دریافت مالیات بر سود سرمایه ارز دیجیتال در نیجریه

به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، محمدو بوهاری (Muhammadu Buhari)، رئیس جمهور سابق نیجریه، در آستانه کناره‌گیری از مقام خود در 28 می (7 خرداد)، قانون مالی 2023 را امضا کرد.

این قانون مجموعه‌ای از اصلاحات مالیاتی را با هدف نوسازی چارچوب مالی کشور معرفی می‌کند. از جمله مفاد آن، معرفی 10 درصد مالیات بر عواید حاصل از واگذاری دارایی‌های دیجیتال، از جمله ارزهای دیجیتال بود.

این قانون جامع به دنبال افزایش شفافیت مالی، درآمدزایی و ارتقای رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت روزافزون دارایی‌های دیجیتال، هدف این قانون اعمال مالیات بر ارزهای دیجیتال است.

با انجام این کار، دولت نیجریه به دنبال ایجاد زمینه برابر برای اطمینان از مشارکت دارندگان دارایی‌های دیجیتالی سهم خود از مالیات در توسعه کشور است. این مورد نشان می‌دهد که نیجریه از نفوذ فزاینده و پتانسیل اقتصادی دارایی‌های دیجیتال آگاه است، در حالی که اطمینان می‌دهد که سیستم مالیاتی همگام با چشم‌انداز مالی در حال تحول است. کوین تلگراف با اعضای اکوسیستم رمزارزی محلی تماس گرفت تا متوجه شود صنعت و جامعه چگونه قوانین جدید را دریافت می‌کنند.

بارنت آکومولافه (Barnette Akomolafe)، مدیر عامل اپلیکیشن پرداخت‌های رمزارزی، M7pay، به کوین تلگراف گفت که چگونه مالیات‌های جدید را می‌توان به عنوان گامی در جهت شناسایی ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی‌های قانونی و ادغام آنها در چارچوب مالی و نظارتی موجود در نظر گرفت. این امر پس از آن صورت می‌گیرد که بانک مرکزی نیجریه در فوریه 2021 (بهمن 1400) بانک‌های تجاری را از خدمات صرافی‌های رمزارزی منع کرد.

یکی دیگر از کارشناسان رمزارز محلی، که ترجیح داد ناشناس بماند، گفت: مالیات بر ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت منحصر به فرد دارایی‌های دیجیتال مانند ارزش‌گذاری، ردیابی تراکنش‌ها و پیچیدگی‌های بین‌المللی می‌تواند چالش برانگیز باشد. آنها افزودند که دولت‌ها باید دستورالعمل‌های روشنی را ایجاد کنند و آموزش و حمایت کافی را از مالیات دهندگان ارائه دهند. به نظر می‌رسد که این دیدگاه توسط بیشتر علاقه‌مندان به رمزارز پشتیبانی می‌شود.

در بسیاری از موارد، دولت‌ها نیاز به همکاری صرافی‌های رمزارزی فعال در حوزه قضایی خود برای ردیابی سود سرمایه کاربران دارند. با همکاری با صرافی‌ها، مقامات می‌توانند به داده‌های تراکنش دسترسی داشته باشند و افراد یا نهادها را برای اهداف مالیاتی شناسایی کنند. با این حال، سطح همکاری و مقررات خاص از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برخی از حوزه‌های قضایی الزامات سخت‌گیرانه‌تری را برای صرافی‌ها برای گزارش اطلاعات کاربر اعمال کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر ممکن است مقررات محدودی داشته باشند یا در حال توسعه آنها باشند.

کوین تلگراف برای اظهار نظر با بایننس آفریقا تماس گرفت اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.

سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

منبع: Cointelegraph