سرکوب مزدی کارگران چه عواقبی دارد؟

به گزارش ایران دکونومی، دولت برای شانه خالی کردن از افزایش حقوق کارمندان و کارگران تأمین اجتماعی با این توجیه که افزایش حقوق به معنای خلق نقدینگی و دامن زدن بر تورم است از این افزایش جلوگیری می‌کند.

پارسال دولت با وعده کنترل تورم, حقوق کارگران را ۲۷ درصد افزایش داد و قول داد در صورت عدم کنترل نرخ تورم در میانه‌سال دستمزدها را افزایش می‌دهد که این اتفاق نیفتاد.

تأکید روی تأثیر دستمزدها بر کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین عواملِ کنترل نرخ تورم مطرح شده و با همین استدلال در دوره‌های مختلف دستمزد نیروی کار سرکوب شده است.

فریزِ مزدی سیاستی‌ست که به نهادینه شدنِ رکود می‌انجامد و اوضاعِ اقتصاد را وخیم‌تر می‌کند. این سیاست موجب خوابیدنِ بخش تولید و کاهش انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری است. سیاستی که نه فقط به زیان کارگر، که اتفاقا از آن جهت که مانعِ سودآوری است، به زیانِ سرمایه‌داران نیز عمل کرده است. در کنار این سیاست، تأکید بیشتر بر مالیاتِ بر درآمد – آنچنان که حتی حاضر به تغییر سقفِ معافیتِ مالیاتی نشد – وضعِ مزدبگیران را بدتر می‌کند.

از پیامدهای دستمزد پایین برای کارگران علاوه بر دوشغله و چندشغله شدن برای تأمین هزینه‌های زندگی, رونق مشاغل کاذب است.و کارگران به‌جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند، به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی می‌روند، چرا که مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین‌شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد.

کارگران با انبوه مشکلات در حوزه هزینه درمان و آموزش و مسکن نیز مواجه هستند. و با هزینه‌هایی که کارگران برای بحث مسکن دارند، بخشی از حقوقشان صرف هزینه مسکن می‌شود، بنابراین ترجیح می‌دهند مشاغل کاذب را انتخاب کنند.

و همچنین باعث می‌شود که کارگران محل کار کار خود را ترک کنند و واحدهای تولیدی بیش از گذشته با فقدان نیروی انسانی دست‌به‌گریبان شوند .

با بالاتر رفتن نرخ تورم، اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری تشدید می‌شود، به‌عبارتی دیگر با بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است که با توجه به افزایش پایه پولی طی سال‌های اخیر و همچنین تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، بالا رفتن نرخ بیکاری پیش‌بینی می‌شد.

جوانان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده دیگر تمایل به کار مولد و تولیدی ندارند و همه تمایل به حضور در مشاغلی چون معامله‌گری و رانندگی و سایر خدمات با ارزش افزوده پایین هستند و این برای اقتصاد کشور گران تمام می‌شود، این مشکل به این دلیل ایجاد شده است که درآمد فعالیت در حوزه تولیدی با این تصمیم شورای‌عالی کار به‌نسبت تورم و هزینه‌های زندگی بسیار پایین درنظر گرفته شد و با این حساب تورم به‌وجودآمده در جامعه ربطی به افزایش دستمزد کارگران نخواهد داشت.

و خروج نیروی کار از تولید باعث فزونی تقاضا بر عرضه کالا می‌شود و در نهایت خود این تصمیم مزدی دولت که به‌بهانه کاهش تورم صورت گرفت، خود به تورم دامن خواهد زد.

اما طبق قانون کار در موردِ حداقل مزد کارگران الزام مشخصی وجود دارد؛ و طبق ماده ۴۱ این قانون، شورای عالی کار باید دستمزد کارگران را بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند.