به گزارش ایران دکونومی، نئوبانک‌ها که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در دنیا متولد شدند و خدمات بانکی را کلاً به صورت آنلاین و بدون وجود هیچ شعبه فیزیکی‌ای به کاربران ارائه می‌دهند، از شروع پاندمی کرونا به همراه شراکت با بانک‌های سنتی توانستند با استقبال خوبی از سمت کاربران مواجه شوند و همین باعث شد که محبوبیت فراوانی بین مشتریان بانک پیدا کنند و به رشد خوبی برسند. نئوبانک‌ها با تأخیری ده ساله به ایران وارد شدند و حدود چهار سال از ورودشان به کشور گذشته است، از چالش‌های بسیاری از جمله بحث‌های رگولاتوری برخوردار شدند. این نکته مهم وجود دارد که نباید خدمات یا بانکداری الکترونیکی را با نئوبانک‌ها اشتباه گرفت.

نوید رجائی‌پور، مدیرعامل فردابانک، طی مصاحبه‌ای به رسانه راه پرداخت گفته است: در چهارچوب ضوابطی که وجود دارد به شعبه‌های دیجیتال بانک‌ها تأیید می‌دهند تا با یک برند دیگر وارد بازار شوند و ما نیز از این مسیر و فرصت استفاده کردیم و قطعاً اگر در آینده رگولیشن و ضوابطی صورت بگیرد، ما این مسیر را تغییر خواهیم داد؛ هرچند فشارهای واحد نظارت نسبت به گذشته بیشتر شده تا چسبندگی میان بانک‌ و شعبه دیجیتال افزایش پیدا کند و ضوابطی وجود دارد که سهم بیشتر کسب‌و‌کار باید متعلق به یک بانک باشد.

به گفته رجائی‌پور، اگر بانک در بانک تأسیس شود، نئوبانک نیست. شاید موبایل‌بانک‌هایی باشند با رویکردی متفاوت! با این تعاریف و با وجود قوانینی که حتی در امریکا هم برای نئوبانک‌ها مشکل ایجاد کرده است، نئوبانک‌های ایرانی چطور می‌توانند فعالیت مطلوبی داشته باشند؟

رجائی‌پور در این باره اذعان کرد: «با تعاریف نئوبانک چه در بخش خصوصی یا انجمن‌ها اختلاف نظرهایی با نهاد ناظر و حاکمیتی داریم، اما مجبوریم از ظرفیت‌های موجود با عناوینی که وجود دارد استفاده کنیم و با تعاریف کسب‌وکاری‌ آن تغییراتی ایجاد کنیم نه الزاماً بانکی‌بودن آن.»

محمد گرگانی‌نژاد، مدیرعامل بلوبانک که اولین نئوبانک ایرانی است، سابقاً طی گفتگویی با پیوست در خصوص چالش‌های نئوبانک‌ها گفته بود: با چالش‌های پایه‌ای مواجه هستیم که مرز بین بانکداری دیجیتالی و کلاسیک مشخص نیست. موضوع سقف جابه‌جایی پول از صد میلیون تومان مدت‌هاست که تغییر نکرده و همه بانک‌ها با این مسئله درگیرند. البته موضوعات خاصی هم داریم که از جنس تنظیم رابطه بانک دیجیتالی با بانک مادر است. مثل اینکه این سامانه‌ها و کانال‌ها چگونه با هم کار کنند. اینکه رگولاتور کجای ماجرا باشند. بانکداری مبتنی بر فعالیت سامانه‌های مختلفی است که تبدیل به صورت‌های مالی می‌شوند.

او همچنین در خصوص دیگر مشکلات رگولاتوری و فعالیت‌های بلوبانک افزوده بود: واقعیت این است که به سراغ خیلی از سرویس‌ها نمی‌رویم چون در حال حاضر رگولاتوری -بدون قضاوت درباره بد بودن یا خوب بودن چالش‌ها- یکسری محدودیت‌ها گذاشته است که باعث می‌شود نتوانیم بخشی از سرویس‌ها را بنا بر انتظارها و استراتژی‌های اولیه به مشتری عرضه کنیم، مثلاً ما در بلو مطلقاً شعبه یا سرویس فیزیکی نداریم، برخلاف سایر بانک‌های این حوزه که فعالیت‌هایشان چیزی مابین موبایل بانک و دیجیتال بانک هستند، بلو سعی کرده است اندکی متفاوت‌تر باشد. طبیعتاً بلو در واقع یک سرویس یا خط بانکی سامان است که تلاش کرده تا سرویس‌هایی مستقل از بانک سامان ارائه کند. این استقلال به معنی وابسته نبودن به بانک سامان نیست؛ بلکه به معنی استقلال سرویس‌ها و تجربه کاربری مشتری است. این خط باریکی است که چالش‌های مختلفی مانند چالش با رگولاتوری و تنظیم روابط با بانک مادر را در خود جای داده است. ما در نئوبانک بلو تلاش کرده‌ایم به یک استقلال نسبی در چارچوب رگولاتوری برسیم. با وجود این، همچنان دفترکل (GL) بلو در بانک سامان است و تمام پارامترهایش در مختصات بانک سامان تعریف می‌شود.

وی اضافه کرده بود: رگولاتوری ملاحظاتی درباره سرعت جابه‌جایی پول در حوزه کلان اقتصاد دارد که به نظرم می‌تواند حداقل در تعیین سطح جابه‌جایی پول از صد میلیون تومان که حدود چهار سال پیش‌ تعیین شده، فراتر برود و تغییراتی در آن ایجاد شود که مشتری بتواند از سرویس‌های مورد نظرش به راحتی استفاده کند. اینها چالش‌هایی است که بازدارنده‌ است و موجب شده‌ ما نتوانیم به ارائه برخی از سرویس‌های مورد نظرمان دست پیدا کنیم. در حوزه سرویس‌ها و تنوع خدمات هم ما مجموعه‌ای از موضوعات داریم که ذیل حوزه «وام و اعتبارسنجی» تعریف می‌شوند.

از آنجایی که این نوع بانک‌های روبه رشد که مشتریانشان اغلب بین ۲۵ الی ۳۴ ساله هستند، سن چندانی ندارد، طبیعتاً هنوز قوانین مناسب و حتی اطلاعات کافی نیز درباره‌شان وجود نخواهد داشت. اما آیا آن‌ها باید به دنبال نهاد قانون‌گذار باشند یا خدماتشان را با قوانین موجود تطبیق دهند؟

رجائی‌پور درخصوص امید به ضوابطی که بانک مرکزی برای نئوبانک‌ها در خصوص رگولیشن در حال نوشتن است، گفته‌است: حتماً باید امید داشت؛ احتمال دارد که شبیه به ضوابط پی‌اس‌پی‌ها یا کیف‌پول‌ها باشد و تمامیت کل صنف را در نظر نگرفته باشند که باید با مذاکره تغییر ایجاد کرد. این ضوابط هنوز به دست من نرسیده و تنها کلیات آن را شنیده‌ام.

 

 

 

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array