دیدگاه اقتصاد دانان درباره متغییرهای پولی/ نقش مدیریت نقدینگی در کنترل انتظارات تورمی چیست؟

به گزارش ایران دکونومی، بانک‌ مرکزی از ابتدای ۱۴۰۲ به منظور بازگرداندن ثبات به اقتصاد، فعالیت‌های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی آغاز نمود. قبل از اجرای این سیاست، فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد کلان نااطمینان بودند؛ به طوری که بی‌ثباتی و نا اطمینانی مانع تصمیم‌گیری تولیدکنندگان و تجار می‌شد. اقتصاد ایران دارای ضعف‌هایی است که نیاز به اصلاح دارد، اما قبل از اتخاذ تصمیم برای اصلاح باید اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد.

سیاست تثبیت دارای سه محور با عنوان‌های ثبات‌بخشی به بازار ارز، کنترل نقدینگی و تقویت تنظیم‌گری در بازار‌های مالی است؛ در حوزه بازار ارز، بانک مرکزی با ایجاد راهکار الزام افتتاح حساب ارزی برای تمامی متقاضیان دریافت ارز باعث برچیده شدن صف دلالان کارت ملی شد.

در گام دوم، بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادله ایران و تامین نیاز‌های ارزی مردم در این بستر نمود، راه‌اندازی مرکز مبادله باعث کوچک‌تر شدن بازار غیررسمی شد. در کنار سیاست‌های گفته شده رئیس کل بانک مرکزی با دیپلماسی فعال ارزی خود توانست منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و لوکزامبورگ را آزاد کند. 

با اقدامات بانک مرکزی در نیمه اول 1402 علاوه بر ثبات در بازار رسمی (حواله و اسکناس) در بازار غیررسمی نیز شاهد نوسانات کوچک و قابل پیش‌بینی بودیم؛ به طوری که اگر نوسان ناشی از جنگ غزه و رژیم صهیونیستی را نادیده بگیریم دلار کلا در محدوده ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان در نوسان بوده است.

محور دوم سیاست تثبیت، کنترل نقدینگی است. بانک مرکزی با اعمال سیاست انقباضی و کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها توانست نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد. طبق آمار‌های منتشر شده نرخ رشد نقدینگی سال ۹۹ بیش از ۴۰ درصد، سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد، سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی ۳۱ درصد و مهرماه ۱۴۰۲ این عدد ۲۶.۴ درصد بوده است. 

در مجموع نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۶.۴ درصد رسیده است و بر این اساس کارشناسان معتقدند با بهبود دو مولفه ارز و نقدینگی، نرخ تورم کاهشی خواهد شد.

رابطه کاهش نرخ رشد نقدینگی با کاهش تورم

نقدینگی از مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های شبکه بانکی تشکیل می‌شود. در اقتصاد اگر تقاضا بیش از ظرفیت تولید و عرضه باشد قیمت‌ها بالا می‌رود. به عبارتی اگر نقدینگی در دست مردم از مجموع حجم تولید و قیمت آن بیشتر باشد، قیمت‌ها بالا می‌رود تا پول موجود برابر تولید شود، بنابراین زمانی که حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند به همان میزان نیز قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند، بنابراین با کاهش نرخ رشد نقدینگی به نوعی شاهد مهار تورم نیز خواهیم بود.

به عبارت دیگر افزایش پول به نوعی تقاضا را افزایش می‌دهد و با فزونی تقاضا بر عرضه با تورم رو به رو خواهیم شد، بنابراین افزایش پول منجر به افزایش تقاضا برای یک کالا مانند خودرو، طلا و سکه می‌شود و به دنبال افزایش تقاضا، تورم نیز افزایش می‌یابد. خوشبختانه بانک‌مرکزی با اعمال سیاست انقباضی و کنترل نقدینگی توانسته سمت تقاضا را مدیریت و مانعی برای افزایش تورم ایجاد کند.

کنترل سفته بازی

یکی از اجزای مهم نقدینگی که انتظارات تورمی را منعکس می‌کند، سهم پول در نقدینگی یا همان جزء سیال نقدینگی است. سرعت رشد این متغیر در اسفندماه ۱۴۰۱ بالای ۷۰ درصد قرار داشت، اما با سیاست‌های اعمال شده به ۳۹ درصد در مهرماه سال جاری (1402) کاهش یافته است. سقوط سرعت رشد پول به محدوده زیر ۴۰ درصد در حالی رخ داد که این شاخص در مهرماه سال ۹۹ تا میزان ۸۸.۶ درصد نیز بالا رفته بود.

مسعود توکلی (تحلیلگر مسائل ارزی) در این رابطه می‌گوید: «اگر گردش پول در حد معینی باشد که سیاست‌گذار پولی آن را تحت مدیریت خود قرار دهد، چرخ اقتصاد و تولید می‌چرخد و مازاد پول در گردش که منجر به تقاضا می‌شود نیز کنترل خواهد شد؛ بنابراین با مدیریت پول مازاد در گردش، تورم نیز کنترل خواهد شد که هم‌اکنون بانک مرکزی در این مسیر گام برداشته است.»

«احمد اشتیاقی» تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در مورد ارتباط بین سیالیت پول و سفته‌بازی در بازار‌های مالی گفته است که نقدینگی از پول نقد و شبه پول تشکیل می‌شود که شبه پول به سپرده‌های غیردیداری نزد بانک‌ها گفته می‌شود. به هر میزان که ضریب پول نسبت به سپرده‌ها افزایش یابد، سیالیت پول بیشتر می‌شود و افزایش سیالیت پول عملیات سفته‌بازی را افزایش می‌دهد که این موضوع بازار‌های مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

لازم به ذکر است در کشور ترکیه سود بانکی از ۸ درصد به ۳۵ درصد رسیده و در روسیه نیز این نرخ به ۱۵ درصد افزایش یافته است، بنابراین سیاست کاهش سرعت گردش پول در بسیاری از کشور‌ها در حال اجراست، چون کاهش سیالیت پول باعث کاهش نرخ رشد نقدینگی و کنترل تورم می‌شود.

در پایان می‌توان گفت که در ۶ ماه اخیر با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، کاهش سیالیت پول و بهبود متغیر‌های اقتصادی شاهد ایجاد آرامش در بازار‌های مالی مانند ارز، خودرو، مسکن، طلا و سکه بوده‌ایم.

همچنین از آنجا که سایر متغیر‌های اقتصادی نیز وضعیت خوبی دارند، فروش نفت افزایش پیدا کرده و طبق گزارش‌های مرکز آمار، اقتصاد در بهار امسال ۷.۹ درصد رشد داشته که این وضعیت می‌تواند در ماه‌های پیش رو هم ادامه داشته باشد.

منبع: بانک مرکزی