کدام کشورها رتبه پایدار اقتصادی کسب کردند؟
موسسه رتبه‌بندی فیچ رتبه بلندمدت ایالات متحده، ایسلند و رومانی را با چشم‌انداز پایدار تأیید کرده است. این گزارش به بررسی وضعیت اقتصادی هر یک از این کشورها و چالش‌های پیش روی آنها پرداخته است.
موسسه رتبه‌بندی فیچ (Fitch Ratings) اخیراً رتبه‌بندی بلندمدت کشورهای ایالات متحده، ایسلند و رومانی را تأیید کرده و چشم‌انداز پایدار برای هر سه کشور ارائه داده است. این گزارش نشان‌دهنده ثبات اقتصادی و چالش‌های کلیدی پیش روی هر یک از این کشورها است.
ایسلند: بهبود قابل‌توجه پس از همه‌گیری
فیچ رتبه بلندمدت ایسلند را در سطح “A” با چشم‌انداز پایدار تأیید کرده است. این کشور توانسته یکی از قوی‌ترین بهبودهای اقتصادی را پس از همه‌گیری کووید-19 در میان کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ثبت کند. تولید ناخالص داخلی واقعی ایسلند تا پایان سال 2023، 11 درصد بالاتر از سطح سال 2019 بوده است. فیچ پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی ایسلند در سال 2024 به 0.6 درصد کاهش یابد و سپس در سال 2025 به 1.9 درصد و در سال 2026 به 2.4 درصد افزایش یابد. همچنین، انتظار می‌رود که تورم این کشور از 6.1 درصد در سال جاری به 4.1 درصد در سال آینده کاهش یابد.
رومانی: ثبات مالی تحت حمایت اتحادیه اروپا
رومانی با رتبه “BBB-” و چشم‌انداز پایدار توسط فیچ تأیید شده است. این رتبه‌بندی تحت تأثیر عضویت رومانی در اتحادیه اروپا و بهره‌مندی از جریان‌های سرمایه‌ای مرتبط با آن است که به ثبات اقتصادی و مالی این کشور کمک می‌کند. فیچ پیش‌بینی کرده که اقتصاد رومانی در سال 2024، پس از رشد 2.1 درصدی در سال 2023، با رشد 2.5 درصدی مواجه شود. همچنین، نرخ تورم رومانی به حدود 5 درصد کاهش یافته است، که نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی این کشور پس از یک دوره طولانی تورم دو رقمی است.
ایالات متحده: بزرگترین اقتصاد جهان با چالش‌های مالی
ایالات متحده همچنان رتبه “AA+” خود را حفظ کرده است، که این رتبه‌بندی با توجه به ساختارهای قوی اقتصادی، درآمد سرانه بالا و موقعیت این کشور به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان ارائه شده است. این رتبه‌بندی به دلیل انعطاف‌پذیری در تأمین مالی و انتشار ارز ذخیره جهانی (دلار آمریکا) پشتیبانی می‌شود. با این حال، این کشور با چالش‌هایی همچون کسری مالی بالا، بار قابل‌توجه بهره و بدهی‌های دولتی سنگین مواجه است. فیچ همچنین به اهمیت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و کنگره آتی در نوامبر 2024 اشاره کرده است که تأثیر قابل‌توجهی بر سیاست‌های اقتصادی و مالی ایالات متحده خواهد داشت.
