تامین ارز، مانع واردات گوشی تلفن همراه
واردکنندگان گوشی تلفن همراه با مشکل تامین ارز روبهرو هستند. ارز تالار دوم مبادلات به نرخی بالاتر از قیمتگذاری رسمی به آنها فروخته میشود و صادرکنندگان نیز حاضر نیستند ارز حاصل از صادارت را در اختیار واردکنندگان گوشی قرار دهند و میخواهند خود وارد این بازار شوند. همه اینها در حالی است که از نیمه اسفند ماه سال گذشته وعدههای متعددی برای حل مشکل واردکنندگان گوشی، داده شده؛ اما هیچ کدام عملی نشده است.
واردکنندگان گوشی تلفن همراه با مشکل تامین ارز روبهرو هستند. ارز تالار دوم مبادلات به نرخی بالاتر از قیمتگذاری رسمی به آنها فروخته میشود و صادرکنندگان نیز حاضر نیستند ارز حاصل از صادارت را در اختیار واردکنندگان گوشی قرار دهند و میخواهند خود وارد این بازار شوند. همه اینها در حالی است که از نیمه اسفند ماه سال گذشته وعدههای متعددی برای حل مشکل واردکنندگان گوشی، داده شده؛ اما هیچ کدام عملی نشده است.
به گزارش ایران دکونومی، ۱۵ اسفند سال گذشته دفتر صنایع برق و الکترونیکی از بانک مرکزی خواست تا ارز تالار دوم به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار تخصیص داده شود؛ اما بعد از گذشت حدود سه ماه هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و بازرگانان همچنان با مشکل تامین ارز حاصل از صادرات برای واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار مواجه هستند. در همین حال واردات گوشیهای بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار نیز که قرار است ارز آنها از تالار دوم تامین شود، میگویند صادرکنندگان حاضر به رعایت قیمتگذاری رسمی نیستند.
مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی اواخر سال گذشته گفته بود که بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا، مقرر شد موبایلهای زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات، وارد شوند؛ اما این اتفاق، رخ نداده است.
عبقری پیش از این گفته بود: در همان اسفند ماه، مسئله تک نرخی شدن ارز واردات گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار حل شد و به این ترتیب با توقف کامل تخصیص ارز نیما به واردات موبایل، مقرر شد ارز تالار دوم مرکز مبادله، مبنای تامین ارز واردات تمامی گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار قرار گیرد. طبق آنچه عبقری اظهار کرد، تعیین تکلیف تخصیص ارز به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار نیز تا حدی انجام شده و پس از آنکه در اواخر سال گذشته ابلاغ رسمی آن انجام شد، در انتظار رسیدن به مرحله اجرای رسمی در سال جدید است.
عبقری درباره وضعیت امروز بازار تلفن همراه توضیح داد: سال گذشته انجمن موبایل طی نامهای از بانک مرکزی خواست همه موبایلها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شوند و موافقت شد همه موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا و موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات وارد شوند.
او افزود: اگر سه تقاضای انجمن از بانک مرکزی شامل تخصیص ارز تالار دوم مرکز مبادله به تمام موبایلها، حذف ارز حاصل از صادرات برای موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار و تسهیل در تخصیص و تامین ارز در تالار دوم مرکز مبادله اجرا شود، بازار رقابتی میشود و قیمت موبایل در بازار با تغییر مبنا از ارز نیمایی به ارز مرکز مبادله، افزایش نخواهد یافت.
عبقری درباره ایرادات نرخ TSC (نرخ مبنای پایه تعرفه کالا در گمرک) توضیح داد: ما در جلسات متعدد بیان کردیم که قیمتگذاری TSC ایرادات بسیار فاحشی دارد و اگر نرخ TSC را واقعی کنیم حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد صرفهجویی ارزی خواهیم داشت.
رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل کشور، نیز درباره واردات گوشی موبایل در ماههای اخیر گفت: بازار موبایل در حوزه تامین و عرضه و برای مصرفکننده، حال و روز خوبی ندارد. از سال ۱۴۰۲ به شرکتها ارز تالار دوم تخصیص داده شده، اما شرکتها موفق به دریافت این ارز نشدهاند. یکسری از صرافیها، میخواهند ارز Over به واردکنندگان گوشی بفروشند. طبیعتاً شرکتهای شناسنامهدار قانونی که تمام فرآیندشان قانونی است تن به چنین چیزی نمیدهند و همین موضوع باعث شده است با کاهش واردات مواجه شویم.
عالیان درباره مفهوم ارز Over در واردات موبایل توضیح داد: در تالار دوم، ارز صادرکنندگان بهفروش میرود، طبیعتاً صادرکنندگان ترجیح میدهند ارز خود را به گرانترین قیمت ممکن بفروشند، اما بهدلیل اینکه در تالار دوم، قیمت دستوری است، صادرکنندگان ارز خود را به نزدیکترین قیمت به بازار آزاد میفروشند؛ در این شرایط صرافیهایی هستند که با آنها همکاری میکنند. بدین صورت که قیمت اعلامی، همان قیمت مصوب تالار دوم است، اما زمان فروش به صورت غیررسمی، از خریدار چیزی بیشتر از قیمت اعلامی میگیرند این دریافت Over و تخلف است. Over ارز مورد تایید بانک مرکزی نیست و دستگاههای نظارتی در حال بررسی این موضوع هستند.
دبیر کنگره موبایل میگوید: فقط واردکنندگانی میتوانند به تالار دوم دسترسی داشته باشند که در گروههای وارداتی تالار دوم تعریف شده باشند. گروههای کالایی مختلفی وجود دارد که هر کدام از این گروهها، یک گروه کالایی خاص را تشکیل میدهند که متناسب با جایگاهشان میتوانند ارزی که در تالار دوم عرضه میشود را تهیه کنند. صادرکننده از طریق صرافیهای بانکی با کنترل بانک مرکزی، ارز را در تالار دوم عرضه میکند؛ واردکننده هم درخواست خریدش را در تالار دوم میگذارد. در این میان صرافی مورد تایید بانک مرکزی این تبادل را انجام میدهد.
عالیان تاکید کرد که در حال حاضر ارز نیمایی فقط به دارو و لوازم پزشکی و کالاهای اساسی تعلق میگیرد و موبایل از ارز نیمایی خارج شده است. قیمتگذاری در تالار اول ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، اما ارزی که در تالار دوم عرضه میشود، حدود ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان است.
عالیان درباره رقابتی نبودن بازار گوشی توضیح داد: بازار گوشی بالای ۶۰۰ دلار زمانی رقابتی میشود که ارز حاصل از صادرات در اختیار واردکننده قرار گیرد؛ یعنی صادرکننندهای که در بازار موبایل تخصص ندارد گوشی وارد نکند. هر صادرکنندهای لزوماً واردکننده نیست. عدهای از صادرکنندگان کسبهای بودند که در صنف موبایل فعالیت میکردند و تجربه طولانی بازیگری در این صنف را داشتند. ارز در دست یکسری صادرکننده محدود است که آنها با واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار نهتنها نمیتوانند تسهیلگری کنند، بلکه بازار را ملتهب میکنند؛ زیرا بازی این بازار را درست بلد نیستند. زمانی رقابت شکل میگیرد که ارز واحدی به همه واردکنندگان داده شود؛ یعنی صادرکنندهای که تصمیم به واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار دارد و شرکتی که تا الان کار صادراتی نکرده است بتواند فعالیت کند. در آن شرایط میشود تشخیص داد صادرکننده به چه میزان توانایی کنترل بازار را دارد.
در همین حال یکی از فعالان حوزه موبایل درباره علت رقابتینبودن بازار موبایل گفت: صادرکنندگان غیر، یعنی صادرکنندگانی که در بازار موبایل فعالیت ندارند وظیفهشان این است که ارزشان را در تالار دوم بفروشند، اما بهدلیل اینکه قیمت تالار دوم برایشان سودی ندارد، ترجیح میدهند ارز را در روابط خودشان با قیمت بالاتر بفروشند. همچنین تنها کسانی در این موضوع موفق هستند که خودشان صادرکنندهاند و در حوزه موبایل فعالیت دارند. مشکل این است تعداد افرادی که در حوزه موبایل هستند و خودشان هم در حوزههای دیگر فعالیت دارند بسیار بسیار کم است. این موضوع تبدیل به یک رانت شده است.
منبع: پیوست