به گزارش ایران دکونومی،بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل حقوق کارگران بر مبنای دو شاخص نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود، اما در تعیین دستمزد امسال این موارد نادیده گرفته شد، زیرا بر اساس آمارهای رسمی نرخ تورم در اسفند سال گذشته ۴۷ درصد بود، اما حداقل دستمزد تنها ۲۷ درصد افزایش یافت.

متاسفانه با وجود ثبات قیمت ارز، قیمت کالاها هنوز هم در بازار متغییر است و مدام بالا می‌رود و نتیجه این شرایط آن است که کارگران برخی از اقلام از جمله گوشت قرمز و مرغ را کم کم از سفره‌های خود کنار می‌گذارند.و در بخش مسکن هم اگر کارگری خانه نداشته باشد باید بخش اعظم حقوق خود را صرف تامیین مسکن کند تا بتواند سرپناهی داشته باشد.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: دستمزدی که اکنون کارگران دریافت می‌کنند تنها کفاف هزینه ۱۰ روز زندگی آنها را می‌دهد، و خواستار توجه به دغدغه‌های معیشتی کارگران شد.

 وزیر کار درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ گفته بود: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, و کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند تا حقوق بیشتری دریافت کنند.

 وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز گفت: عددی که ما تعیین کردیم کف است تا کسی از این میزان کمتر پرداخت نکند، امکان پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان هست و امیدواریم با تمهیدات دولت در حوزه کالابرگ بخش اندکی از مشکلات معیشتی با این طرح حل شود.

 تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد از اختیارات شورای عالی کار است ،و چنانچه بین سال حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یافت این شورا نیز باید برای ترمیم دستمزد کارگران هم تصمیم بگیرد، و گفت: چنانچه حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایشی داشته باشد، شورای عالی کار نیز باید به تعهدات خود برای ترمیم دستمزد کارگران عمل کند.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array