آیا مالیات الکترونیکی در ایران پا می‌گیرد؟

به گزارش ایران دکونومی، اینکه اجرای پروژه مالیات الکترونیکی در ایران همچنان مسیر پرفراز و نشیبی را تقریباً در طول ۲۰ سال گذشته طی می‌کند هزار و یک دلیل دارد.

اما یک دلیل آن به سخن داوود منظور، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی برمی‌گردد. او در مصاحبه‌ای گفته بود: «در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱، ۴۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات از مردم دریافت کردیم». قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود دولت بتواند ۴۵۴ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کند. مقایسه این ارقام با یکدیگر نشان می‌دهد دولت موفق شده است بسیاری از درآمدهای مالیاتی را شناسایی کند و بخش قابل توجهی از ‌آن را به دست آورد.

اگر به قانون بودجه ۱۴۰۲ بنگریم، مجموع درآمدهای مالیاتی ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در واقع سهم مالیات از درآمدهای عمومی دولت برای سال آینده ۷۲ درصد خواهد بود و از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۳۷۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

درآمد ۷۲ درصدی دولت سیزدهم از منابع مالیاتی خود گواه همه چیز است و اگر حتی پروژه قانون پایانه‌های فروشگاهی و مالیات الکترونیکی برای مدتی به تعویق بیفتد، مالیات‌ستانی به تعویق نخواهد افتاد.

اشکان هراتی، معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در آخرین مصاحبه خود با رسانه‌ها عنوان کرده است: «در هوشمندسازی نظام مالیاتی و به طور مشخص ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در سال گذشته و سال جاری، در حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان را ساماندهی کردیم و ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی متصل شدند. در همین جریان دو میلیون و ۳۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شده است.»

هراتی با تاکید بر اینکه هدف اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی کشف فرار مالیاتی بوده گفته است: «بیش از ۳۰۰ میلیون صورت‌حساب‌ الکترونیکی در سامانه مؤدیان ثبت شده است. ۹ میلیون کارپوشه مؤدی وجود دارد. بیش از ۳۵ هزار مؤدی در مقطع کنونی عضو سامانه مؤدیان شده‌اند.»

آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد تاکنون ۳۵ هزار مؤدی در سامانه عضو شده‌اند. در واقع، قانون پایانه‌های فروشگاهی در مرحله سوم خود یعنی فراخوان از اشخاص حقوقی قرار گرفته است.

مرحله‌ای که بیشترین تعداد صورت‌حساب الکترونیکی و مؤدی را در پی خواهد داشت. اما اشخاص حقوقی دردسر جدید دولت شده‌اند و سازمان امور مالیاتی توان ایجاد زیرساخت‌ها به ویژه امضای الکترونیکی را ندارد. این توقف آدم را یاد آن مصرع: «شانه نبود او که به مویی شکست» می‌اندازد. مالیات الکترونیکی نیز در دولت رئیسی تا به مو رسیده است.

این در حالی است که نظام بانکی تاکنون عملکرد قابل قبولی در ثبت و شناسایی کارتخوان‌های فروشگاهی داشته است. نزدیک به ۱۹ میلیون کارتخوان شناسایی و از این تعداد نزدیک به ۹ و نیم میلیون به سامانه مؤدیان متصل شده است. حاصل این عملکرد شناسایی نزدیک به دو و نیم میلیون مؤدی تازه برای سازمان امور مالیاتی بوده است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی از سمت نظام بانکی به‌سرعت اجرا شد و امروز کمتر کارتخوانی وجود دارد که شناسایی نشده باشد و بیشتر حساب‌های تجاری نیز شناسایی شده‌اند. در واقع، نظام بانکی کشور توانسته «مؤدیان پرریسک» را که هدف قانون پایانه‌های فروشگاهی بود شناسایی کند، اما اکنون که خود سازمان امور مالیاتی باید در بحث صورت‌حساب الکترونیکی و اتصال به سامانه مؤدیان برای اشخاص حقوقی، عملکردی قابل قبول از خود نشان دهد، مجلس اجرای این مرحله از قانون پایانه‌های فروشگاهی را به مهرماه موکول کرده است.

توقف در ایستگاه حقوقی‌ها

اگر بخواهیم در حوزه دولت الکترونیکی مخرج مشترکی میان دولت‌ها‌ در دو دهه گذشته بگیریم، شکست در اجرای پروژه مالیات الکترونیکی مهم‌ترین ویژگی مشترک دولت‌های ما بوده است.

از زمانی که برنامه سوم توسعه و طرح تکفا با بلندپروازی از مالیات الکترونیکی گفت تا زمانی که دولت سیزدهم همچنان در پی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است مالیات الکترونیکی همواره به شکست نزدیک بوده است. آخرین خبری که در حوزه مالیات الکترونیکی جلب توجه می‌کند: تعویق در اجرای اتصال شرکت‌های حقوقی در اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به سامانه مؤدیان به اول مهر است.

نمایندگان مجلس در آخرین روزهای تیرماه، در جریان بررسی لایحه یک‌فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با مواد یک تا ۶ موافقت کردند.

به این ترتیب کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی از مهرماه ۱۴۰۱ ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی و گروه‌ها و اشخاص باقی‌مانده از تاریخ یکم دی‌ماه سال جاری باید به قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان متصل شوند.

موکول شدن اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به مهرماه در حالی اعلام شد که سازمان امور مالیاتی در پیش‌بینی‌های خود از اجرای یک‌ساله و ۶ مرحله‌ای این قانون خبر داده بود. سال گذشته نیز یک بار در مهرماه ۱۴۰۱ الزام اتصال شرکت‌های بورسی به سامانه مؤدیان اعلام شد و در دی‌ماه نیز شرکت‌های دولتی ملزم به اتصال به سامانه مؤدیان شدند؛ حال در اصلاحیه‌ای که در قانون صورت گرفته تمامی اتصال‌ها به مهرماه ۱۴۰۲ موکول شده است. هرچند سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند اتصال شرکت‌های بورسی و دولتی در سال گذشته انجام شده است.

دو گام نخست، قانون پایانه‌های فروشگاهی با کمتر دردسری اجرایی شد اما به نظر می‌رسد در گام سوم پروژه سازمان امور مالیاتی به دلیل آماده نبودن بسترهای زیرساختی، ادامه این پروژه را با اما و اگر روبه‌رو کرده است.

در واقع، قرار بود از اول فروردین امسال همه اشخاص حقوقی (به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده) در دایره شمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان افزوده شوند و فاکتورهای خود را روزانه در سامانه پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان ثبت کنند.

اما دامنه جمعیتی اشخاص حقوقی به حدی گسترده بوده که ادامه این پروژه را با چالش مواجه کرده است. از یک طرف، گستردگی جمعیتی اشخاص حقوقی و از طرف دیگر، نبود زیرساخت ارائه فاکتور الکترونیکی و امضای الکترونیکی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را به مهرماه موکول کرده است.

مالیات الکترونیکی رویا تا واقعیت

گذار از مالیات‌ستانی سنتی به مالیات‌ستانی مدرن، یکی از اهداف برنامه سوم توسعه بود و این طرح در سال ۸۸۳ در دولت خاتمی کلید خورد. در سال ۸۴ دفتر طرح جامع مالیاتی شروع به کار کرد و ماموریت برگزاری مناقصه بین‌المللی را بر عهده گرفت. در این مناقصه شرکت دیلویت کانادا در سمت مشاور بین‌المللی برنده شد.

در واقع، این شرکت وظیفه طراحی نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی و ارزیابی و مطالعه پیشنهاد پیمانکاران متقاضی را بر عهده گرفت و مسیری در قالب پنج مجموعه و ۳۲ پروژه برای طرح جامع مالیاتی در نظر گرفته و شرکت بول فرانسه نیز به عنوان پیمانکار برنده اجرای این طرح شد.

اما با تغییر دولت، این طرح به سیاه‌‌چاله زمان افتاد و تا سال ۸۸ خبری از آن نبود و در سال ۸۹ این پروژه دوباره با همکاری شرکت بول در دولت احمدی‌نژاد پیگیری شد. البته این طرح قبل از شرکت بول و با تاکید بر توانمندی داخلی نخست به شرکت داده‌پردازی ایران سپرده شد که پس از دو سال فعالیت بی‌نتیجه، سازمان امور مالیاتی مجبور شد انجام این پروژه را به دانشکده IT دانشگاه شریف بسپرد که این دانشکده نیز یک تا دو سال وقت صرف پروژه کرد اما در نهایت سازمان امور مالیاتی تصمیم به استفاده از مشاور خارجی گرفت. با این حال، طرح جامع مالیاتی نتوانست به اهداف برنامه سوم توسعه پیدا کند و در سال ۹۷ این طرح تنها توان بررسی ۲۷ درصد از پرونده‌های مالیاتی را داشته و ۱۲۰ میلیارد تومان نیز تخمین هزینه‌های نرم‌افزار مالیاتی بوده است.

در دی‌ماه ۹۰ علی‌عسگری، معاون وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با مهر در مورد اجرای طرح جامع مالیاتی اعلام کرده بود: طرح جامع مالیاتی در ۶ مرحله اجرا می‌شود؛ آماده‌سازی، تحلیل کاری، عملکردی و توسعه بخش‌های فناوری از جمله آنهاست که به مرحله اجرا درآمده است. همچنین در بخش نرم‌افزارها و فناوری، شرکت بول فرانسه با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری دارد. معاون وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال ۹۲ نیز از اجرای طرح جامع مالیاتی در سه استان تهران، اصفهان و کرمانشاه و اجرای کامل این طرح تا پایان سال ۹۴ در کل کشور خبر داد. این وعده معاون وزیر اقتصاد تا پایان دولت احمدی‌نژاد نیز رنگ تحقق به خود نگرفت.

با این حال، علی‌عسگری در دولت یازدهم به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی از سوی حسن روحانی انتخاب شد تا پروژه مالیاتی را پیش ببرد، اما در نهایت در سال ۹۴ با استعفای جنجال‌برانگیز از ریاست سازمان امور مالیاتی کنار رفت و سید کامل تقوی‌نژاد به جای او نشست. در سال ۹۶ تقوی‌نژاد از تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی خبر داده و از اجرای ۳۲ پروژه طرح جامع گفته بود. همچنین او نهایی شدن نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی و اجرای آن را اعلام کرده بود. تقوی‌نژاد از سویی به روزنامه ایران در مورد الکترونیکی شدن سیستم مالیاتی گفته بود: «در حال حاضر فرایند ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه مؤدیان به صورت صد درصد الکترونیکی و بالغ بر ۹۹ درصد اظهارنامه‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ همچنین اکنون قابلیت حذف کاغذ از سیستم اداری را داریم.»

برخلاف ادعای تقوی‌نژاد، طرح جامع مالیاتی در دولت روحانی نیز شکست خورد و نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند. دولت روحانی از پی شکست طرح جامع مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به اجرا درآورد. این قانون در آبان ۹۸ به تصویب مجلس رسید و مجلس به دولت فرصتی ۱۵ ماهه برای اجرای آن داد. در آبان ۹۹ معاون وقت سازمان امور مالیاتی عنوان کرده بود تا پایان سال ۹۹ امکان عملیاتی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی فراهم می‌شود و تا بهمن‌ماه سامانه مؤدیان راه‌اندازی خواهد شد. او در جمع رسانه‌ها گفته بود: در صورتی که دیتا وجود داشته باشد، بر مبنای زمان‌بندی قانونی، پایانه‌های فروشگاهی را جلو می‌بریم. مؤدیان موظف‌اند از بهمن‌ماه در کارپوشه خود رویدادهای مالی را ثبت کنند، پذیرش اعتبار مؤدیان از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.

اما با پایان سال ۹۹ نیز دولت روحانی نتواست این قانون را اجرایی کند و در ماه‌های پایانی دولت روحانی رضا باقری اصل، دبیر وقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در گزارشی توضیح داده بود: در اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. سازمان امور مالیاتی مکلف شد نسبت به «راه‌اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورت‌حساب الکترونیکی از طریق این سامانه تا آذرماه ۹۹ اقدام کند. این تکلیف تاکنون محقق نشده و هزینه این تاخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. باقری اصل در آن زمان گفته بود این تکلیف برنامه ششم توسعه تنها ۲۷ تا ۲۸ درصد پیشرفت داشته است.

در واقع قرار بود تا آذرماه ۹۹ درگاه ملی مالیات الکترونیکی با ارائه ۱۲ خدمت به مؤدیان مالیاتی راه‌اندازی شود اما آخرین روزهای ۹۹ این درگاه تنها با دو خدمت استعلام بدهی مالیات و ممنوع‌الخروج بودن به دلیل پرونده مالیاتی رونمایی شد.

قانونی برای تعویق

سازمان امور مالیاتی چهارمین سامانه خود یعنی سامانه مؤدیان مالیاتی را راه‌اندازی کرده است. سامانه مؤدیان مالیاتی بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شکل گرفته است و از آبان ۱۴۰۱ به اجرا درآمده، تاکنون شرکت‌های بزرگ بورسی به این سامانه متصل شده‌اند و در دی‌ماه ۱۴۰۱ نیز شرکت‌های دولتی به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شدند. اما قطار توسعه سامانه مؤدیان در مسیر اشخاص حقوقی توقف کرده و قرار است در مهرماه با توسعه زیرساخت‌ها این گام نیز اجرایی شود.

با موکول شدن اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به مهرماه، مرحله چهارم یعنی صاحبان مشاغل هشت‌گانه مالیات بر ارزش افزوده و مرحله پنجم یعنی صاحبان مشاغل اول و دوم و مرحله ششم سایر مؤدیان نیز به تعویق افتاده است. مجلس در زمان تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی معتقد بود این طرح باید به‌یکباره اجرا شود اما با وجود ۶ مرحله‌ای شدن این طرح، فعلاً دولت رئیسی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را به اول پاییز موکول کرده و همزمان به فکر تحقق درآمد ۷۲ درصدی از محل مالیات است. باید دید دولت سیزدهم در سال سوم فعالیت خود می‌تواند رویای مالیات الکترونیکی را با قانون پایانه‌های فروشگاهی به اجرا برساند یا باید منتظر طرح و دولت دیگری بمانیم تا این همیشه‌شکستنی را به پایان برساند.

منبع: پیوست