به گزارش ایران دکونومی، «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبه قبلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: «در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال دولت مکلف شده بود حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز، سوخت و خوراک و امثالهم کسب درآمد کند؛ اما دستیابی به این رقم نیازمند قیمتهایی شبیه مصوبه‌ای بود که در انتهای خردادماه در هیات وزیران مصوب و ابلاغ شد.»

وزیر اقتصاد در ادامه عنوان کرد که این مصوبه از دو جهت مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت. اول از جهت مُهر محرمانه‌ای که به اشتباه بر روی این مصوبه درج شده بود و دوم از جهت زمان اجرا که به‌جای ابتدای فروردین از روز ابلاغ مصوبه یعنی پایان خردادماه در نظر گرفته شده بود.

خاندوزی در ادامه گفت: «هیات دولت نه تنها این دو ایراد هیات تطبیق را رفع کرد، بلکه با هدف این که در عمل نشان دهد هیات دولت مسئله چشم‌انداز با ثبات و سودآوری صنایع را بیش از تامین بودجه خود در اولویت دارد، در مصوبه پیشین خود تجدید نظر کرد؛ به این نحو که در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق مصوبات مجلس ارسال خواهد شد نرخ خوراک بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل، تعیین می‌شد به همان فرمول و با محاسبه سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.»

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین عنوان کرد: برای آنکه گام مهم‌تر پیش‌بینی پذیری آینده برداشته شود این مصوبه را تا پایان برنامه هفتم توسعه تمدید کردیم.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array