مجلس با الزام ثبت شماره تلفن همراه برای افراد بالای ۱۸ سال مخالف است

به گزارش ایران دکونومی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره ۳ بند ۱ ماده ۵ لایحه را حذف کردند.

در تبصره ۳ این لایحه آمده بود که به‌منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است که امکان ثبت برخط و به‌روزرسانی یک شماره تلفن همراه را برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند، با لحاظ کلیه الزامات امنیتی، روی پایگاه فراهم کند.

پس از این، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت‌شده در پایگاه مذکور است و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره‌ها به تمامی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی اقدام کند. (دیجیاتو)