سکوهای اینترنتی با انتشار آگهی جعلی قیمت مسکن را افزایش دادند!
این پلتفرم‌ها با افزایش قیمت غیرواقعی مسکن در آگهی‌های خود باعث قیمت‌سازی در بازار املاک و اجاره می‌شوند.
به گزارش ایران دکونومی، قیمت مسکن همچنان بر مدار صعودی قرار دارد. دولت متهم بعدی برای افزایش قیمت ملک و اجاره را ،سکوهای اینترنتی اعلام کرده است.
چرا که سیاست‌های دولت سیزدهم (وضع مالیات بر خانه های خالی و تعیین سقف اجاره بها ) یکی پس از دیگری در ماه‌های گذشته برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره شکست خورده است.پس پلتفرم‌هایی که آگهی‌های فروش و اجاره مسکن بر بستر آنها منتشر می‌شود بعنوان مقصر تورم مسکن شناسایی شده اند.و گاها ملک‌هایی که به هیچ عنوان وجود خارجی ندارد، در این سکوها آگهی می‌شوند و قیمت‌سازی می‌شوند.
در رابطه با کسب‌وکارهایی که در تعیین قیمت مسکن فعالیت می‌کنند دو پلتفرم وجود دارد که بیشترین دخالت را در بالا بردن قیمت مسکن دارند که با همکاری وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی آنها را شناسایی شده اند و به آنان اخطار جدی داده شده است.
طبق تاکید شورای عالی مسکن، هر ملکی که بخواهد در سامانه‌ها و سکوهای انتشار آگهی ثبت شود، باید ابتدا احراز هویت مالک و کدپستی آن انجام شود؛ به‌عبارتی آن ملک باید در سامانه املاک و اسکان وجود خارجی داشته باشد.
آگهی جعلی در سکوهای اینترنتی علت افزایش قیمت مسکن
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه با قانون جدید مسکن جلوی انتشار آگهی‌های جعلی را می‌گیریم، گفت: گزارش‌هایی داشتیم که یک فرد با انتشار 5 هزار آگهی فیک از طریق یکی از سکوهای اینترنتی توانست 5 درصد قیمت یک منطقه را افزایش دهد.
یاسر دستمالچیان درباره قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها برای جلوگیری از انتشار آگهی‌های جعلی در سایت‌های اینترنتی معروف اظهار داشت: تمام اخطارهای لازم را به سکوهای اینترنتی برای انتشار آگهی‌های خرید و فروش مسکن را داده‌ایم و به دستگاه‌های نظارتی اعلام کرده‌ایم که در این باره تصمیم‌گیری کنند و اعلام کردند که در ماه جاری تصمیمات نهایی گرفته خواهد شد.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که آخرین ابلاغیه شهید رییسی در اردیبهشت ماه 1403 بود که در تاریخ 1403.2.1.2 تصویب شده بود، گفت: در بند 4 تبصره 9 ماده 5 این قانون آمده است که به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه‌های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه‌ای منوط به تطابق مشخصات و کد پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تایید مالک است. بنابراین از این پس هر ملکی که آگهی شود باید از چند محل تاییدیه بگیرد.
دستمالچیان با اشاره به سازو کار انتشار آگهی با توجه به قانون جدید تاکید کرد: برای بارگذاری هر آگهی باید برای آن ملک آگهی شده از سامانه املاک و اسکان تاییدیه گرفته شود به این صورت که سامانه تطابق کد ملی و کد پستی را اعلام می‌کند و اگر این مطابقت انجام و تایید نشود، آگهی قابلیت انتشار نخواهد داشت و از طریق جلوی انتشار آگهی فیک گرفته می‌شود.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در پاسخ به این سوال که قانون جدید چگونه قیمت سازی‌ها در انتشار آگهی‌های واقعی را تشخیص می‌دهد، گفت: اگر مشاور املاکی بخواهد یک مسکن را با قیمت غیر واقعی آگهی کند، مالک می‌تواند این آگهی را تایید نکند و جلوی انتشار آن را بگیرد چراکه قبل از انتشار آگهی با ارسال پیامکی به مالک وی را از انتشار آن آگهی با جزییات قیمت مطلع می‌کنند و در صورتی که مالک موافق انتشار آگهی باشد، کد رهگیری ارسال شده به شماره همراه را به آگهی کننده معرفی شده، ارسال می‌کند.
دستمالچیان اظهار داشت: حال اینکه مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این موضوع قانونی، نسبت به انتشار آگهی اقدام کنند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود و محکوم به جریمه‌ای معادل یک میلیون ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می‌یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می‌شوند.
وی ادامه داد: شاید به مقدار جریمه انتقاداتی مطرح شود که 100 هزار تومان عدد بالایی نیست اما باید توجه داشت که این سکوهای اینترنتی روزانه چند صد آگهی منتشر می‌کنند که جمع آن رقم قابل توجهی خواهد بود همچنین اینکه این عدد با تورم افزایش پیدا می‌کند.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: این تخلفات را هم از طریق بازرسی‌ها شناسایی می‌کنیم و از سوی دیگر این شناسایی‌های انتشار آگهی‌های فیک از طریق مالک ملک گزارش داده می‌شود و سوت‌زنی‌ها و گزارش‌های مردمی از گام‌های بعدی شناسایی آگهی‌های فیک در سکوهای اینترنتی است که به اجرا می‌رسند.
