترین و بهترین منطقه باشد، مناسب بود.»

رحمانی ادامه داد: «رفت و آمد زیاد در کارخانه باعث شد که بخواهیم کارخانه مثل دانشگاه محیط امنی داشته باشد، ولی ما حراست و انتظاماتی نداشتیم. همین باعث شد که به سراغ بخش دولتی برویم و آن‌ها نیز به ما اضافه شدند.»

او حق را به شرکت آما، مالک کارخانه داد و افزود: «الان بخش خصوصی دائم اصرار دارد تا ما با آما مذاکره نکنیم و خودشان پیگیر شوند.»

در انتها نیز گفت: «اگر چراغ کارخانه خاموش شود، چراغ امید هم خاموش خواهد شد…»

به نظر می‌رسد برای مذاکره با آما برای تعیین وضعیت کارخانه، بین بخش خصوصی و دولتی رقابت است.

کارخانه نوآوری آزادی سرآوا
رحمانی

سعید رحمانی بنیانگذار سرآوا، همچنین با تاکید بر رد حمایت‌های دولتی به پیوست گفته است: «دو سال پیش مذاکرات تمدید رهن و اجاره (البته با قیمت روز) و خرید ملک با شرکت آما شروع شد. تمایل بسیاری از ساکنان، مراکز نوآوری مستقر در کارخانه نوآوری آزادی و دیگر فعالان اکوسیستم کارآفرینی در مشارکت به‌منظور خرید، بسیار بالا بوده و هست. ایشان تاکنون مالک این سوله‌ها نبوده و هیچ وام یا تسهیلاتی از این مسیر دریافت نکرده‌اند.

عده‌ای مدعی شده‌اند که موسسان کارخانه نوآوری آزادی با رانت و برای استفاده از مزایای دولتی کارخانه نوآوری را راه‌اندازی کرده‌اند و حالا دم خروس بیرون زده است! کسی نیست که نداند سرآوا به غیر از فشار، تهدید و تهمت از هیچ مزایای دولتی دیگری برخوردار نشده است. کارخانه نوآوری علی‌رغم تمامی این ترغیب‌ها به انجام ندادن و منفعل بودن، راه‌اندازی شد. هم‌آوا نیز که این طرح را اجرایی کرد، در این مدت در کل مبلغ ۳ میلیارد تومان وام دریافت کرده است که تا ریال آخر آن را با بهره بازپرداخت کرده است. این در حالیست که ۱۰.۵ میلیارد تومان برای بازسازی کارخانه در سال ۱۳۹۷ صرف کرده است.»

او در همین رابطه بیشتر توضیح داده است: «درست برعکس این ادعا، موسسان بخش خصوصی کارخانه نوآوری در عوض، مزایایی را برای بخش دولتی کشور فراهم کردند. ایشان برای جلوگیری از تهدید و فشار و تعطیلی کارخانه نوآوری پذیرفتند که این محل تبدیل به اولین شعبه پارک فناوری پردیس (در خارج از شهر پردیس) شود.

ایشان قبول کردند که ۵ سوله از ۱۰ سوله کارخانه را به مبلغ ۵ میلیارد تومان رهن، در اختیار پارک فناوری پردیس بگذارند. هم‌آوا سپس ۲ سوله از این ۵ سوله را با اجاره ماهانه ۱۰۵ میلیون تومان و افزایش ۷ درصد در سال، از پارک باز اجاره کرد و در ضمن در این مدت هم‌آوا ۱۰ درصد کلیه درآمدهای خود، حاصل از اجاره بهای فضای کارخانه به سایرین را به عنوان شارژ به پارک فناوری پردیس پرداخت کرده است. کجای دنیا این استفاده بخش خصوصی از مزایای دولتی است؟! اجازه بدهید این هم متذکر شوم که تاکنون حتی مزایا و خدمات معمول پارک فناوری مثل معافیت مالیاتی نیز به کارخانه تعمیم داده نشده است!»

کانال یوتیوب ایران دکونومی را دنبال کنید.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array