به گزارش ایران دکونومی، «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت، گفت: موضوع نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تا کنون چندبار در هیئت دولت مطرح و بررسی شده است و وزیر نفت از مدت‌ها قبل پیگیری‌هایی در این زمینه داشته، بنابراین انجمن‌های مربوطه از طرح اولیه در این زمینه خبر داشته‌اند.

خاندوزی همچنین گفت: ۱۹ اردیبهشت‌ ماه سخنگوی دولت به سازمان برنامه اعلام کرد که نتیجه بررسی کارگروه مربوطه را به دولت اعلام کند و معاون سخنگو نیز مجددا به رئیس سازمان در این رابطه یادآوری کرد. نهایتاً در اواخر خرداد نتیجه کارگروه اعلام و در ۲۹ خرداد مصوبه نهایی دولت از سوی معاون اول ابلاغ شد.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به اصلاح نظام کارمزد اظهار کرد: از مدت‌ها قبل هم شرکت‌های دست اندرکار و هم شبکه بانکی تقاضا داشتند درآمد آن‌ها از محل کارمزد باشد تا سود. این کارمزد‌ها مدت زیادی بدون تغییر مانده بود که با مصوبه بانک مرکزی تغییر کرد.

وی تاکید کرد: در مصوبه بانک مرکزی سقفی برای تراکنش‌ها قرار داده شده که کارمزد برای ارقام بیشتر از آن نباید افزایش یابد. 

یکی از مواردی که در طی سال گذشته و ماه‌های اخیر به مسئله‌ای جنجالی تبدیل شده، بحث خوراک پتروشیمی‌ها بوده است. پتروشیمی‌ها در اواخر 1401 مدعی بودند که به مرز زیان دهی رسیده‌اند، اما بررسی‌ها نشان داد که تنها حاشیه سود این شرکت‌ها کاسته شده و بحث زیان دهی مطرح نیست.

دولت قصد داشت با افزایش نرخ خوراک در بودجه سال ۱۴۰۲ بخشی از تراز صنعت گاز کشور را مثبت کرده و قیمت را واقعی سازی کند، اما برخی از پتروشیمی‌ها معتقدند بودند که این نوع فعالیت به زیان دهی پتروشیمی‌ها منجر خواهد شد؛ در صورتی که افزایش سال 1401 نشان داد اگر افزایش قیمت منصفانه باشد، اتفاق ویژه‌ای برای پتروشیمی‌ها نخواهد افتاد.

افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در جلسۀ ۱۷ اردیبهشت 1402 دولت تصویب نشد و برای اعلام نظر کارشناسی به یکی از کارگروه‌های دولت رفت.

فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها

تبصره -منظور از معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی، حاصل ضرب کل گاز فروخته شده منهای مقدار گاز وارداتی در متوسط قیمت فروش سایر مصارف داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت بدون احتساب فروش به پتروشیمی‌ها به عنوان خوراک) به علاوه کل درآمد حاصل از صادرات گاز و نیز کل پرداختی برای واردات گاز، تقسیم بر مقدار گاز فروخته شده برای سایر مصارف داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت غیر خوراک پتروشیمی‌ها) به علاوه مقدار صادرات گاز است (برابر با فرمول ذیل). این معدل در هر نیمه سال شمسی بر مبنای عملکرد نیمه گذشته سال محاسبه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ب- منظور از قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده عبارت است از متوسط قیمت گاز در هر ماه در هاب‌های تعیین شده به عنوان نشانگر قیمت‌های عمده فروشی گازطبیعی در مناطق رقیب در توسعه صنعت پتروشیمی ایران، شامل هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و هاب‌های NBP انگلیس و FFT هلند.

ماده ٢- برای حفظ رقابت‌پذیری صنایع پتروشیمی متوسط قیمت گازطبیعی خوراک این صنایع در هیچ حالتی از نود درصد قیمتی که براساس بند ب ماده یک این ابلاغیه محاسبه می‌شود، بیشتر نخواهد شد.

ماده ٣- قیمت گازطبیعی موضوع این ابلاغیه از ابتدای فروردین تا انتهای شهریور ١٠ درصد کمتر از قیمت‌های محاسبه شده در ماده ١ و از ابتدای مهرماه تا انتهای اسفندماه ١٠ درصد بیشتر از قیمت‌های محاسبه شده در ماده ١ است.

ماده ٤- این فرمول قیمت از ابتدای سال ١٣٩٥ تا ابتدای سال ١٤٠٥ معتبر است.

آخرین اخبار اقتصادی

سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array