تلاش ترکیه برای کاهش هزینهها جهت مهار تورم
«مهمت شیمشک» وزیر خزانهداری ترکیه از کاهش هزینههای عمومی برای مهار تورم خبر داد. بخشی از این برنامهها کاهش استخدام در بخش دولتی است.
به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، «مهمت شیمشک» وزیر خزانه داری و «یلماز» معاون رئیس جمهور ترکیه، روز دوشنبه 24 اردیبهشت، مجموعه ای از اقدامات را برای کاهش هزینههای دولتی جهت مهار تورم، طی سه سال آینده اعلام کردند. به گزارش بلومبرگ این برنامهها شامل کاهش استخدام در بخش دولتی و همینطور کاهش سرمایه گذاری در پروژههای زیرساختی بزرگ است.
«شیمشک» Simsek نگفت که این طرح چقدر صرفه جویی به همراه خواهد داشت؛ اگرچه رسانههای ترکیه این مبلغ را حدود 100 میلیارد لیره (3.1 میلیارد دلار) تخمین زدهاند. بر اساس پیش بینیهای 3 ساله دولت، کسری بودجه ترکیه 6.4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2024 را تشکیل میدهد.
تلاشهای ترکیه برای کاهش هزینههای عمومی و با هدف مهار تورم بالا انجام میشود؛ مقامات بانک مرکزی انتظار دارند تورم که در هفته گذشته از 36 درصد عبور کرد سال را در 38 درصد به پایان برساند.
ترکیه کسری بودجه را برای سال جاری (2024)، 6.4 درصد تولید ناخالص داخلی یا حدود 2.7 تریلیون لیر (84 میلیارد دلار) پیش بینی کرده است.
یکی از اهداف کاهش هزینهها میتواند کاهش هزینه استفاده از وسایل نقلیه لوکس توسط مقامات دولتی باشد که می تواند تأثیر دوگانه ای داشته و به ترمیم وجهه حزب حاکم “عدالت و توسعه” اردوغان کمک کند؛ حزبی که در انتخابات ماه مارس شکستهای بی سابقهای را متحمل شد.
ترکیه در سال 2023 کسری بودجه کمتر از حد انتظار داشت که با توجه به زلزله فوریه 2023، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور، شگفتی بود. کسری کمتر از حد انتظار در سال 2023 نشان میدهد که هزینههای بازسازی پس از زلزله به سالهای آتی منتقل میشود و نشاندهنده تاخیر در بازگشت تعادل بودجه به سطوح قبل از همهگیری است.
تورم ترکیه در ماه آوریل 2024 به 70 درصد افزایش یافت که ششمین افزایش در همین چند ماه بوده است. تورم این کشور بهصورت ماهانه، در ماه ژانویه و ماه فوریه، به ترتیب ۶.۷ درصد و ۴.۵۳ درصد افزایش یافت که عمدتا به دلیل افزایش شدید حداقل دستمزد و انتشار آمارهای اقتصادی سال جاری میلادی بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ترکیه، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) از سطح تورم ۶۸.۵ درصدی ثبت شده برای ماه قبل افزایش یافت. این شاخص بدون احتساب مواد غذایی فرآوری نشده، انرژی، مشروبات الکلی، تنباکو و طلا، در ماه آوریل به نرخ سالانه ۷۲.۷ درصد رسید.
منبع: bloomberg