قانونگذاری در حوزه رمزارز یک نیاز است!
![قانونگذاری در حوزه رمزارز یک نیاز است!](https://irandeconomy.com/wp-content/uploads/2024/07/blockchain.jpg)
«عباس آشتیانی» فعال حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال، عنوان کرد که تا به امروز در حوزه رمزارز نه جرم انگاری شده و نه درباره آن قانون نگاشته شده است. امیدواریم به سرعت با شناسایی این جنس به عنوان یک دارایی به سمت تنظیم گری این حوزه برویم.
به گزارش ایران دکونومی، ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال میباشد که بر پایه فناوری بلاکچین شکل گرفته است. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال بدان معنیست که هیچ نهاد و سازمانی آنها را کنترل نمینماید. این نوع پول را میتوان به شکل مستقیم و بدون دخالت هرگونه واسطه برای شخص دیگری، از طریق اینترنت ارسال نمود؛ به این ترتیب، برای ارسال ارزهای دیجیتال، نیازی به افتتاح حساب بانکی، خدمات بانک یا هر سازمان واسطه دیگری ندارید.
«عباس آشتیانی» فعال حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال، در رابطه با لزوم قانوگذاری در حوزه رمزارزها اذعان داشت: «همان گونه که کامپیوتر زمانی وارد حوزه بانکداری شد و آن را از حالت سکه و اسکناس به بانکداری الکترونیک تبدیل کرد، بلاکچین نیز ریال بانکداری الکترونیک را به ریال کیف پول تبدیل کرده است. بنابراین باید گفت که تا به امروز حوزه رمز ارز نه جرم انگاری شده و نه درباره آن قانون نگاشته شده است؛ امیدوارم به سرعت با شناسایی این جنس به عنوان یک دارایی به سمت تنظیم گری این حوزه برویم.»
وی افزود: «در شرایط کنونی در ایران روش خود تنظیم گری در این بازار جاری است و بازار به صورت شفاف جلو میرود اما مردم باید برای اینکه آسیب کمتری ببینند باید مطالعات خود را بیشتر کنند و دست از طمع بردارند زیرا کلاهبردار با تحریک حس طمع مردم کار میکند.»
پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال در ادامه تاکید کرد: «معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال گذشته (1402) مشغول تدوین لایحهای برای تقدیم به مجلس بود؛ آنها به دنبال لایحه جامعی بودند که نسبت به شرایط کنونی کامل بود و شمولیت بالایی داشت و می توانست بازار را جلو ببرد.»
«آشتیانی» همچنین گفت: «به هر حال با توجه به تغییر مجلس در اسفند پارسال و تغییرات ناخواسته دولت در امسال (1403) باید دید که آیا این لایحه در دولت ادامه مسیر خواهد داد یا خیر.»
این فعال حوزه بلاکچین افزود: «بخش خصوصی هم پیشنهاد داده است فصل نخست این لایحه که شامل تعریف ماهیت دارایی است و می تواند راهگشا باشد، با سرعت تبدیل به قانون شود زیرا بر اساس آن میتوان دورههای آموزشی را تعریف کرد و در عین حال سبب وحدت رویه در پرونده های قضایی باشد.»