پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با بانک سرمایه به کجا رسید؟

به گزارش ایران دکونومی، صندوق ذخیره فرهنگیان سال ١٣٧٣ برای بهبود معیشت و رفاه فرهنگیان راه‌اندازی شد. بخش عمده‌ سهام «بانک سرمایه» (45 درصد) به این صندوق تعلق دارد. بسیاری از فرهنگیان، سهامدار و سپرده‌گذار صندوق هستند و صندوق از طریق بانک بنا داشت این سپرده‌ها را سودآور کند، اما بانک سرمایه در نیمه اول سال 94، معادل نیمی از سرمایه اسمی‌ خود زیان کرد و نهایتا، برخی ابعاد فساد لو رفت.

به این ترتیب، بررسی ابعاد این پرونده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و تا به امروز ادامه دارد. در آخرین خبر مربوط به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، «مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضاییه امروز (چهارشنبه، 25 بهمن) در جمع خبرنگاران، به موضوع پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با بانک سرمایه اشاره نموده و عنوان کرد: «پرونده حقوقی به نام بانک سرمایه در محاکم تهران مطرح نبوده و آنچه مطرح شده در مورد اشخاص حقیقی بوده است. اشخاصی که در این رابطه مرتکب جرایم شدند، پرونده آنها یا در شعب تحقیق در حال رسیدگی و یا از طریق دادسرای تهران به دادگاه ارسال شده است. برخی پرونده‌ها نیز با تقاضای اعاده دادرسی، پذیرش شده و در شعب هم عرض در حال رسیدگی هستند. برخی پرونده‌ها نیز در اجرای احکام در حال پیگیری است.»

«ستایشی» با اشاره به یکی از متهمان اصلی پرونده بانک سرمایه، گفت: «سیدمحمد امامی با نفوذ در میان مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و با اقدام به رشا و ارتشا و همین طور پرداخت رشوه‌های کلان، مبادرت به اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع کرده بود. او به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق، رد مال 540 میلیارد تومان و بابت کلاهبرداری به پرداخت بیش از 8 میلیارد تومان محکوم شده و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.»

از دیگر محکومان این پرونده، برادران (بهروز و فیروز ریخته‌گران) مالک 43 درصد از سهام بانک سرمایه هستند که «فیروز ریخته‌گران» تمامی مطالبات را پرداخت و آزاد شده و «بهروز ریخته‌گران» در حال تحمل مجازات 20 سال حبس است.

 سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: «سید محمد موسوی‌نژاد به محکومیت رد مال محکوم شده و اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین «محمدرضا جهانبانی» که به بازگرداندن حدود 500 میلیارد تومان محکوم شده، تاکنون حدود یکصد میلیارد تومان را بازگردانده و اموال دیگری از وی شناسایی شده است که در مرحله برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای بازگشت است. جهانبانی به جهت تحمل 20 سال حبس در زندان است.»

ستایشی تصریح نمود: «هادی رضوی نیز باید با رد اعادۀ دادرسی حبس مقرر براساس دادنامه صادره را تحمل کند که در حال حاضر به دلیل عمل جراحی به تشخیص سازمان پزشکی قانونی بیرون از زندان است و به محض بهبودی برای ادامه اجرای حکم به ندامتگاه مربوطه اعزام خواهد شد.»

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: «قوه قضاییه هیچ مسامحه‌ای نسبت به محکومین و متهمین مفاسد اقتصادی نداشته و ندارد و با قاطعیت منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی با این پرونده‌ها برخورد قاطعانه و عبرت آموز خواهدکرد، اموال در بانک‌ها متعلق به همه مردم است و صیانت از آن اموال را وظیفه خود می‌دانیم.»

«ستایشی» افزود: «محمد امامی» در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان متهم به اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ یک هزار و 50 میلیارد ریال از طریق اخذ تسهیلات مشارکت مدنی است. اتهام دوم مشارکت متهمین «محمد امامی» و «سید احمد هاشمی نژاد» در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ 300 میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات مشارکت مدنی می‌باشد.

وی افزود: «مشارکت متهمان محمد امامی، فرزام راد در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ 5 هزار و 96 میلیارد ریال از محل اخذ 26 فقره ضمانتنامه بانکی، مباشرت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به مبلغ یک هزار و 318 میلیارد و 600 میلیون ریال در فرایند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه، مباشرت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ 414 میلیارد و 954 میلیون و 311 هزار ریال از شرکت توسعه ساختمان سرمایه در پوشش انعقاد قرارداد‌های حق العمل کاری به تحمل 20 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و استخدام در مشاغل دولتی و رد مال محکوم شده است که این رد مال در حال انجام بوده و پس از بازگشت مبالغ به بیت‌المال، وی اکنون در زندان به سر می‌برد.»

«ستایشی» در ادامه به دیگر متهم پرونده اشاره نموده و گفت: «شهاب الدین غندالی به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ 5 هزار و 96 میلیارد ریال از محل اخذ 26 فقره ضمانتنامه بانکی در پوشش شرکت‌های صنایع شیمیایی و تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم به 12 سال و 6 ماه و یک روز حبس، رد مال و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی است و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد. شایان ذکر است که رد مال وی نیز در حال انجام است.»

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با متهم دیگر پرونده نیز اظهار داشت: «امیر قادری به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ 1350 میلیارد ریال از محل تسهیلات در پوشش دو شرکت در قشم به تحمل 7 سال و 6 ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال محکوم شده و در حال تحمل کیفر حبس است.»