وضعیت مجوز پلتفرم‌های فروش دارو به کجا رسید؟

به گزارش ایران دکونومی، تابستان گذشته، اعلام شد که فعالیت پلتفرم‌های سلامت دیجیتال در خصوص فروش دارو قانونی است و مجوز این نوع فعالیت‌ها از طریق هیئت مقررات‌زدایی صادر شد و این پلتفرم‌ها می‌توانستند بر اساس این مجوز، دارو را از مبدا به مصرف کننده نهایی توزیع کنند. اما اعلام شد که این مجوز توسط معاون اول رئیس جمهور ابطال شد.

در زمان صدور این مجوز، معاونت حقوقی از وزارت بهداشت و دیگر دستگاه‌ها خواسته بود که مقدمات انجام این فرآیند را آماده کنند و به کار خود در این خصوص سرعت بخشند. به نظر می‌رسید که رگولاتوری به لزوم استفاده از این پلتفرم‌ها پی برده و گامی مثبت در توسعه سلامت دیجیتال کشور برداشته بود؛ اگرچه این موضوع خیلی برای سازمان غذا دارو خوشایند به نطر نمی‌رسید.

سازمان غذا دارو مخالف این مجوز بود

سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو که از ابتدا مخالف صدور این مجوز و فروش اینترنتی دارو بود، عرضه دارو به صورت آنلاین را اشتباه می‌پندارد و معتقد است که این عرضه باید از مسیر تعریف شده اتفاق بیفتد.

اما منظور محمدی از مسیر تعریف شده عرضه دارو چیست؟ تسریع در فرآیند فروش و ارسال دارو، آن هم با بررسی دقیق نسخ چه منافاتی با مسیر تعریف شده دارد؟ این چارچوب کی قرار است توسط وزارت بهداشت تنظیم و ابلاغ شود؟

قانون توزیع آنلاین دارو، مدت‌هاست که قرار است توسط وزارت بهداشت تدوین شود و همچنان به تعویق می‌افتد. با گذشت حدود یکسال، فعالیت پلتفرم‌های فروش دارو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگرچه فرآیند فروش آنلاین دارو کاملاً شفاف است و نسخ به صورت کاملی بررسی می‌شوند، همچنین این نوع فروش به وزارت بهداشت در جمع‌آوری اطلاعات نیز کمک خواهد کرد.

اما دلیل وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، برای جلوگیری از این فعالیت‌ها کاملاً نامعلوم است. وزارتخانه چنانچه به دنبال شفافیت عرضه دارو و اطلاعات آماری باشد، باید از فعالیت این پلتفرم‌ها استقبال کند. ننوشتن دستورالعمل از سمت وزارت بهداشت نوعی قانون‌شکنی است و باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.

فروش داروها به صورت آنلاین، دسترسی مردم را به دارو و فرآیند درمان افزایش می‌دهد و انبار کردن دارو نیز کاهش می‌یابد. با این وجود نبود قانون مشخصی در این راستا که همواره مشکل بزرگ سلامت دیجیتال در کشور است باعث می‌شود سرمایه‌گذاری نیز در این حوزه اتفاق نیفتد.

ابطال این مجوز در حیطه اختیارات کیست؟

به باور عده‌ای از حقوقدانان، ابطال مصوبات هیئت مقررات‌زدایی از طریق رأی هیات عمومی دیوان عدالت قابل اجراست و نه تنها معاون اول رئیس‌جمهور، بلکه هیچ نهاد یا شخص دیگری حق ابطال چنین مصوباتی را ندارد.

سازمان غذا و دارو و همچنین وزارت بهداشت در خصوص اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک مرتبط با سلامت و بهداشت، عملکرد مطلوبی نداشته است. به عنوان مثال، ماده ۶۰ قانون تجارت الکترونیکی که از سال ۸۲ تصویب شده، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. همچنین هیئت مقررات‌زدایی، برای تسریع فرآیند و حل مسئله در کوتاه مدت به میدان آمد، اما این اتفاق افتاد و البته این مجوز نیاز به تصمیمی اساسی توسط سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دارد.

ستاد تنظیم بازار از سوی هیئت وزیران تاسیس شده است، اما این موضوع حق ابطال مصوبه مقررات‌زدایی را به نهاد یا فردی نمی‌دهد.

از آنجایی‌که رئیس هیئت تنظیم بازار، معاون اول رئیس جمهور می‌باشد، از قرار معلوم این موضوع در کارگروه مربوط مطرح شده و این مصوبه تعیین شده است. اگرچه از دیدگاه حقوقی مصوبات هیئت مقررات‌زدایی صرفاً از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال است، آن هم در صورتی‌که مصوبه خلاف قانون باشد.

به گفته محمدحسین امیری، مدیرعامل وینداد، معاون اول رئیس جمهور حق ابطال این مصوبه را ندارد. امیری در این خصوص گفت: «اگر قرار باشد مصوباتی که هیئت مقررات‌زدایی که متشکل از افراد مختلف از جمله وزیر اقتصاد است از طرف یک شخص باطل شود، پس فلسفه تشکیل چنین هیئتی چیست؟ حتی اگر رئیس سازمان غذا و دارو، معاونت رئیس‌جمهور یا هر نهاد یا فردی تصمیم به ابطال مصوبه‌ای بگیرد، باید مراحل قانونی را از دیوان عدالت اداری طی کنند تا بتوانند این مصوبه را لغو کنند.»