به گزارش ایران دکونومی، محسن زنگنه، نماینده مجلس ضمن اشاره به برگزاری جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این جلسه ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه هوشمندسازی و دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و دستگاه‌ها مکلف شدند تا در زیرساخت یکپارچه ابری که دولت از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد می‌کند، تمام اطلاعات پایگاه‌های خود را به این زیرساخت‌ها متصل کنند.

او با تاکید بر این‌که نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی از این مصوبه مستثنی هستند افزود: دستگاه‌ها نیز مکلف هستند که عملیات استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی دستگاه خود را بر اساس استقرار نظام حکمرانی داده و مبنا را در سال اول برنامه تکمیل کرده و از ابتدای سال دوم برنامه، هرگونه انتقال داده بین دستگاه‌ها یا استعلام سایر دستگاه‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار فقط به صورت بر خط انجام شود و دیگر مردم در خصوص اخذ استعلامات دچار مشکل نشوند.

سامانه

سامانه‌ها مشکل سازند؟

زنگنه تعدد سامانه‌ها را مشکل‌زا برای مردم و هزینه‌ساز برای دولت بیان کرد و گفت: ایجاد هرگونه سامانه ملی جدید مگر با اجازه وزارت ارتباطات، ممنوع خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با ایراد این موضوع که مقرر شد در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های متولی پایگاه‌های اطلاعاتی، پایگاه خود را تکمیل کنند، گفت: از ابتدای سال دوم این برنامه عملاً هرگونه انتقال داده بین دستگاهی و استعلام سایر دستگاه‌ها یا حوزه‌های کسب‌وکار تنها به صورت آنی و برخط اجرا می‌شود تا مردم برای اخذ استعلامات و داده‌های بین دستگاهی دچار مشکل نشوند.

وی افزود: در مصوبه دیگری دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند سالانه ۲۰ درصد از خدمات دستگاه خود را به صورت برخط و هوشمند از طریق پایگاه اطلاعات و داده به مردم ارائه کنند، به نحوی که تا پایان برنامه ۵۰ درصد اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و ۱۰۰ درصد اشخاص حقوقی بتوانند تمام خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت دریافت کنند.

مجوز سامانه‌ها فقط از وزارت ارتباطات

زنگنه در ادامه تشریح کرد: دستگاه‌های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مجاز به ایجاد سامانه جدید در سطح ملی نیستند، مگر آنکه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز اخذ کرده باشند، زیرا یکی از مشکلاتی که ما داریم تعدد سامانه‌هایی است که دستگاه‌ها ایجاد می‌کنند که موجب تحمیل هزینه‌ بر دولت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، راجع به زمان پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسط کمیسیون تلفیق توضیح داد: با حذف تعطیلات رسمی، تا دو روز دیگر، فرصت ۳ هفته‌ای کمیسیون برای بررسی لایحه برنامه هفتم به پایان می‌رسد و طبق صحبتی که با هیئت رئیسه مجلس انجام دادیم احتمالاً این مدت برای حداقل یک هفته کاری تمدید خواهد شد.

او ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر فصل‌های لایحه به اتمام رسیده، احتمال می‌دهیم که تا آخر این هفته و یا نهایتاً ابتدای هفته آینده، کار کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه را به پایان برسانیم و پس از آن نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را در سامانه بارگذاری کنند و پس از آن نیز بررسی لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array