به گزارش ایران دکونومی، در كشورهای پيشرفته، تجارت الكترونيكی به تدريج و با سازوكارهای مناسب اقتصادی وارد زندگی روزمره‌ مردم شده است. ساختار اقتصادی و بازرگانی كشور و شكاف دانش فنی باعث شده است بخش خصوصی نتواند همانند كشورهای پيشرفته همگام با تحولات،‌ گسترش ICT و تجارت الكترونيكی را نهادينه كند. لذا، سياستگذاری، هدايت و كمک دولت به گسترش تجارت الكترونيكی در ايران امری ضروری است. 

رسانه ایران دکونومی گفتگویی اختصاصی را با «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور ترتیب داده که در ادامه آورده شده است، با ما همراه شوید.

در سالی که گذشت مرکز توسعه و تجارت چه اقداماتی انجام داد و برای سال‌های آینده چه برنامه‌هایی دارد؟

«امین کلاهدوزان»: در سالی که گذشت شاهد رشد 74 درصدی تجارت الکترونیک کشور بودیم. حجم تجارت الکترونیک ایران در سال 1402 از 3000 همت عبور کرد، در حالی که این میزان در سال قبل‌تر (1401)، 1830 همت بود. این روند کماکان رو به گسترش است که نشان دهنده امید اهالی اکوسیستم است. البته این صنعت در کل دنیا رو به رشد است.

نسبت رشد تجارت الکترونیک ایران با کشورهای توسعه یافته چقدر تفاوت دارد؟ به عبارتی در قیاس با کشورهای توسعه یافته چقدر رشد داشته‌ایم؟

نسبت رشد تجارت الکترونیک ایران با کشورهای توسعه یافته تفاوت زیادی دارد. آنچه مسلم است این کشورها بازارهای اشباع شده ای دارند، ما در سال‌های گذشته کم کاری‌هایی داشتیم که در حال جبران آن هستیم. رشد تجارت الکترونیک دنیا 8 درصد است اما رشد ایران ورای بحث تورم که اگر آن را از 74 درصد کمک کنیم با رشد بیشتر از متوسط دنیا مواجه بوده است. هر چند ما با سطح ایده آل فاصله داریم. نزدیک به 50 درصد از تجارت کشور چین از نوع تجارت الکترونیک است. البته این استثنا است و سهم حدودی تجارت الکترونیک از کل تجارت باید حدود 30 درصد باشد.

سال گذشته شاهد شروع رگوله شدن بلاکچین بودیم، الان کجا قرار داریم؟

حوزه فناوری‌های مالی همیشه به دلیل حساسیت‌ها پربحث بوده است. در سال گذشته در حوزه رمزارزها شاهد یک حرکت رو به جلو بودیم. تعامل نزدیکی شکل گرفته و پیشرفت بسیار خوبی را دیدیم.

در سایر حوزه ها، مثل لندتک ها نیز رشد را شاهد بودیم اما در رگوله شدن یک سری مشکلات داشتیم. به عنوان مثال، از سمت رگولاتور مرکزی ما بخشنامه‌ای را داشیتم که کسب و کارها نسبت به آن چالش‌هایی داشتند.

بحث دیگر موضوع سندباکس‌های بانک مرکزی و بورس بود که مدتی فعالیت‌های آنها کمرنگ شده بود. به نظر می‌رسد امسال (1403) سال خوبی برای شرکت‎های فینتکی به لحاظ رگولاتوری باشد.

سهم GDP اقتصاد دیجیتال رو به افزایش است، اما مقدار آن بسیار اندک است. با توجه به اینکه اقتصاد دیجیتال می‌تواند سهم بیشتری داشته باشد، چه برنامه‌ها و کارهایی از جنس دولتی و خصوصی برای رشد بیشتر این حوزه دارید؟

در حال حاضر ما 200 هزار شرکت فعال تجارت الکترونیک داریم که اینماد دارند و با مرکز توسعه تجارت کار می‌کنند. هم از لحاظ تعداد شرکت‌ها و هم تراکنش‌ها ما شاهد رشد قابل توجهی هستیم. یک سری کارها باید از سمت حاکمیت اتفاق بیفتد و مهمترین آن شفافیت در رگولیشن است. اگر قرار است ضابطه‌ای را در نظر بگیریم، باید آن را مکتوب و شفاف کنیم تا تکلیف کسب و کار مشخص باشد.

موضوع مهمتر این است که باید چشم انداز کسب و کار را به سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی بهتر نشان دهیم. تصویری که چند سال قبل از فضای تجارت الکترونیک در فضای تخصصی سرمایه‌گذاری شکل گرفته ناقص بوده و اشتباه بوده است.

وی افزود: در نوآوری نیز مانند سایر حوزه ها اشتباهاتی رخ می‌دهد. از 100 کار انجام شده تعدادی خطا دارد، می‌طلبد ما در سمت حاکمیت صبر بیشتری پیشه کنیم، تعامل باید بیشتر شود.

برنامه ریزی مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای سال جدید به لحاظ رشد و اقدامات چیست؟

ما همان ابتدا که کار را شروع کردیم 8 حوزه اولویت‌دار را به عنوان حوزه‌هایی که بازار تجارت الکترونیک آنها فعال نشده، اعلام کردیم. این حوزه ها عبارتند از؛ خرید و فروش طلا (خرده فروشی)، مسکن (خرید و فروش مسکن)، خودرو، محصولات کشاورزی، صنایع دریایی، حوزه خدمات که کمتر از 1 درصد بازار آن ا تجارت الکترونیک هست.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای بهبود وضعیت توسعه تجارت الکترونیک این 8 حوزه یک برنامه 5 ساله دارد. در برخی موارد نیاز به مقررات زدایی داریم و در برخی موارد مقررات گذاری؛ برخی هم نیاز به تسهیل گری دارند.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array