علت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی چیست؟
صندوق‌های بازنشستگی کشور نشان می‌دهند که نظام بازنشستگی با چالش‌هایی روبه‌رو است که شرایط اقتصاد و اجتماعی کشور به آن روند صعودی بخشیده است.
به گزارش ایران دکونومی، مهمترین مسایل در زمینه مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل ضعف در نظام اقتصادی، تحمیل هزینه‌های ناشی از تورم، نرخ بالای بیکاری و در پی آن کاهش میزان ورودی صندوق‌ها یعنی بیمه‌شدگان جدید و افزایش خروجی‌ها یعنی بازنشستگان و در نهایت کاهش ضریب پشتیبانی باشد. البته قوانین و مقررات مربوط به سن و سابقه بازنشستگی، محاسبه مزایا، و بازنشستگی‌های پیش از موعد بی‌تاثیر نیست زیرا همه این مساله ناترازی در تعادل منابع و مصارف نهادهای بیمه‌ای در کشور را به وجود آورده است.
یکی از مشکلات اجتماعی مهم و زیربنایی صندوق‌های بازنشستگی ارتباط آن با موضوع جمعیت است؛ چراکه نرخ باروری به‌شدت در حال کاهش است و همین پیرشدن و سالمند شدن جامعه به‌شدت خطرناک است؛ چراکه آن حجم عظیم نیروی انسانی دهه 50 و 60 و در حال بازنشسته شدن هستند و از طرفی با کم‌شدن جمعیت، نیروی شاغل پرداخت‌کننده حق بیمه نیز به‌شدت کاهش پیدا کرده و این روند در آینده نیز تشدید خواهد شد که این خطری بزرگ برای کشور و صندوق‌های بازنشستگی است.
طبق بند الحاقی بند خ ماده 11 برنامه هفتم که به افزایش سن بازنشستگی می‌پردازد . بر اساس این مصوبه حداکثر سنوات بازنشستگی 35 سال و حداکثر سن بازنشستگی برای مردان 62 سال و برای زنان 55 سال تعیین شد.
صندوق‌های بازنشستگی در کشور با مشکل نقدینگی مواجهند و منابعی که بخواهند پرداخت کنند را ندارند. بنابراین باید سیاست‌گذاری‌ها در حوزه بیمه اجتماعی و بازنشستگی به همراه تدابیری برای پایداری این صندوق‌ها و استمرار ارائه تعهدات و خدمات در قبال افراد تحت پوشش با رعایت الزامات علمی و محاسبات بیمه‌ای همراه باشد.
بنابراین اگر شرکت‌ها و زیرمجموعه های صندوق‌های بازنشستگی سودآور نیستند و مدیریت کارآمد ندارند، نباید تاوانش را شاغلین و بیمه‌پردازان صندوق‌ها بدهند.و به جای افزایش سن بازنشستگی و نگران کردن کارگران و بیمه‌پردازان، صندوق‌های بازنشستگی باید به دست مدیران اهل و جهادی سپرده شود تا با تصمیمات شایسته، و نظارت عالی و بهداشت مالی صندوق‌ها را بهره‌وری برسانند.
در حال حاضر منابع صندوق بازنشستگی کشوری تنها ۴ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان را پوشش می‌دهد و ۹۶ درصد مابقی را دولت می‌پردازد.
از ۱۵ سال گذشته دولت‌ها این پیشنهاد را مطرح کردند که یکسری از صندوق‌ها فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند تا بتوانند بخشی از حق بیمه‌هایی که پرداخت می‌شود را آنجا به سود برسانند ولی چون نظارت دقیقی روی این قضیه اعمال نشد و شرکت‌های اقماری با برخی سوء مدیریت‌ها باعث شدن تا این صندوق‌ها کارآیی لازم را نداشته باشند.
در واقع شرکت‌های اقماری صندوق‌ها به جای اینکه سودی را به صندوق‌های بازنشستگی تزریق کنند، خودشان به عاملی بازدارنده تبدیل شدند که باید هزینه‌های آنها را هم خود صندوق‌ها پرداخت می‌کردند.
دلایل بروز مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی
وجود شرکت‌های اقماری زیان‌ده، سوء مدیریت و برداشت‌های مختلف از صندوق‌ها موجب ورشکستگی آنان شده است. چرا که هر جا کسری شدید بودجه پدید آمده به ناچار از صندوق‌ها برداشت شده است ولی نکته کلیدی اینجاست که بعد از گذشت سال‌ها به جای آنکه اصل و سود باهم بازگردانده شود همان اصل پولی که سال‌ها قبل برداشت شده به صندوق واریز می‌شود و همین مساله یکی از علل اصلی ورشکستگی صندوق‌ها به شمار می‌رود.
پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی مهمترین بحران در نظام بیمه اجتماعی است. قوانین غیرمتکی به محاسبات بیمه‌ای و تحمیل بیمه‌های یارانه‌ای «بدون تامین منابع» به صندوق‌های بازنشستگی، استقرار نداشتن نظام چندلایه بیمه‌ای، تناسب نداشتن بین امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشور، روند فزاینده نسبت سالمندی در کشور، تنوع بی‌قواره در قواین و مقررات بیمه‌ای و خدمات آنها، وجود تبعیض‌های درون یک صندوق و بین صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌گذاری نادرست در تشویق اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور، مخدوش شدن چندجانبه‌گرایی در نظام بازنشستگی، ضعف در نهاد سیاست‌گذار در حوزه تامین اجتماعی و مدیریت صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری آنها و مداخلات سیاسی در انتصابات، نوسانات اقتصادی و پیامدهای زیان‌بار آن بر حوزه‌های بیمه‌ای و توان پایین دولت در ایفای تعهدات و تادیه بدهی‌ها یه صندوق‌های بازنشستگی از مهمترین دلایل بروز این مشکلات است.
با این وجود گسترش مشاغل غیررسمی و موقتی‌سازی قراردادهای کار، تناسب نداشتن و تعادل در توزیع یارانه‌ها و تعهدات بیمه‌ای دولت ناشی از قوانین الزام‌آور بدون توجه به توان مالی دولت و استحقاق‌سنجی و ضعف در استقرار بیمه اجتماعی پایه فراگیر از دیگر مشکلات حوزه بیمه‌ای به شمار می‌رود که علاوه بر تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی، باعث شده که بخشی از جامعه شاغلان کشور با وجود قوانینی همچون ماده ۲۹ قانون اساسی برای پوشش بیمه این افراد، از پوشش بیمه پایه اجتماعی محروم هستند.
راهکارهایی برای حل چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی
چنانچه صندوق ها سودآور نیستند آنها را در بورس واگذار کنیم و سهامشان را بفروشیم یا در پروژه‌ها و صنایع به روز و نوین سرمایه‌گذاری کنیم تا از ضرر و زیان بیشتر صندوق‌ها جلوگیری شود.
استفاده از مشاوران خبره، حسابرسان داخلی و شرکت‌های مشاوره بخش خصوصی،که این افراد باید به عنوان ناظر وارد شرکت‌های اقماری صندوق‌ها شوند تا بیلان عملکرد سالیانه آنها بررسی و جایگاه و وضعیت آنها را مشخص کنند و درصورتی که مدیریتشان مطلوب نیست و زیان‌ده هستند واگذار کنند.
دولت نیز در هیات مدیره این شرکت‌ها از سازمان بازرسی کل کشور و تشکل‌های کارگری وکارفرمایی و بازنشستگان نماینده داشته باشد و اصلاحات ساختاری و پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی مرحله آخر اصلاح وضع صندوق‌هاست.
و همچنین جلوی بار هزینه‌های تحمیل شده به صندوق‌ها و تورم و انباشت شدید نیروی انسانی در شرکت‌های اقماری و زیر مجموعه‌های صندوق‌ها رابگیریم.
راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی راه حلی برای حل چالش های صندوق های بازنشستگی است؛ اصلاحات ساختاری شامل تقویت نهاد سیاست‌گذار، تقویت یا ایجاد نهاد تخصصی و تنظیم‌گر بیمه‌ای با رویکرد تقویت تنظیم‌گری و چندجانبه‌گرایی، اصلاح ساختار قوانین و مقررات صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای و اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ایفای تعهدات و تادیه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی است.
افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی به صورت تدریجی، اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشتگی به صوت تدریجی، تغییر نرخ مشارکت سهم دولت، بیمه‌پرداز و کارفرما در سطوح بالاتر حقوقی با رویکرد افزایش مشارکت فرد مبتنی بر استقرار نظام چند لایه بیمه‌ای، تغییر قوانین برای دشوار کردن بازنشستگی‌های پیش از موعد، پوشش بیمه افراد بدون پوشش بیمه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، حذف معافیت‌های بیمه‌ای، ایجاد زمینه‌های قانونی الزام برای پوشش بیمه کارفرمایان و شاغل مشاغل پلتفرمی از مهمترین اصلاحات برای کاهش بحران صنندوق‌های بازنشستگی و ایفای تکالیف دولت در حوزه بیمه‌ای است.
