به گزارش ایران دکونومی، سامانه خودنویس با هدف کنترل و نظارت بر بازار مسکن و در راستای قانون جهش تولید مسکن، توسط مجلس و دولت پیشین طراحی و پیشنهاد شد. این سامانه با حذف واسطه‌ها، ارتباط مستقیم میان مالک و مستأجر را به‌ صورت رایگان و از طریق اینترنت فراهم می‌کند. در نتیجه، فرآیند اجاره مسکن برای طرفین آسان‌تر شده و با حذف هزینه‌های غیرضروری، کاهش چشمگیری در هزینه‌های بازار مسکن به همراه داشته است.

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره سامانه خودنویس توضیح داد: این سامانه به دنبال سامانه ملی اسکان و املاک، برای نظارت مستمر بر نقل و انتقالات و رهن و اجاره مسکن ایجاد شده است. افرادی که قصد رهن، اجاره یا خرید و فروش ملک دارند، می‌توانند اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده و از خدمات رایگان آن بهره‌مند شوند.

نثاری افزود: ویژگی مهم این سامانه ارائه خدمات رایگان به مردم و مالکان است. همچنین، رقابت‌های نادرست بین مشاوران املاک برای جذب مستاجران و دریافت حق کمیسیون، که منجر به آشفتگی در بازار می‌شود، با این سامانه کاهش یافته است. این سامانه مشاوران املاک را به ارائه خدمات متنوع‌تر و کارآمدتر سوق می‌دهد.

وی تأکید کرد که سامانه خودنویس در حال حاضر نوپا است و برای بهبود و آشنایی بیشتر مردم با آن، نیاز به اطلاع‌رسانی دقیق وجود دارد. هدف اصلی این سامانه، تنظیم بازار و رفع مشکلات مستاجران است و استفاده از آن باعث کاهش هزینه‌های اضافی در معاملات مسکن خواهد شد.

نثاری همچنین دو نکته مهم را یادآور شد: مجلس باید نظارت مستمر بر عملکرد سامانه داشته باشد و وزارت راه و شهرسازی نیز نظارت لازم بر اجرای آن را به دقت پیگیری کند. او در پایان گفت: از دولت انتظار می‌رود که با جدیت این سامانه را اجرایی کرده و مقابل کارشکنی‌های ذی‌نفعان قبلی بایستد. کمیسیون عمران مجلس نیز گزارش‌های دوره‌ای از روند پیشرفت سامانه دریافت خواهد کرد تا کاستی‌های احتمالی شناسایی شوند. هدف مشترک دولت و مجلس، بهبود بازار مسکن و افزایش رضایت مردم است.

منبع

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array