در همایش بانکداری الکترونیک مطرح شد: ایران باید به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال برسد
مراسم افتتاحیه دهمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت، صبح امروز، ۲۹ آبان ماه برگزار شد و وزیر ارتباطات، در این مراسم به سهم اقتصاد دیجیتال ایران اشاره کرد.
به گزارش ایران دکونومی، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در مراسم افتتاحیه دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اذعان داشت که سهم اقتصاد دیجیتال کشور از کل اقتصاد صرفاً ۸ درصد است و باید در ۵ سال آینده این عدد به ۱۵ درصد افزایش یابد.
زارع‌پور گفت: «در دنیا به صورت میانگین ۱۵ تا ۴۰ درصد اقتصاد کشورها، دیجیتال است و ما اکنون کمتر از هشت درصد هستیم و باید تا ۵ سال آینده این عدد دو برابر شود و این اتفاق نیازمند یک سری الزامات و زیرساخت‌هاست.»
وی هدفگذاری را مهم دانست و گفت: «ما این ظرفیت را داریم تا با کمک بخش دیجیتال در اقتصاد کشور یک تحول عظیمی بیافرینیم. لازمه بانکداری هوشمند، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دولت هوشمند است. در زمینه ارتباطات ثابت در قعر جدول هستیم و فیبر نوری است که می‌تواند این کمبودها را جبران کند و خوشبختانه تاکنون خانوار میلیون‌ها نفر در یکصد شهر در پوشش خدمات فیبر نوری قرار گرفته‌اند.»
به عقیده وزیر ارتباطات، لازمه پیشرفت اقتصادی در گرو پیشرفت‌های دیجیتال است. وی توضیح داد: «ما در راستای اهمیت این موضوع، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را تشکیل داده‌ایم و فصل مستقل در برنامه هفتم توسعه برای اقتصاد دیجیتال ایجاد شده است. ماده ۶۴ تا ۶۷ و ماده ۱۰۳ و ۱۰۷ هم مشخصاً به این حوزه پرداخته است. خوشبختانه مجلس و دولت همکاری‌های لازم را در این زمینه انجام داده‌اند.
من تاکید می‌کنم اگر زیرساخت‌های ارتباطی و پرسرعت فراهم نباشد، حتی بانکداری الکترونیکی نیز فراهم نیست و در این صورت نمی‌توانیم از بانکداری هوشمند حرف بزنیم. در زمینه ارتباطات همراه شرایط خوبی داریم اما در زمینه ارتباطات ثابت در قعر جدول هستیم. خوشبختانه با فیبر نوری می‌توانیم کمبودها را جبران کنیم و به سمت سرعت گیگابایت در ثانیه رفته‌ایم.»
وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه فیبرنوری گفت: «بیش از ۴ میلیون خانوار در صد شهر تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفتند و در یکصد شهر دیگر نیز کارها پیش می‌رود و تا پایان سال به پوشش ۸ میلیون خانوار می‌رسیم.»
او ادامه داد: «با هوش مصنوعی باید در کمترین زمان ممکن بتوان داده‌ها را پردازش کرد. در قانون هفتم توسعه تکلیف شده که با کمک شرکت بخش خصوصی باید زیرساخت‌ها را توسعه داد.»
توسعه اقتصاد دیجیتال
از نظر وزیر ارتباطات، سومین موضوع برای توسعه اقتصاد دیجیتال، بحث «داده» است و برای رسیدن به این مهم باید به سمت دولت هوشمند شدن گام برداشت: «باید دسترسی در لحظه به دیتای دستگاه‌ها فراهم شود. این دسترسی‌ها هم کار را سریع‌تر می‌کند و هم شفاف‌تر.
این اتفاق نیازمند قانون است و در برنامه هفتم توسعه مکلف شده تا همه دستگاه‌ها باید سالی بیست درصد هوشمندسازی شکل دهند. دستگاه‌ها باید به هم لینک شوند و این موضوع با قانون «داده و اطلاعات ملی» یا همان «دوام» پیش می‌رود. بر اساس این قانون، اگر دستگاهی یک دیتا لازم دارد و دستگاه دیگر این دیتا را ارائه ندهد، مجازات خواهد شد.»
زارع‌پور ماجرای «حریم خصوصی و اهمیت آن» را چهارمین مورد برای رشد اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: «به زودی لایحه حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها را به مجلس می‌فرستیم تا این دغدغه مهم حل شود.»
وی همچنین به موضوع منابع انسانی اشاره کرد و گفت: «در برنامه هفتم توسعه به آموزش ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر اشاره شده است و در تلاشیم کمبودهای این حوزه را نیز جبران کنیم و در این راستا به همکاری تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها احتیاج داریم. ضمن اینکه در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند همه چیز یکپارچه شده و وقتی قوه قضاییه و نیروی انتظامی هم آن را پذیرفته‌اند من از بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها می‌خواهم در این زمینه همراه‌تر عمل کنند.»
فینتکها و هوشمندسازی در بانکداری
به باور وی اکنون شرایط برای تبدیل بانکداری الکترونیک به سیستم‌های هوشمند فراهم است: «زمانی که یک بانک در عرض چند دقیقه یک حساب را به‌طور آنلاین برای افراد باز می‌کند، دیگر بهانه‌ای برای هوشمندسازی سیستم بانکی وجود ندارد.»
زارع‌پور با اشاره به نقش فینتکها گفت: «فینتکها رقیب بانک‌ها نیستند، بلکه شریک آنها هستند و باید آنها را به چشم فرصتی برای حوزه فناوری و بانکداری نگاه کرد.»
وی در خصوص پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: «خوشبختانه در یک سال و نیم گذشته استفاده از پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌‌های داخلی فراگیر شده و بانک‌ها می‌توانند بسیاری از خدمات خود را در این حوزه از طریق پیام‌رسان‌ها ارائه کنند.»
