خبر جدید وزیر اقتصاد از فساد پرونده چای دبش
![خبر جدید وزیر اقتصاد از فساد پرونده چای دبش](https://irandeconomy.com/wp-content/uploads/2024/01/5960720-1024x683.jpg)
وزیر اقتصاد در مورد پرونده چای دبش توضیحات ارائه داد.
به گزارش ایران دکونومی، فساد مالی چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی در ایران است و برای نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تأیید و اعلام کرد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است.
سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد در مورد موضوع فساد شرکت چای دبش گفت: در این دولت کسی نمیگوید «آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید». جامعه بداند دولت این بار بنا نیست خاکروبهها را زیر فرشها پنهان کند، نمیخواهد روی فسادها سرپوش بگذارد و قرار نیست عدهای در حاشیه امن باشند. شرکت چای دبش هم بابت ارزی که برای واردات دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است.
او در نشستی با حضور اعضای جبهه ایران اسلامی درباره موضوع فساد چای دبش اظهار کرد: حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه واکنش و برخورد صورت گرفته است. پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده و انشاءالله قوه قضاییه رأی محکم و قطعی صادر خواهد کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مهم برای مردم این است که کسی نمیگوید آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید. جامعه بداند دولت و مجلس این بار بنا نیست خاکروبهها را زیر فرشها پنهان کنند، قرار نیست جلوی فسادها را سرپوش بگذارند و بنا نیست عدهای در حاشیه امن قرار داشته باشند.
خاندوزی با بیان اینکه برای مردم مهم است که آیا این فسادها در آینده ادامه خواهد داشت؟ افزود: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمانها و ماشینآلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است. اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانهای قرار شد هر شرکتی میخواهد تخصیص ارز بگیرد، در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است.