ایران دکونومی: ابتدا مناظره آقایان علیزاده و غنی‌نژاد ـ که هر کدام نگاه اقتصادی-سیاسی مشخصی را نمایندگی می‌کنند ـ جنجال زیادی در شبکه های اجتماعی به پا کرد و غنی‌نژاد اقتصاد دستوری را از اساس به چالش کشید و مرزهای شفافیت و صراحت بیان در صدا و سیما را رد کرد.

از سوی دیگر علیزاده به جای ارجاع به کتاب سه جلدی هایک و مطالعه آثار نویسنده‌ای که پدر معنوی غنی‌نژاد معرفی می‌کرد، تجربه زیسته‌اش در انگلستان را ملاک تحلیل‌هاش قرار داده بود.

علیزاده جایی از مناظره به عنوان مثال برای رد لیبرالیسم اقتصادی یا نئولیبرالیسم اقتصادی، خودروسازی ملی را مثال زد و گفت که در جریان توسعه، کشورها باید از صنایع ملی حمایت کنند و در ایران نیز خودروسازی همین شرایط را دارد که در تناقض با تمام ادعاهای مطرح شده در نقد غنی‌نژاد یا جریان غنی‌نژادیسم ـ به بیان خودش ـ بود.

در ادامه نیز غنی‌نژاد با لحنی تند به ۴۰ سال حمایت بی فایده از خودروسازی پرداخت و تاکید داشت که با ساختار غلط اقتصاد دستوری حتی نمی‌توان از هیچ صنعتی حمایت کرد. این بخش از مناظره و بخش مربوط به مسکن در این مناظره بسیار در شبکه های اجتماعی بازنشر شد که نشانگر اهمیت این موضعات در کشور است.

در مناظره دیگری نیز که بین آقاین رشیدی‌کوچی و آقامیرسلیم در برنامه‌ای که از شبکه تهران پخش شد، بصورت ویژه در خصوص موضوع آزادسازی واردات خودرو مباحثی مطرح شد. آقامیرسلیم بصورت ویژه تاکید بر عدم دخالت دولت در حوزه خودروسازی داشت و خواهش کرد که دولت برای صنعت خودرو مزاحمت ایجاد نکند، اینکه ظرفیت تولید ملی برای بازار کافی است و واردات خودرو نباید تصویب شود.

از سمت دیگر نیز کوچی خیلی شفاف و تند نسبت به کیفیت محصولات خودروسازان ملی تاخت و مدافع واردات خودرو بود با این استدلال که بازار آزاد و رقابتی حتی باعث بهبود کیفیت خودروهای داخلی می شود. این مناظره بسیار بیشتر از مناظره قبلی دیده شد و در شبکه های اجتماعی موضوع بحث قرار گرفت.

بازار اجاره پراید داغ شد

اما اینکه در نهایت کدام نگاه خواهد توانست بر صنعت خودرو حاکم شود سوالی است که پاسخش تعیین کننده وضعیت بازار است. حمایت از صنعت داخلی اساسا روال معمول توسعه کشورهای پیشرفته است اما این حمایت نیاز به برنامه و نظارت دارد. اینکه بیش از ۴ دهه از یک صنعت حمایت شود اما همچنان از نظر کمی و کیفی با بحران روبرو باشد، یا حمایت اشتباه بوده و یا نظارتی وجود نداشته و یا اساسا ظرفیتی در آن صنعت وجود ندارد. اکنون سالهاست که موضوع خودرو به موضوعی سیاسی تبدیل شده و باعث نارضایتی بسیاری از مردم شده است.

همینکه خودرو در کشور به یک کالای سرمایه‌ای بدل شده و همین کالای سرمایه‌ای نیز بدلیل تولید پایین و قیمت بالا در دسترس عموم قرار ندارد، خود به خود صنعت خودرو را به صنعتی سیاسی بدل می کند. عدم وجود شفافیت و نظارت در صنایع مختلف باعث سردرگمی بازار می شود و سردرگمی بازار در زیست اجتماعی و فرهنگی و سیاسی افراد جامعه تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و باعث آشفتگی اجتماعی خواهد بود.

این الگو نه تنها در صنعت خودرو که در تمامی صنایع ثابت است. بنابراین شاید یکی از بهترین راهکارهای دولت، حرکت به سمت بازار آزاد و رقابتی باشد تا هم بازیگران داخلی صنعت، خود را به استانداردهای روز جهان برسانند و هم بازار تعیین کننده قیمت و تابعی از عرضه و تقاضا باشد. فراموش نکنیم که بهترین رگولاتورها در هر صنعتی، بازیگران بخش خصوصی آن صنعت هستند، چرا که منافع و بقای آنها در گرو حفظ و ثبات بازار است.

در سایر صنایع بخش خصوصی همواره با رگولاتور چالش سیاستگذاری دارد اما در صنعت خودرو، خودروسازان داخلی بدلیل حمایتهای دولتی اساسا دچار کرختی شده‌اند و گویی قصدی برای تجربه بازار آزاد و رقابتی ندارند.

این مباحث را باید در فلسفه اقتصاد ریشه یابی کرد و ای‌کاش که مجالی برای بررسی ریشه‌های مکاتب مختلف فلسفی در جهان دست بدهد تا اندیشمندان ما بتوانند در مقام مشاور به دولتمردان راهکارهای بومی و مطابق با استانداردهای بین المللی ارایه کنند ، چرا که بدون اندیشه و پشتوانه فلسفی، هیچ ساختار نظام‌مندی ایجاد نخواهد شد.

نویسنده: احمد عطارزاده – مدیر مسئول و سردبیر ایران دکونومی

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array