به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، رهبر حزب حاکم کره جنوبی گفت: لایحه جدیدی که قانونگذاران و مقامات عالی رتبه دولتی کره جنوبی را موظف می‌کند تا دارایی‌های ارزهای دیجیتال خود را اعلام کنند، انتظار می‌رود ظرف دو ماه آینده اجرایی شود.

در 23 می (2 خرداد)، نشریه کره‌ای یونهاپ نیوز (Yonhap News) گزارش داد که یون جائه اوک (Yun Jae-ok)، نماینده حزب قدرت مردمی، گفت که تاریخ برنامه‌ریزی شده برای معرفی قوانین جدید اعلامیه کریپتو که در حال حاضر برای دسامبر (آذر) در نظر گرفته شده است، به اندازه کافی سریع نیست.

علاوه بر این، یون جائه اوک گفت که این لایحه نیاز به بازنگری بیشتر و همچنین بند جدیدی برای پیشبرد تاریخ اجرا قبل از رأی‌گیری دارد.

مجلس ملی کره جنوبی درباره اصلاحیه مهم قانون اخلاق رسمی عمومی بحث می‌کند. این امر برای مقامات دولتی، از جمله سناتورها، اجباری است که دارایی‌های کریپتو خود را اعلام کنند.

— تایگر ریسرچ (@Tiger_Research_) 23 می 2023

یون جائه اوک گفت: با توجه به سطح بالای فعلی منافع عمومی، به ویژه در مورد قانونگذاران، اجرای قانون شش ماه بعد پس از ابلاغ مناسب نیست.

لایحه جدید قرار است در 26 می (5 خرداد) برای رای‌گیری به صحن گذاشته شود.

طبق قوانین فعلی، مقامات دولتی کره جنوبی باید سهام، اوراق قرضه، جواهرات، عضویت‌ها و سایر دارایی‌ها به ارزش بیش از 1 میلیون وون کره (760 دلار) را گزارش کنند، اما در حال حاضر چنین افشایی برای رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال لازم نیست.

این لایحه جدید در پی رسوایی بزرگی در رابطه با یک مقام دولتی کیم نام کوک (Kim Nam-kuk) ارائه شد که متهم به انحلال بیش از 4 میلیون دلار دارایی‌های رمزارزی قبل از اینکه کشور در ماه مارس (اسفند) اجرای قانون سفر خود را آغاز کند، ارائه شد.

در 15 می (25 اردیبهشت)، کیم تصمیم گرفت از حزب مخالف دموکرات کناره‌گیری کند.

در همان روز استعفای او، مقامات کره جنوبی به دفاتر دو صرافی محلی ارزهای دیجیتال آپ‌بیت (Upbit) و بیت‌هامب (Bithumb) به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد سوء رفتارهای مالی ادعایی کیم یورش بردند.

مقامات کره جنوبی از زمان فروپاشی اکوسیستم ترا دو کوان (Do Kwon) در ماه می سال گذشته (اردیبهشت 1401)، مقررات مربوط به رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال مرتبط را تسریع کرده‌اند.

جدیدترین اقدام قانونگذاران، ارائه لایحه جدید گسترده‌ای است که در آوریل (فروردین) پیشنهاد شد که به دنبال اعمال مجازات‌های سخت‌تر برای جرایم مرتبط با رمزارز با افزایش جریمه‌ها و احکام از یک سال تا حبس ابد است.

سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

مترجم:‌ مهدی گچلو

ویراستار: تارا هدایتی

منبع: Cointelegraph

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array