آیا شورای رقابت به نفع استارتاپ ها رای داده است؟

به گزارش ایران دکونومی، روز گذشته، خبری از سمت رسانه‌ها منتشر شد که از رای اخیر شورای رقابت در خصوص شکایت شرکت تپسی علیه اسنپ بود. بنا بر این خبر که اولین بار توسط ایسنا، منتشر شد، شرکت اسنپ با خرید هزار سیم کارت و ساخت حساب کاربری در پلتفرم تپسی و تقاضای سفر، به شماره تماس رانندگان دست پیدا می‌کرد و این اقدام، باعث شد تا رای شورای رقابت به نفع تپسی صادر شود.

این درحالیست که این اتفاق در بازه زمانی آذر و دی ماه ۱۳۹۸ رخ داده‌است و با اختلاف زمانی بسیاری بررسی شود و رای محکومیت صادر شود. اما با در نظر گرفتن اینکه استارتاپ‌ها نقش بسیار مهمی را در اقتصاد دیجیتال کشور ایفا می‌کنند، بارزترین مشخصه آن‌ها چابکی در کسب‌وکار است و به نظر می‌رسد که زمان صادر شدن این رای از سوی شورای رقابت بسیاری از فرآیندها در این دو استارتاپ دستخوش تغییرات شده باشند.

چرا اسنپ از این روش رقابت استفاده نکرد؟

طبق گزارشی که بهمن ماه گذشته منتشر شد، اسنپ به عنوان لیدر بازار تاکسی‌های اینترنتی مالک ۸۰ الی ۹۰ درصد از سهم این بازار است. به گفته روابط عمومی اسنپ، تلاش و استراتژی این شرکت بیشتر بر حفظ و رضایتمندی رانندگان متمرکز است تا جذب راننده جدید.

همچنین، خرید سیم کارت به مالکیت حقوقی شرکت و شماره‌های سریالی، برای رقابتی ناسالم و رسیدن به اطلاعات رانندگان شرکت رقیب از هیچ نظر منطقی نیست. کما اینکه، ادعا می‌شود، درخواست‌ها در یک ساعت مشخص و مکان‌های مشخصی از سمت این کاربران انجام و سپس لغو می‌شده، بدیهی است که چنین اقداماتی، کاملا قابل پیگیری است.

رای شورای رقابت چه بود؟

این شورا در جلسه ۵۵۵ خود، با بررسی شکایت پیشگامان فن‌آوری و دانش آرامیس (تپسی) به استناد بند ۳ ماده ۶۱ رأی بر توقف رویه ضد رقابتی از سوی شرکت ایده‌گزین ارتباطات روماک دارنده (اسنپ) داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، پیرو شکایت تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت هزار سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴ هزار راننده شرکت تپسی، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرده و دستور توقف رویه ضد رقابتی مذکور را صادر کرد. شورای رقابت همچنین به استرداد اضافه درآمد شرکت اسنپ از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح رأی داد.

گفتنی است روابط عمومی مرکز ملی رقابت بر اساس بند ۴ ماده ۶۱ فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مکلف به اطلاع رسانی مواردی است که منجر به شفافیت بازار شده و از خسران عمومی جلوگیری می‌کند.

اسنپ این ادعا را تکذیب کرد

اسنپ طی بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار داد، در مقابل این ادعا سکوت نکرد و این ادعا را تکذیب کرد. بخشی از این تکذیبیه به شرح زیر است:

امروز خبری با عنوان «شورای رقابت یکی از تاکسی‌های اینترنتی را محکوم کرد» منتشر شد. درباره این خبر باید اعلام کنیم این پرونده در سال ۹۸ مطرح شد و اسنپ نیز دفاعیات خود را ارائه کرد. هرچند تا این لحظه، رأی شورای رقابت به‌طور رسمی به اسنپ ابلاغ نشده، اما امروز و بعد از گذشت بیش از ۳ سال، خبر نتیجه آن در رسانه‌ها منعکس شده است. در صورتی که حکم رسانه‌ای شده صحت داشته باشد، ضمن احترام به رأی شورای رقابت، اسنپ حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌داند و این شرکت همچنان به شفافیت و عملکرد استاندارد مطابق با قوانین، در راستای حفظ فضای سالم رقابتی در بازار تاکسی‌های اینترنتی متعهد است. { ادامه تکذیبیه }

اسنپ چه کار می‌کند؟

برطبق ادعای اسنپ، این خبر در حالی منتشر شد که این شرکت هنوز ابلاغیه‌ای از سمت شورای رقابت دریافت نکرده بود. همچنین، روابط عمومی شورای رقابت نیز، خود را مکلف به اطلاع‌رسانی این خبر در جهت شفافیت بازار می‌داند. اما چرا قبل از ارسال ابلاغیه، این خبر منتشر شد؟

در مقابل سکوتی که روابط عمومی تپسی، یا همان برنده این شکایت، اختیار کرده، روابط عمومی اسنپ، اعلام کرده که در نظر دارند از حقوق قانونی خود استفاده کنند و به این حکم اعتراض کنند تا به حکم تجدید نظر برسند.

گفته می‌شود تپسی نیز در انتشار این خبر نقشی نداشته و اولین بار از سمت روابط عمومی شورای رقابت منتشر شده است.

شورای رقابت کجاست؟

بر اساس ماده ۵۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور انجام امور کارشناسی واجرای فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور در سال ۱۳۸۹تاسیس گردید. مرکز ملی رقابت نیز از بدو تاسیس به منظور نیل به اهداف تعیین شده توسط قانون گذاراقدام به ساماندهی فعالیت های اجرایی و پژوهشی خود نمود .این فعالیتها در جهت هموار سازی پشتیبانی علمی شورای رقابت با تشکیل دو بازوی فکری و مشورتی یعنی ایجاد کارگروه های تخصصی و تشکیل شورای پژوهشی، در سال ۱۳۹۳ شتاب بیشتری به خود گرفت وکارآمدی بیشتری در فعالیتهای مرکز ایجاد نمود.

بدیهی است که کسب‌وکارهای نوپا و تکنولوژی محور نیز حق شکایت به این شورا را بر اساس معیارهای رقابتی خواهند داشت.