با مزد منطقه‌ای کارگران در کمیته مزد ۱۴۰۳ مخالفت شد
در جلسه دیروز کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر دستمزد منطقه‌ای مطرح شد که با مخالفت روبرو شد.
به گزارش ایران دکونومی، یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست، معتقدند باید مزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود.
در جلسه کمیته مزد ۱۴۰۳ که به موضوع مزد منطقه‌ای بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پرداخته شد, نمایندگان کارگری کمیته دستمزد و همچنین نماینده تامین اجتماعی با استقرار مزد منطقه‌ای به دلایل بسیار مخالفت کردند.
مزد منطقه‌ای در قانون دیده شده است و غیرقانونی نیست، منتها باید چارچوب و زیرساخت آن در ابتدا مهیا و سپس اجرا شود، بنابراین اگر بخواهیم به این مبحث ورود کنیم، ممکن است بحث صنایع مختلف هم به میان آید و کارفرمایان و دولت با این معضل مواجه شوند که چگونه مزد صنایع را تفکیک کنند.
از پیامدهای اجرای مزد منطقه‌ای این است که به طور حتم روی جابه‌جایی نیروهای کار تاثیرگذار خواهد بود و در ابتدا موجب مهاجرت نیروی کار از مناطق کم برخوردار به کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ خواهد شد. افراد بسیاری به امید گرفتن حقوق و دستمزد بیشتر از روستاها و شهرها به کلان‌شهرها مهاجرت می‌کنند و وقتی نمی‌توانند از عهده هزینه‌های سنگین زندگی و اجاره بها در کلان‌شهرها برآیند ناچار در حاشیه شهرها سکونت می‌کنند و این مساله سرآغاز ایجاد معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود.
با مطرح شدن مزد منطقه‌ای ممکن است صنایع مختلف هم دنبال تعیین مزد بر اساس ماهیت خود باشند و هر کدام بسته به شرایط و ماهیت کار ارقام متفاوتی را مطرح کنند، در نتیجه با حقوق و دستمزد چند شاخه رو به رو خواهیم شد که قابل کنترل و نظارت نباشد.
با اجرای مزد منطقه‌ای، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری دچار مشکل می‌شود؛ در عین حال نمایندگان کارگری خواستار اجرای بندهای یک و دو ماده 41قانون کار قبل از اجرای مزد منطقه‌ای شدند.
وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار حجت را تمام کرده و ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، افزود: طبق قانون حداقل دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن تعیین شود و از جریان اصلی مزد دور نشویم. در این ماده قانونی هم بحث نرخ تورم دیده شده که از سوی مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود و هم بحث سبد معیشت مورد توجه قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: از سوی اکثر حاضران جلسه از جمله نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگری اعلام شد که در شرایط فعلی، مزد منطقه‌ای کاملاً غیرقابل اجراست و توان پیاده‌سازی آن نیست. بنابراین اکثریت جمع حاضر در کمیته دستمزد، این گزینه را مردود دانستند.
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هزینه سبد معیشت در کلان‌شهرها بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و در مناطق کم برخوردار و شهرهای کوچک ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این تفاوت به برخی آیتم‌ها نظیر مسکن برمی‌گردد زیرا در کلان‌شهرها هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بیشتر است.
برخی کارفرمایان که معتقدند دولت باید هزینه‌های مسکن کارگران را پوشش دهد، گفت: این مساله ارتباطی به کارگران ندارد و کارفرمایان می‌توانند این موضوع و سایر هزینه‌های جانبی را با دولت در میان گذاشته و حل کنند. در شرایط فعلی که زمان زیادی به پایان سال باقی نمانده باید هزینه‌های سبد معیشت را به طور واقعی استخراج کنیم و سالهایی که کارگران افزایش دستمزد نداشتند و با عقب ماندگی مزد مواجه بودند را درنظر بگیریم و یک دستمزد شایسته برای جامعه کارگری تصویب کنیم.
احمد غریوی, مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نشست کمیته مشورتی دستمزد سال 1403گفت: براساس مصوبات نشست 332شورای عالی کار مبنی بر استفاده از پژوهش‌ها و یافته‌های مطالعات صورت‌گرفته در زمینه تعیین دستمزد و بررسی ابعاد مختلف آن، کمیته مشورتی دستمزد، روز دوشنبه 25دی ماه 1402 با محوریت معاونت روابط کار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و سایر صاحب‌نظران در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد.
غریوی افزود: پس از بررسی و تبادل‌نظر نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) در زمینه پیشنهادات ارائه‌شده، مقرر گردید مباحث تکمیلی در جلسات بعدی مطرح و نتیجه پس از جمع‌بندی در جلسه آتی شورای عالی کار ارائه شود.
