واگذاری قیمت گذاری خودرو به خودروسازان
«منوچهر منطقی» معاون وزیر صمت گفت، اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تا پایان سال به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار می‌شود. به گفته وی، شورای رقابت نیز دیگر قیمت‌گذاری نخواهد کرد و نقش تنظیم‌گر بازار خودرو را خواهد داشت.
به گزارش ایران دکونومی و به نقل از «منوچهر منطقی» معاون وزیر صمت، اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تا پایان سال به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار می‌شود. به گفته وی، شورای رقابت نیز دیگر قیمت‌گذاری نخواهد کرد و نقش تنظیم‌گر بازار خودرو را خواهد داشت.
«منوچهر منطقی» در نشست تخصصی صنعت خودرو گفت: «در سند جدید نقش تنظیم‌گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و قیمت توسط خودروساز است و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.»
«منطقی» در نشست تخصصی صنعت خودرو بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی به دلیل الزام اجرای آن، ایجاد شفافیت و همچنین جلوگیری از عدم تطابق‌ها با تهیه قانون صنعت خودرو از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو تأکید کرد.
معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرچند پیش‌تر از واگذاری اختیار قیمت خودرو به هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز خبر داده بود، اما نگفت این اتفاق در چه بازه زمانی رخ خواهد داد.
وی در گفت‌وگویی، با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو بین دو نظریه، یکی از سوی شورای رقابت و دیگری از سوی خودروسازان قرار گرفته، گفت: «وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد شود. طبق این فرآیند، باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب را بیشتر کرد و واردات نیز می‌تواند به شکل‌گیری این فضا کمک کند.»
به گفته «منطقی»، برای ایجاد تنوع و خروج بازار خودرو از انحصار، می‌توان از خودروهای خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی‌ها استفاده کرد و از خودروهای دست‌دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودروهای داخلی (محصولات ایران‌خودرو و سایپا). وی این را هم گفت که باید به سمتی برویم تا تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با اشاره به تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در ۸ بخش و تهیه آیین نامه‌ای مجزا برای هر بخش، سند خودرو را سندی راهبردی دانسته و اذعان داشت: «در همه دولت‌ها مشترک بوده و الباقی حاصل نگرش وزارت صمت در هر دوره است.»
