رویارویی صرافی‌های رمزارزی در استرالیا با قوانین جدید

به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، دولت استرالیا از برنامه خود برای تنظیم و قانون‌گذاری بخش دارایی‌های دیجیتال با الزام صرافی‌های رمزارزی به دریافت مجوز خدمات مالی از رگولاتورهای محلی خبر داده است. هدف از این طرح، محافظت از مصرف کنندگان و تشویق طرح‌های نوآورانه در صنعت کریپتو عنوان شده است. با این حال، با وجود استقبال برخی از پلتفرم‌های معاملاتی، برخی از صرافی‌ها در مورد این پیشنهاد شدیداً ابراز نگرانی کرده‌اند.

وزارت خزانه‌داری استرالیا یک سند مشاوره جدید با عنوان “تنظیم پلتفرم‌های معاملاتی دارایی‌های دیجیتال” را روز 16 اکتبر (24 مهر) منتشر کرد. این سند چارچوب قانونی پیشنهادی برای صرافی‌های ارز دیجیتال و ارائه دهندگان خدمات مربوطه را با هدف رسیدگی به آسیب‌های احتمالی و خطرات سیستماتیک مرتبط با این بخش که مصرف کنندگان را تهدید می‌کنند و همچنین، حمایت از رشد و توسعه آن توصیف می‌کند.

موضوع اصلی چارچوب نظارتی پیشنهادی قانون‌گذاری در حوزه صرافی‌های ارزهای دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات به جای خود ارزهای دیجیتال یا توکن‌ها است. در واقع در این طرح، به جای ایجاد قوانین جدید ویژه رمزارزها، صرافی‌ها تحت قوانین خدمات مالی از قبل موجود، قانونمند می‌شوند. به بیان دیگر، صرافی‌های رمزارزی باید به دنبال اخذ مجوز خدمات مالی از کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) باشند و به تعهدات مشابه سایر ارائه‌دهندگان خدمات مالی پایبند بمانند. در این سند، گستره وسیع دارایی‌های رمزارزی موجود ازجمله انواع توکن‌های پرداخت، توکن‌های کاربردی، توکن‌های امنیتی و استیبل کوین‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند.

طبق قوانین جدید، هر صرافی با بیش از 3.2 میلیون دلار سرمایه کلی یا بیش از 946 دلار به ازای هر فرد، ملزم است برای دریافت مجوز از کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) اقدام کند.

در این سند تأیید شده است که برخی از این دارایی‌ها ممکن است در حال حاضر طبق قانون شرکت‌ها تحت تعریف محصولات مالی قرار نگیرند. برای رفع این نگرانی، پیشنهاد شده است که تا پایان سال 2023 روند نگاشت رمزارزها انجام شود. این اقدام انواع مختلف دارایی‌های رمزپایه را طبقه‌بندی کرده و تعیین می‌کند که آیا آنها باید تحت عنوان محصولات مالی قانون‌گذاری شوند یا خیر.

واکنش مختلف صرافی‌ها به طرح پیشنهادی جدید

انتشار این خبر در فضای کریپتو با واکنش‌های مختلفی از سوی صرافی‌های فعال در استرالیا همراه شد. برخی این پیشنهاد را گامی مثبت در جهت ارائه شفافیت و اطمینان در بخش کریپتو تلقی کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر آن را رویکردی واپسگرا و محدودکننده می‌دانند که ممکن است موجب سرکوب هرگونه نوآوری و رقابت در این بخش شود.

برای مثال، جاناتون میلر (Jonathon Miller)، مدیر کراکن استرالیا، از این پیشنهاد ابراز ناامیدی کرد و گفت استرالیا در اجرای چارچوب جامع رمزارزها از سایر کشورها عقب مانده است. میلر امیدوار است دولت اطمینان حاصل کند که نوآوری‌های آینده در صنعت کریپتو به واسطه اینگونه اقدامات نظارتی نادیده گرفته نمی‌شوند.

از سوی دیگر، آدام پرسی (Adam Pe­rcy)، مشاور عمومی صرافی ارز دیجیتال استرالیایی Swyftx، حمایت خود را از این پیشنهاد ابراز کرد و آن را قابل تأمل دانست. او ضمن تاکید بر اهمیت حصول اطمینان از قابل دسترسی بودن فناوری بلاکچین برای کاربران گفت باید فضایی برای رشد نوآوری‌ها نیز در نظر گرفته شود.

کارولین بولر، مدیر عامل BTC Markets نیز به کوین تلگراف گفت قوانین پیشرفت مثبتی در راستای توسعه صنعت ارزهای دیجیتال در استرالیا بوده و تاثیرات خوبی بر اقتصاد منطقه خواهد داشت. به گفته او دارایی‌های دیجیتال به وضوح آینده خدمات مالی را رقم خواهند زد و لازم است که کشور همگام با همتایان بین‌المللی خود، در یک چارچوب نظارتی قوی، در این راه قدم بردارد.

سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

منبع: cointelegraph