جریمه 1.3 میلیارد دلاری متا به علت نقض قوانین اتحادیه اروپا

به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، اخیراً کمپانی متا از طرف نهاد نظارتی اروپا متحمل جریمه‌ای 1.2 میلیارد یورویی (معادل 1.3 میلیارد دلاری) به دلیل نقض قوانین اتحادیه اروپا و ارسال داده‌های خصوصی کاربران اروپایی به آمریکا، شده است.

البته شایان ذکر است که نظر یکی از متخصصان به نام مکس شرمز در این تصمیم‌گیری بی‌تاثیر نبوده است. این کارشناس اتریشی در گذشته گفته بود که چارچوب‌های انتقال داده‌های مربوط به شهروندان اروپایی به آمریکا، از حقوق آنان در برابر نظارت نهادهای آمریکایی محافظت نمی‌کند.

تعداد بسیار زیادی مکانیزم و سازوکار مختلف برای انتقال قانونی داده‌ها از اروپا و آمریکا، مهر تایید دریافت کرده‌اند. جدیدترین این مکانیزم‌ها به نام Privacy Shield، در سال 2020 توسط دادگاه عدالت اروپا تصویب شده بود.

همچنین کمیته ایرلندی محافظت از داده‌ها که ناظر فعالیت‌ متا در اروپاست، این کمپانی را متهم به نقض قوانین GDPR و ادامه دادن روند ارسال داده‌های شخصی کاربران از اروپا به آمریکا، با وجود تصویب قانون دادگاه اروپا در سال 2020، کرد.

قوانین محافظت از داده‌ها GDPR (General Data Protection Regulation)، هدایت‌کننده نحوه عملکرد کمپانی‌های مختلف به روشی است که به مزایا و منافع جامعه آسیبی وارد نکند. این قوانین در سال 2018 تصویب و اجرایی شدند.

متا برای انتقال اطلاعات و داده‌های کاربران از اروپا به آمریکا از مکانیزمی استفاده کرده بود که استفاده از آن از نظر هیچ دادگاهی منعی نداشت. به گفته کمیته نظارت ایرلندی، بندهای این مکانیزم توسط کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، همراه با سایر اقدامات اجرا شده توسط متا به تصویب رسیده‌اند.
با این حال، این نهاد نظارتی مدعی شده که این توافقات “خطرات و ریسک‌های ناشی از انتقال اطلاعات کاربران” را به رسمیت نشناخته بوده و برای آنها چاره‌ای نیندیشیده بودند.
این نهاد نظارتی، کمپانی متا را به مدت 5 ماه از انتقال داده‌های شخصی از اروپا به آمریکا منع کرده است.

جریمه 1.2 میلیارد یورویی متا، بالاترین جریمه‌ای که تابه‌حال یک کمپانی برای نقض قوانین GDPR متحمل پرداخت آن شده است.

متا درخواست تجدیدنظر در این حکم را دارد

بر اساس شنیده‌ها، کمپانی متا قصد دارد هم برای جریمه تعیین شده و هم تصمیم‌گیری این نهاد نظارتی، درخواست تجدیدنظر دهد.
در پست منتشر شده در وبلاگ رسمی متا در روز دوشنبه، نیک کلگ، رئیس بخش امور جهانی متا و جنیفر نیواستاد، مدیر ارشد بخش حقوقی این کمپانی نوشتند: “ما سریعاً درخواست تجدیدنظر در این حکم را به دادگاه مربوطه ارائه خواهیم داد و در جستجوی دادگاهی هستیم تا بتواند این دستورات را موقتاً متوقف کنند. زیرا تصمیمات گرفته شده در این مورد، به میلیون‌‌ها کاربر روزانه پلتفرم فیسبوک آسیبی بسیار عظیم وارد خواهد کرد.”

این پرونده قضایی جدید باعث تشدید تلاش اروپا و واشنگتن برای تصویب مکانیزمی جدید برای انتقال اطلاعات کاربران شده است. اروپا و آمریکا سال گذشته با چارچوبی جدید برای انتقال داده‌های فرامرزی موافقت کرده بودند، اما این قانون تصویب شده جدید هنوز اجرایی نشده است.

متا امیدوار است که این مکانیزم جدید میان اروپا و آمریکا قبل از تاریخ نهایی برای اجرای احکام کمیته دادرسی ایرلندی، نهایی شود.

در پست رسمی متا در این باره نوشته شده بود: “اگر این چارچوب‌ها قبل از اجرای احکام کمیته ایرلندی تصویب و اجرا شوند، ما قادر خواهیم بود بدون مانند گذشته بدون هیچ مشکلی و هیچ تاثیر منفی‌ای بر کاربرانمان، به خدمات‌رسانی ادامه دهیم.”

منبع: CNBC