مجلس: دسترسی به اطلاعات شخصی مردم با حکم قانونی

به گزارش ایران دکونومی، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ب) ماده ۷۵ توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید. بنابر محتویات این بند، وزارت ارشاد موظف شده تا سامانه‌ای برای رصد و پایش سبک زندگی ایرانیان راه‌اندازی کند و در صورت صدور حکم قاضی این اطلاعات شخصی را در اختیار قرار دهد.

بسیاری از حقوق‌دانان و کارشناسان این بند از لایحه را نقض حریم خصوصی مردم و دسترسی به اطلاعات شخصی افراد می‌دانند. با این حساب این بند با ۱۶۲ رای موافق و تنها ۱۰ رای مخالف در مجلس تصویب شد.

البته اجرای این بند با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی صورت خواهد گرفت:

«به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی-ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید.»

همچنین کلیه سازمان‌هایی که دارای پایگاه اطلاعاتی هستند، مکلف‌اند تا اطلاعات پایگاه خود را به صورت مستمر به این سامانه ارسال کنند.

دسترسی به اطلاعات با حکم قانون

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس در جریان بررسی این بند، اظهار داشت در انتهای اصل ۲۵ قانون اساسی عبارت «مگر به حکم قانون» آمده است: «از آنجایی که ما در حال وضع قانون هستیم، مجری می‌تواند بیان کند که به حکم قانون می‌توان از اطلاعات افراد استفاده کرد.»

وی افزود: «زمانی که بیان می‌کنیم به صورت آنلاین، یعنی لحظه به لحظه اطلاعات افراد مورد رصد قرار گیرد. باید تاکید شود نباید اطلاعات افراد به صورت تک تک مورد استفاده قرار گیرد. باید اطلاعات جمعی کشور مبنای مسائل پژوهشی قرار گیرد.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ گفت: «همانگونه که آقای نوری اشاره کردید این بند به دلیل اصل ۲۵ قانون اساسی به کمیسیون ارجاع شد، اینجا نیز که نوشته شده «مگر به حکم قانون» یعنی اینکه طبیعتاً اگر بخواهند به احوالات شخصی افراد وارد شوند، حکم قاضی نیاز دارد. یعنی بدون صدور حکم قاضی چنین کاری نباید اتفاق بیفتد، پس این متن به معنای آن نیست که می‌توانند به اطلاعات شخصی افراد دسترسی داشته باشند و چنین برداشتی حتما نیست.»

طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی‏، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‏، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون‏.

اگرچه اصل ۲۵ قانون اساسی به این لایحه افزوده شد، اما هنوز دغدغه دسترسی به اطلاعات شخصی افراد و نقض حریم شخصی برای آن‌ها حل نشده است.