دیوارنگاره میدان ولیعصر/ از رونمایی این دیوارنگاره تا پایین کشیدن و قانون شدن آن

به گزارش ایران دکونومی، باتوجه به درخواست مردمی  برای مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها و آسیب زدن این موسسات به اقتصاد کشور بامداد روز( دوشنبه‌ 1402/06/27) از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج)  رونمایی شد.

طراحی دیوار نگاره میدان ولیعصر

طراحی این دیوارنگاره توسط محسن‌ کربلایی‌زاده انجام شده و علی خلج هم طراح نوشتار آن بوده است.

علی بایبردی درباره چگونگی شکل‌گیری ایده دیوارنگاره «بانک ملّاک» گفت: از دو ماه پیش تصمیم بر آن شد تا در زمینه مسکن، دیوارنگاره‌ای طراحی و بر روی دیوار میدان ولیعصر(عج) نصب شود. چون به هر حال موضوع مسکن، دغدغه بسیاری از مردم است و گرانی که در زمینه مسکن به وجود آمده اتفاقی است که اقشار گوناگون جامعه را با خود درگیر کرده است. بنابراین تصمیم گرفتیم تا در این حوزه طرحی آماده شود.

او گفت: «نتیجه‌گیری این جلسه این بود که یکی از رویکردهای پر بحث مسکن، موضوع بنگاه‌داری بانک‌هاست. موضوعی که مقام معظم رهبری نیز سال ۱۳۹۷ به آن اشاره کردند و تاکید داشتند بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و این کار اشتباه است.»

وی همچنین گفت: درست است که تمام معضلات بخش مسکن تماما به بانک‌ها برنمی‌گردد؛ اما مقصر بخش عظیمی از گرانی مسکن، بانک‌ها هستند.عضو کمیسیون عمران مجلس چندی پیش اعلام کرده بود سه بانک مسکن، ملت و ملی در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار خانه خالی دارند. اتفاقی که خود به تنهایی هم باعث رکورد بازار مسکن شده و هم به گرانی آن دامن می‌زند.

طرح دیوارنگاره میدان ولی‌عصر (عج) برگرفته از سخنان رهبر معظم انقلاب درباره این که«بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند» در اواخر شهریور ماه رونمایی و نصب شد.

پایین کشیدن دیوارنگاره میدان ولیعصر

اما چندی نگذشت که برخلاف روند معمول چند روز بعد از نصب، جمع‌آوری شد. چون موضوع به مذاق نظام بانکی خوش نیامده بود دیوارنگاره پایین کشیده شد. برخی خبر‌ها هم حاکی از آن بود که خود بانک‌مرکزی با این دیوارنگاره مخالف بوده و فشار‌هایی برای پایین‌آوردن آن انجام داده است.

تبدیل دیوارنگاره‌ میدان ولیعصر به یک قانون بانکی

علی خضریان نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: حوزه تسهیلات اعطایی بانک‌ها، یکی از مسائل مربوط به نظام بانکی است که در صورت عدم نظارت دقیق و درست بانک‌های عامل بر آن ممکن است با تخلفاتی از جمله بنگاه‌داری بانک همراه شود. لذا به جهت رفع اینگونه مشکلات، سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) به وجود آمده است.

علی خضریان در یادداشتی با عنوان”دیوارنگاره‌ای که قانون شد” به مصوبه مجلس در خصوص شفافیت تسهیلات بانکی اشاره کرد و نوشت: بانک ها موظف به ثبت تسهیلات بانکی در سامانه “سمات” می شوند.

 با توجه به عدم تکمیل سامانه سمات توسط بانک ها، آنها تسهیلات دهی خود را به جای تسهیلات خرد و تکلیفی به تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط با خود که عموماً موجب بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، اختصاص می‌دهند و بعد از پایان اعتبار ماهانه برای تسهیلات دهی، سمات را به عنوان مقصر معرفی می‌کنند.

‏ این موضوع باعث شد تا در هنگام رسیدگی به لایحه برنامه هفتم، پیشنهادی از سوی اینجانب جهت ایجاد یک زمان‌بندی یکساله برای تکمیل سمات به ثبت برسد که با استقبال کمیته پولی و بانکی کمیسیون تلفیق مواجه شد و در این کمیسیون به تصویب رسیده بود و در نهایت مجلس با تصویب بند الحاقی به ماده 10 لایحه برنامه هفتم، موجب شد تا تأکید رهبر انقلاب پیرامون لزوم جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها در شهریور 1397 که اخیراً به دلیل پایین آمدن دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) موجب یادآوری این امر بر زمین مانده شده بود، سازوکار قانونی پیدا کند.

‏مصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها در لایحه برنامه هفتم منجر به الزام قانونی برای تکمیل سمات است که می‌تواند به وسیله نظارت پیشینی، بانک‌های متخلف را بیش از پیش منضبط کرده و با محدود کردن تخلفات بانکی در تسهیلات به اشخاص مرتبط،‌ امکان افزایش تسهیلات خرد را فراهم آورد.‏

با تصویب بند الحاقی ماده 10 برنامه هفتم در مجلس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند تا پایان سال 1403، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه سمات امکان‌پذیر نباشد.‏ البته در جزء 2 این بند الحاقی اشخاص حقیقی از این تکلیف مستثنی شده‌اند و این تکلیف به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی اضافه شده است و براساس جزء 3 بند الحاقی ماده 10، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا معادل تسهیلات و تعهدات بدون شناسه سمات از بانک‌ها، مالیات دریافت کند.

‏یکی از اتفاقات مهم در حوزه بانکی و حرکت در مسیر بانکداری اسلامی نیز در جزء 4 این بند به تصویب رسید که براساس آن، در کلیه عملیات‌های بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب و سود از سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است.