آیا شاخص محاسبه مهریه بر مبنای قیمت روز است؟

به گزارش ایران دکونومی، بانک مرکزی اعلام کرده است که سال ۱۴۰۰ را به عنوان مبنای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) قرار داده است، اما یافته‌های به‌دست آمده از آمار و داده‌های منتشر شده حاکی از آن است که شاخص قیمت ‌مصرف‌کننده با سال پایه ۹۵ برای تادیه دیون و پرداخت مهریه به قوه ‌قضاییه ارسال شده است.

نقش شاخص قیمت مصرف کننده در محاسبه میزان دیون و مهریه

پرداخت مهریه و دیون با توجه به میزان تورم کار ساده‌ای نیست، زیرا نمی‌توان به راحتی متوجه شد که ارزش این دیون طی زمان به چه میزانی تغییر کرده است. برای رفع این چالش، از «شاخص قیمت مصرف‌کننده» استفاده می‌شود. طبق قانون، بانک مرکزی متولی محاسبه این شاخص و ارائه آن به قوه قضاییه است و برای محاسبه این شاخص باید یک سال را به عنوان سال پایه درنظر بگیرد. محاسبات نشان می‌دهد که نرخ تورم بانک مرکزی برمبنای سال پایه ۹۵ بالاتر از سال پایه ۱۴۰۰ است.

حال اگر بانک مرکزی سال پایه خود را برای محاسبه تورم به ۱۴۰۰ تغییر داده پس چرا دیون و مهریه مردم را با سال پایه ۹۵ محاسبه می‌کند؟ علاوه بر اینکه چنین اقدامی با نص قانون در تضاد است، آیا این کار به ضرر بدهکاران تمام نمی‌شود؟

طبیعتاً ارزش مهریه فرد باتوجه به تورم تحمیل شده بر اقتصاد ایران کاهش و قدرت خرید ۱۰۰ میلیون تومانی سال ۱۴۰۲ با سال ۱۳۸۰ قابل قیاس نیست. برای رفع این مشکل باید سازوکاری طراحی شود تا بتوان در هر لحظه از زمان، ارزش کالاها و دیون گذشته را به قیمت‌های روز محاسبه کرد. یکی از ابزارهایی که به تحقق این هدف کمک می‌کند، «شاخص قیمت» است.

شاخص قیمت مصرف کننده چیست؟

شاخص قیمت مصرف‌کننده از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که بیانگر سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مقاطع مختلف زمانی است. برای محاسبه این شاخص ابتدا یک سبد مشخص از کالا و خدمات درنظر گرفته می‌شود، سپس به هر کالا یک ضریب اختصاص می‌دهند که برگرفته از اهمیت و وزن مصرف این کالا توسط خانوارها است. در مرحله نهایی، با استفاده از ضرایب تخصیص‌ داده شده، شاخصی به‌دست می‌آید که نشان‌دهنده وضعیت عمومی قیمت در هر زمان است.

برای رفع مشکل زمان در محاسبات نیز از مفهومی به نام «سال پایه» استفاده می‌شود. به بیان دیگر، برای محاسبه شاخص مصرف‌کننده، یک «سال مشخص» به عنوان «سال پایه» در نظر گرفته می‌شود که در آن میانگین همه قیمت‌ها در تمام ماه‌های آن سال برابر با ۱۰۰ درنظر گرفته می‌شود. حال در سال‌های بعد، شاخص قیمت یا بیشتر از ۱۰۰ (افزایش قیمت) یا کمتر از ۱۰۰ (کاهش قیمت) می‌شود. با این فرمول، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با تورم مصرف‌کننده درنظر گرفته می‌شود.

سال پایه

مرکز آمار که به‌ طور رسمی متولی ارائه آمار تورم است، سال ۱۳۹۵ را به عنوان سال پایه خود قرار داده بود، اما از ابتدای امسال (1402)، سال پایه را به ۱۴۰۰ تغییر داد. علت تغییر سال پایه این است که به مرور زمان، الگوی مصرف مردم دگرگون و برخی کالاها به سبد مصرفی آنها اضافه یا از آن حذف می‌شود. به همین دلیل لازم است تا هر چند وقت یک بار سال پایه تغییر کند تا ضرایب مورداستفاده در شاخص قیمت به‌روز شود. اکنون سال پایه مرکز آمار برای محاسبه تورم مصرف‌کننده، سال ۱۴۰۰ است.

اهمیت سال پایه در محاسبه دیون و مهریه

بانک مرکزی به عنوان دیگر متولی ارائه آمارهای تورمی، آمارهای منظمی از تورم مصرف‌کننده با سال پایه ۱۴۰۰ منتشر نکرده است. با این وجود، در ابتدای 1402 اعلام کرد که محاسبه شاخص قیمت بر پایه سال ۱۴۰۰ در بانک مرکزی شروع شده است. باید دید چرا بانک مرکزی در رویکردی دوگانه، شاخص قیمت بر پایه سال ۱۳۹۵ را به عنوان مبنای رد دیون و مهریه به قوه قضاییه اعلام کرده است؟ اعلام شاخص بر پایه قیمت سال ۹۵ یا ۱۴۰۰ بسیار مهم است، چون از آن در خسارت ناشی از کاهش ارزش پول بین بدهکار و طلبکار استفاده می‌شود و هر یک از این دو سال پایه، عواقب متفاوتی بر طرفین بدهکار و طلبکار دارد.

بانک مرکزی این شاخص را تا سال ۱۴۰۱ در فروردین ۱۴۰۲ محاسبه و به قوه ‌قضاییه ارسال کرده است. چندی پیش، این جدول تا مهر امسال به‌روز شد و در وبسایت‌های حقوقی قرار گرفت. در این به‌روزرسانی مانند گذشته شاخص برمبنای سال پایه ۱۳۹۵ محاسبه شده است. این شاخص‌ برای محاسبه ارزش فعلی مهریه است و به صورت خاص برای قوه‌ قضاییه ارائه شده است.

طبق قانون، بانک مرکزی مکلف است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را به‌ طور سالانه جهت «محاسبه میزان مهریه به وجه رایج»، حداکثر تا پایان خرداد هر سال در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «خسارت تاخیر تادیه چک» و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی موظف به اعلام «شاخص قیمت مصرف‌کننده» به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» است.