به گزارش ایران دکونومی و به نقل از «علی بابایی‌کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس، دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس همچنین گفت: «به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد. این منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است. زمانی که در مورد دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود. افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست. حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد. دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصاً اقشار ضعیف باشد.»

«علی بابایی‌کارنامی» در ادامه عنوان کرد: «استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند. اما الان ۵ ماه از سال گذشته است. تورم به خصوص در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است. آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.»

در ایران حقوق بازنشستگان با توجه به قوانین و مقرراتی تعیین می‌شود که عمدتاً تحت تأثیر عواملی چون؛ طبقه بازنشستگان، نوع شغل و زمان خدمت است. در ایران، بازنشستگان به دو دسته عمومی و ویژه تقسیم می‌شوند. به طور کلی، حقوق بازنشستگان شامل حقوق پایه، بیمه‌های اجتماعی، بیمه تکمیلی، روزهای تعطیل و تعطیلات سالانه، یارانه‌ها و منافع دیگر است.

سازمان تامین اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند تغییراتی در حقوق بازنشستگان اعمال کند. یکی از عوامل مهم در تعیین دستمزد بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست. سال‌های کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کرده است، به عنوان یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگی استفاده می‌شود. در ایران، برای محاسبه دستمزد بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده می‌شود که نرخی از دستمزد ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.

به نظر می‌رسد این بدعتی است که دولت سیزدهم پایه‌گذار آن خواهد بود؛ این‌که در سال دو بار دستمزد کارمندان و بازنشستگان تغییر کند. یک بار در سال گذشته در مهرماه دولت لایحه‌ای را به مجلس تحت عنوان متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس فرستاد. در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به این‌که در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزان افزایش دستمزد برای آنها در اختیار دولت قرار گیرد. در صورت صلاح‌دید مجلس، از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش یابد.

بر این اساس، برای کارکنان دولت درصد افزایش به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بود. به طوری که کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش داشتند. هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا کرد.

این پیشنهاد در نهایت در هشتمین ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید. سخنگوی شورای نگهبان، چهاردهم آبان‌ماه 1401، از تایید مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری خبر داد.

منبع: اقتصاد 100

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array