به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، دادگاهی در ایالات متحده با صدور حکمی تازه علیه صرافی رمزارزی بایننس و مدیر عامل سابق آن، چانگ پنگ ژائو، این صرافی را به پرداخت 2.7 میلیارد دلار و شخص ژائو را به پرداخت 150 میلیون دلار به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) محکوم کرد.

در بیانیه منتشرشده روز 18 دسامبر (27 آذر)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اعلام کرد که دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه شمالی ایلینوی، ضمن تائید تسویه حساب اعلام شده قبلی، با صدور دستور برای اقدامات اجرایی، حکمی که اولین بار توسط CFTC در ماه نوامبر صادر شده بود را قطعی کرده است.

این رگولاتور در یادداشت خود متذکر شد که:

«دادگاه با تائید نقض قانون معاملات کالا (CEA) و قوانین CFTC توسط ژائو و بایننس، ۱۵۰ میلیون دلار جریمه نقدی مدنی را شخصاً علیه ژائو اعمال نمود و بایننس را ملزم کرد ۱.۳۵ میلیارد دلار از هزینه‌های تراکنش‌های غیرقانونی را بازگردانده و ۱.۳۵ میلیارد دلار جریمه به این رگولاتور بپردازد.»

شکایت همزمان چندین رگولاتور از بایننس

این حکم پایان یک پرونده طولانی مدت و شکایت CFTC علیه ژائو و بایننس است. این آژانس روز 27 مارس (7 فروردین) از مدیر اجرایی و صرافی بایننس به دلیل دور زدن قوانین فدرال و راه‌اندازی یک صرافی مشتقات غیرقانونی شکایت کرد.

صرافی بایننس

در پی این شکایت‌های متعدد، سرانجام روز 21 نوامبر (30 آبان)، ژائو در بخشی از توافق خود با وزارت دادگستری، وزارت خزانه‌داری و CFTC ایالات متحده موافقت کرد که از سمت خود در بایننس کناره‌گیری کند. در همان روز، ژائو به چندین اتهام مدنی و یک اتهام جنایی مربوط به قوانین مبارزه با پولشویی اعتراف کرد.

روز 7 دسامبر (16 آذر)، به ژائو دستور داده شد تا تاریخ صدور حکم نهایی یعنی روز 23 فوریه 2024 (4 اسفند) در ایالات متحده بماند. ممکن است او به اتهام پولشویی با مجازات 18 ماه حبس روبه‌رو شود. با این وجود، موافقت کرده است که برای هیچ حکمی درخواست تجدیدنظر نکند.

شایان ذکر است که دادگاه، دستور جداگانه‌ای نیز برای ساموئل لیم (Samuel Lim)، مدیر ارشد پیشین بایننس صادر کرد که به موجب آن وی باید به دلیل «کمک به نقض قوانین و مشارکت در فعالیت‌های خارج از ایالات متحده بایننس برای فرار عمدی یا تلاش برای فرار از قوانین ایالات متحده، جریمه نقدی مدنی ۱.۵ میلیون دلاری بپردازد».

گفتنی است که طی 18 ماه گذشته، بایننس مجبور شده است خدمات اصلی خود را در چندین حوزه قضایی در سراسر جهان از جمله هلند، قبرس، استرالیا و کانادا خاتمه داده یا خود را با قوانین آنها انطباق دهد.

سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

منبع: cointelegraph 

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array