طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار؛ چالش تعیین دستمزد کارگران
بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که به تعیین دستمزد کارگران مرتبط است، چند سالی است مورد نقد کارشناسان و فعالان این حوزه قرار گرفته است. اخیراً کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی طرحی برای اصلاح این ماده است. این طرح به منظور شفاف‌سازی در فرآیند تعیین دستمزدها و ایجاد تناسب بیشتر با نرخ تورم، مطرح شده است.
به گزارش ایران دکونومی، با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، بحث دستمزد کارگران دوباره مورد توجه قرار گرفته است. در سال‌های گذشته معمولاً از دی ماه جلسات کمیته مزد برای تعیین سبد معیشت کارگران برگزار می‌شد؛ اما سال گذشته خبری از این جلسات نبود و همین موضوع باعث شد فرآیند تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ با چالش‌هایی مواجه شود.
بررسی اصلاح ماده ۴۱ در مجلس
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: «اگر به دنبال رشد اقتصادی هستیم، باید سهم کارگران و حقوق‌بگیران در این رشد حفظ شود و قدرت خرید آن‌ها متناسب با تورم افزایش یابد.» او افزود: «در سال‌های اخیر افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بوده و این مسئله باعث کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران شده است.» وی همچنین توضیح داد که طرح اصلاح ماده ۴۱ به منظور الزام دولت و شورای عالی کار برای افزایش دستمزدها به میزان حداقل برابر با نرخ تورم طراحی شده است.
ظهوریان بیان کرد که این طرح به صورت یک‌فوریتی ثبت شده و ۲۵ نماینده مجلس آن را امضا کرده‌اند. در حال حاضر طرح اصلاح ماده ۴۱ به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شده است و پس از بررسی در این کمیسیون، برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
انتقاد از فرآیند کنونی تعیین دستمزد
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز با انتقاد از شیوه فعلی تعیین دستمزد کارگران گفت: «ابهامات موجود در ماده ۴۱ قانون کار باعث تفسیرهای مختلف و مشکلاتی در اجرای آن شده است. ترکیب نامتوازن شورای عالی کار نیز یکی دیگر از معضلات است.» او پیشنهاد کرد که ترکیب اعضای شورای عالی کار تغییر کند و توازن بیشتری میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران ایجاد شود. به عقیده او، فرآیند فعلی نه تنها مشکلات کارگران را حل نمی‌کند بلکه مانع از بهبود شرایط معیشتی آن‌ها می‌شود.
بابایی کارنامی اضافه کرد: «متن فعلی ماده ۴۱ که دستمزد کارگران را “متناسب با تورم سالانه” تعیین می‌کند، باید تغییر کند و به جای آن معیار “براساس معدل تورم سالانه” در نظر گرفته شود.» او همچنین بر لزوم حذف نقش تأییدی وزیر کار در تعیین دستمزدها تأکید کرد و گفت: «این مسئله باعث می‌شود شورای عالی کار و مشارکت کارگران و کارفرمایان بی‌اثر شود.»
نقد نحوه محاسبه تورم در تعیین دستمزد
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به اینکه دستمزد باید مطابق تبصره‌های ماده ۴۱ تعیین شود، گفت: «هر ساله دستمزد کارگران با تأخیر و بر اساس سال قبل تعیین می‌شود و این مسئله به ضرر کارگران است.» وی انتقاد کرد که نحوه محاسبه تورم برای تعیین دستمزد اشتباه است و افزود: «اگر تورم به درستی در دستمزدها محاسبه نشود، شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی بیشتر خواهد شد.»
تاجیک بیان کرد که اگر دولت به دنبال رشد تولید است، باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهد تا بتوانند محصولات تولیدی را خریداری کنند. وی همچنین اظهار داشت که اجرای مزد منطقه‌ای در شرایط فعلی زیرساخت‌های لازم را ندارد و دولت‌ها همواره به دنبال راهکارهایی برای کاهش میزان افزایش دستمزدها هستند.
پیشنهاد اصلاحات ساختاری در شورای عالی کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین درخواست اصلاح ساختار شورای عالی کار را مطرح کرد. وی خواستار حضور نمایندگان تمامی تشکل‌های کارگری در این شورا شد و بر ضرورت اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد. تاجیک تصریح کرد که دولت باید نقش میانجی در جلسات شورای عالی کار داشته باشد و به وظایف حاکمیتی خود عمل کند، نه اینکه مانند کارفرما عمل کند و منافع دولت را در اولویت قرار دهد.
در نهایت، تاجیک خواستار اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و محاسبه دقیق تورم در دستمزد کارگران شد و تأکید کرد که تنها از این طریق می‌توان شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشید و به رونق تولید در کشور کمک کرد.
منبع : تسنیم
