به گزارش ایران دکونومی،دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در قالب مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.

در حقیقت ابلاغ قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت به وزارت صمت واگذار شده است؛ البته این به معنای کنار گذاشته شدن کامل شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نیست و صرفاً وظیفه ابلاغ مصوبه قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها بر دوش وزارت صمت افتاده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه‌ اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود، به وزارت صمت اعلام شود و وزارت صمت نیز قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد. (در مصوبه ۵۴۳،   نتایح محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسید)

تبصره‌ای دیگر نیز به این ماده بند ماده 3 اضافه شده است که تاکید دارد: قیمت کلیه‌خودروهای وارداتی براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و توسط عرضه‌کننده خودرو، لازم‌الاجراست.(الحاقی طی مصوبه 614 تاریخ 2 آبان 1402)

در بند 2 این ماده (3-2) و تبصره آن، واژه‌های کارگروه خودرو به وزارت صمت تبدیل شده است.

 رفع محدودیت خرید خودرو برای دارندگان پلاک انتظامی بالای 5 سال

در ماده 4 دستورالعمل اصلاحی تاریخ 16 دی 1402 که شرایط طرف تقاضا را تشریح می‌کند، ذیل بند 4 در قالب تبصره آمده است که کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور، بیش از پنج سال باشد، از ممنوعیت ثبت‌نام و خرید خودرو مستثنی هستند.

همچنین طی مصوبه 571 شورای رقابت تاریخ 2 خرداد 1402، بند “عرضه‌کننده موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، را اتخاذ و اجرا کند” حذف شده است.

در بند ٩ ماده 4 (شرایط طرف تقاضا) یاد شده است که مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که براساس نوع برنامه فروش متغیر است:

 مبلغی که در حساب وکالتی بلوکه می‌شود به نوع ثبت‌نام‌های خودرو بستگی دارد

الف) در روش‌های فروش فوری یا فوق‌العاده، 50 درصد از مبلغ خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو، امکان برداشت آن مبلغ وجود نداشته باشد.

ب) در روش پیش‌فروش، به‌اندازه مبلغ پیش پرداخت (و براساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجه به تبصره ١ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات وزیران، حداکثر تا 50درصد از مبلغ فروش خودرو می‌بایست در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و تا پس از خرید خودرو، برداشت ممکن نباشد.

تبصره: مشمولان ماده ١٢ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24 مهر  1400 و تبصره 5 قانون اصلاح ماده ١ ساماندهی صنعت خودرو مصوب 9 آذر 1401، مشمول این ماده نیستند.

 در ابتدای هرسال خودروسازان باید برنامه تولید خود را به وزارت صمت ارائه دهند

بر اساس بند ١ ماده 5 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری، که به موضوع شرایط طرف عرضه می‌پردازد،  تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظفند در ابتدای هر سال، برنامه تولید را به تفکیک ماه، به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند. (اصلاحی طی مصوبه 6٣٣  تاریخ 16 دی 1402).

بر اساس تبصره ٢ این ماده، سازمان حمایت بطور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش آن را به شورای رقابت ارائه خواهد کرد.

همچنین بند ٣ این ماده، تاکید دارد که هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشد، پس از تایید وزارت صمت به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تایید و ابلاغ به وزارت صمت، اعلام شود.

اطلاعات خودرو و خریدار باید توسط شرکت‌های خودرویی در سامانه یکپارچه ثبت شود

بند ۵ این ماده نیز تاکید دارد که عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور، بر عهده‌ی وزارت صمت خواهد بود. (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲)

بر اساس ماده ۶ دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودرو سواری، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ٣-١ ماده ٣ و نیز ماده ۴ این دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورای رقابت ارائه کند. (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ ) 

در نهایت ماده ٨ این دستورالعمل تاکید می‌کند که این دستورالعمل در جلسه شماره ۵۴٣  تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱  شورای رقابت مصوب و طی جلسات شماره ۵٧١، ۶١۴، ۶٣٠، ۶٣٢ و ۶٣٣ شورای رقابت و رای ٠٢-١٢٧- ه‌ت، هیات تجدید نظر، اصلاح شده که شامل هشت ماده و ١٠ تبصره است.  

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array