در این نشست، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون، به اهمیت سرمایه‌گذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی اشاره کرد و اظهار داشت که برای این امر، ثبات قوانین، نقدینگی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی ضروری است. وی تأکید کرد که با وجود هدف‌گذاری برای اختصاص ۲۵ درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاون، این سهم در حال حاضر تنها بین ۶ تا ۷ درصد است.

عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد، نیز در این جلسه اظهار داشت که دولت باید به جای تصدی‌گری، زمینه‌ساز رشد و بهره‌وری بخش خصوصی و تعاونی باشد. احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تجربه زیان‌دهی دولت در واگذاری سهام‌ها، تصدی‌گری دولت را مانعی بر سر راه سیاست‌گذاری موثر دانست و بر لزوم ارتقای رتبه ایران در توسعه تعاون تأکید کرد.

این نشست با بیان چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به پایان رسید.

منبع : ایسنا

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array