3 گروه باید موجودی طلای خود را ثبت کنند
براساس توافق صورت گرفته با حضور رییس اتاق اصناف تهران، اعضای هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر، معاون وزارت صمت و سایر مسئولان، 3 گروه ملزم به ثبت موجودی طلا هستند؛ اول واردکنندگان طلا، دوم کسانی که اقدام به خروج طلا از کشور می‌کنند و سوم کسانی که طلای استخراج شده را به شمش تبدیل می‌کنند.
به گزارش ایران دکونومی، «نادر بذرافشان» نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد که در هفته جاری جلسه 6 ساعته‌ای به دعوت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حضور معاون وزارت صمت، رییس اتاق اصناف تهران و اعضای هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر و سایر مسئولان برگزار شد که نتیجه آن رسیدن به تفاهم و توافق اولیه بود و قرار بر این شد که این توافق به رییس جمهوری ارجاع و پس از آن از طریق وزارت صمت به تمام اتاق اصناف کشور ارسال شود.
وی افزود: «خروجی توافق این بود که ضوابط ثبت موجودی طلا فقط برای سه گروه الزامی شود. اولین گروه افرادی که به قصد تجاری اقدام به ورود کالای مشمول به کشور داشته باشند، گروه دوم اشخاصی که به قصد تجاری اقدام به خروج کالای مشمول از کشور را دارند و گروه سوم تولیدکنندگان گروه کالایی یعنی کسانی که طلا استخراج شده از معدن را به شمش تبدیل می کند.»
«بذرافشان» با اشاره به این موضوع که همکاران ما در صنف درباره ثبت موجودی طلا هم از جهت بخش امنیتی و هم برای مسائل مالیاتی ابهاماتی داشتند و هم اینکه متقاعد نبودند که چرا باید موجودی ثبت شود، اذعان داشت: «مابقی افراد فعال در صنف طلا ملزم به ثبت موجودی نیستند. بنابراین از این پس سه گروه واردکننده، صادرکننده و تولید کننده شمش (از پروسه استخراج از معدن تا تبدیل به شمش) باید موجودی را درسامانه جامع تجارت ثبت کند و سایر رسته‌ها مستثنی از ثبت موجودی هستند.»
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران همچنین گفت: «از دیگر بخش‌های تفاهم نامه، ثبت آنی معاملات بود و قرار بر این شد که معاملات به صورت روزانه ثبت شود. همچنین تفاهم دیگر این بود اگر در 6 ماه همکاران صنف طلا به این ضوابط ثبت موجودی پایبند باشند و نسبت به ثبت معاملات خود در ساماه تجارت اقدام کنند، این روند ادامه خواهد داشت و غیر این صورت سامانه به روال فعلی برمی‌گردد. همچنین ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت کفایت می‌کند، دیگر نیازی به ثبت در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی نیست.»
«بذرافشان» با بیان اینکه صنف طلا با سایر صنوفی که در سامانه جامع تجارت متفاوت هستند، اذعان داشت: «طبق اسنادی که ارایه دادیم 50 تا 60 درصد سرمایه‌های صنف طلا امانت و اعتباری و وام است و این بخش نقشی در تولید و چرخش کار ندارد و همین مسائل باعث شد که در سال جهش تولید با مشارکت مردم با توجه به اجرای این قانون، در صنف طلا 10 درصد تولید هم نداشته باشیم.»
وی با اشاره به بازگشایی واحدهایی که در اعتراض به این تصمیمات نسبت به تعطیلی اقدام کرده بودند، گفت: «همکاران صنف طلا نگرانی‌هایی از آینده کاری خود داشتند که با برگزاری این جلسات پی در پی ختم به خیر شد. از ابتدا هم از ابزار اعتراض با تعطیلی یا بستن واحدهای صنفی موافق نبودیم اما امروز طبق آماری که داریم در تهران و در سایر استان‌ها به تدریج واحدهای صنفی در حال بازگشایی هستند.»
