با حکم قضایی pay.ir از دسترس خارج شد
پرداخت‌پی خبر داده که کلیه‌ی سرورهایش با اقدام بانک مرکزی و شاپرک خاموش شده و دسترسی به اطلاعات مسدود شده است.
به گزارش ایران دکونومی، پرداخت‌پی هفته گذشته در کانال تلگرامی خود این موضوع را به اختلاف بانک مرکزی و شاپرک با این پرداخت‌یاری مرتبط دانسته و آن را پرونده‌سازی علیه خود اعلام کرده است: در پی پرونده‌سازی بانک مرکزی و شاپرک برای شبکه پرداخت پی، بعد از انسداد حساب‌های بانکی شرکت و اعضای هیئت مدیره و اعمال فیلترینگ در روزهای گذشته، در روز جاری اقدام به انسداد فیزیکی سرورهای شبکه پرداخت پی شده که متأسفانه در کمال تعجب کلیه سرورهای شبکه پرداخت‌پی خاموش شده و دسترسی به اطلاعات کاملاً مسدود شده است. همکاران حقوقی در حال پیگیری برای حل مشکل هستند.
شاپرک در ۲۷ اسفند دسترسی پرداخت‌پی و وندار را به سامانه جامع قطع و ترمینال‌های آنها را مسدود کرد. این اقدام با ثبت تخلف درجه یک برای این شرکت‌ها انجام شده بود و ماجرا به زمانی بازمی‌گردد که شاپرک در نامه‌ای انتقال وجه درون پرداخت‌یاری را ممنوع کرد. در نهایت وندار هشتم اردیبهشت ماه پس از تغییر مدل کسب‌وکاری به شیوه مد نظر بانک مرکزی بازگشایی شد، اما ماجرا برای پرداخت‌پی پیچیده‌تر شد.
ادیب حافظی، مدیرعامل پرداخت‌پی ۲۱ فروردین به پیوست گفته بود که شاپرک در گذشته درباره ثبت تخلف به این شرکت هشدار داده و با وجود پاسخ پرداخت‌پی، در ۲۷ اسفند دسترسی آنها را به سامانه جامع قطع و ترمینال‌های فعال را مسدود کرده است. شاپرک پرداخت‌پی را به تجمیع وجوه، ارائه اطلاعات نادرست در تعریف در سامانه جامع پذیرندگان و عدم رعایت الزامات کلان بانک مرکزی در حوزه‌های پول و اعتبار محکوم کرده بود؛ اما پرداخت‌پی در نامه‌ای به شاپرک تخلف درجه یک و موضوع تجمیع وجوه را رد کرد.
در پی شکایت پرداخت‌پی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری، شاپرک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی ترمینال‌های مسدودی پرداخت‌پی را بازگشایی کرد. بر اساس حکم ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ دیوان عدالت اداری با پذیرش مستندات پرداخت پی، تصمیم بانک مرکزی را دال بر ورود خسارت به این پرداخت‌یار دانست و حکم به توقف موقت تصمیم بانک مرکزی درباره این پرداخت‌یار داد.
این حکم بر اساس ماده‌های ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آرا و تصمیمات و اقدامات و… صادر شده است. در واقع مبنای این حکم «احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد» بوده است.
بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی و شاپرک باید موافقت‌نامه پرداخت‌پی را تمدید و اجازه ادامه فعالیت و رفع مسدودی درگاه‌های پرداخت این پرداخت‌یاری را صادر می‌کردند. ادیب حافظی مدیرعامل پرداخت‌پی، اطلاع داد که از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ترمینال‌های این پرداخت‌یاری رفع توقیف و دسترسی به آنها ممکن شده است؛ اما این رفع مسدودی چند ساعت بیشتر طول نکشید و سایت پرداخت پی هم از دسترس خارج شد.
مدیرعامل پرداخت‌پی روز گذشته در توییتر در این باره نوشت که بانک مرکزی در نامه‌ای «بدون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای» پرداخت‌پی را به پولشویی متهم کرده است: «اگرچه با حکم قضایی pay.ir از دسترس خارج شده، اما تاکنون هیچ مدرک یا سندی دال بر درست بودن این اتهام به وکلای ما ارائه نشده است.»
