ایمن‌سازی فناوری و نوآوری با ابزارهای مالکیت فکری
به گفته مدیر دارایی‌های معاونت علمی، شناسایی، توسعه و ایمن‌سازی فناوری و نوآوری با ابزارهای مالکیت فکری منجر به ایجاد پشتوانه حقوقی برای دارایی فکری در نظام توسعه اقتصادی خواهد شد.
به گزارش ایران دکونومی، به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، میترا امین‌لو، مدیر کانون دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در طی نشستی در خصوص چالش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود گفت: «سخنرانان قبلی از منظر مالی، بانکی و حسابداری در حیطه دارایی‌های نامشهود به مسئله بازار تامین سرمایه پرداختند، ولی باید به این مسئله توجه داشت که پشتیبانی حقوقی و فنی این مسئله و کاهش ریسک و تضامین حقوقی در گام‌های پیشین اتفاق می‌افتد.»
او با اشاره به این که فناوری با کیفیت و قابل اعتماد از لحظه تولد باید پشتیبانی فنی شود، اضافه کرد: «کیفیت بالای دارایی فکری صرفاً داشتن سند ثبتی نیست. شناسایی، توسعه و ایمن‌سازی فناوری و نوآوری با ابزارهای مالکیت فکری منجر به ایجاد پشتوانه حقوقی برای دارایی فکری در نظام توسعه اقتصادی خواهد بود.
با این رویکرد، نقطه تمرکز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مدیریت دارایی‌های فکری بر ایجاد و توسعه و ایمن‌سازی دارایی‌های فکری با کیفیت برای بهره‌برداری در نظام اقتصادی و به تبع آن نظام تامین سرمایه نوآوری است که باید تحویل حلقه‌های بعدی داده شود.»
وی تصریح کرد: «اصلاح استانداردهای حسابداری و استقرار سامانه‌های مرتبط برای معاونت علمی بسیار بااهمیت است که در واحد تامین مالی و سرمایه‌گذاری نوآوری در حال پیگیری قوانین و اصلاح نظامات است.»
امین‌لو به چهار راهبرد اساسی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حیطه مدیریت و توسعه دارایی‌های نامشهود از جمله بهبود فضای اقتصادی، بازآرایی فضای تقنینی، ساختار حکمرانی نهادی و ارتقا آگاهی نیز اشاره کرد.
او توضیح داد: «هرچه طرف عرضه را تقویت کنیم و طرف تقاضا آگاهی نداشته باشد، تلاشمان به حدکافی به ثمر نخواهد نشست. از طرفی اگرچه ورود دولت به عنوان نظام حکمرانی برای تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری مهم است؛ ولی مسئله اهمیت و ارزش دارایی‌های فکری در تبادلات و نظام تامین مالی و همکاری‌های فناورانه شکل نخواهد گرفت؛ مگر اینکه معاملات واقعی صورت پذیرد.
قیمت واقعی به تعادل نخواهد رسید مگر اینکه تمرین تبادلات دارایی‌های فکری انجام شود و بازار فناوری به مرور زمان و با افزایش موارد تبادلات فناوری به صورت طبیعی به تعادل برسد.»
مهسا قربانی، دبیر نشست و عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی، به انواع دارایی‌های نامشهود به چالش‌های این حوزه در نظام تامین سرمایه برای بنگاه‌ها از جمله روش‌های استانداردگذاری، نبود توافق بر روش‌های استاندارد و فقدان پایگاه داده برای احصاء دارایی‌های نامشهود اشاره کرد.
همچنین، محمدجواد سلیمی، عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه حسابداری همیشه متهم است که چرا قوانین سختگیرانه را در حوزه دارایی‌های نامشهود اعمال می‌کند به تغییرات شرایط و تحول کسب و کارها اشاره و تاکید کرد که آن چیزی که صنعت انتظار دارد شناسایی شود، دارایی نامشهود است و قیمت آن نیز در بازار تعیین می‌شود.
سلیمی توضیح داد: «نظام حسابداری قادر نیست ارزشی را که بازار به شرکت می‌دهد در دفاتر ثبت کند و این فاصله زیاد شده و حسابداری آن را تعدیل می‌کند. حسابداری قاعده‌ای نیست، بلکه خیلی از عوامل دیگر می‌تواند در آن تاثیرگذار باشد و از این منظر نظام‌های حسابداری جدید انعطاف پذیری نشان داده است.»
در ادامه این نشست، علیرضا جلالی فراهانی، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه استراتژی در بازار پول با بیان این که سیستم‌های بانکی کشور هنوز سوالات دهه ۱۳۶۰ را در حوزه کسب و کار دیجیتال مطرح می‌کنند، اذعان داشت: «افرادی که در حوزه‌های مختلف کسب و کار از جمله حیطه‌های ISP تا PSP (ارائه کننده خدمات پرداخت)فعالیت دارند، همه مشتریان سیستم بانکی هستند و نظام بانکی در حال طرح سوالات چند دهه گذشته از اینها است. سیستم بانکی باید یاد بگیرد سوالات درست بپرسد.»
وی در انتها خاطرنشان کرد: «فهرست سفارش‌های مشتریان به عنوان یکی از دارایی های نامشهود لحاظ می‌شود، اما کدام بنیان حقوقی این مسئله را پشتیبانی می‌کند و کدام مرجع می‌خواهد آن را رسیدگی کند، لذا در این حوزه خلاء وجود دارد که سیاستگذار باید به آن بپردازد.
تجربه ارزش‌گذاری سرمایه‌های نامشهود در جهان نشان می‌دهد که در عمده کشورها دولت نقش اولیه را ایفا می‌کند، بنابراین در این مرحله ضروریست که دولت ورود کند و سپس پیشران بخش خصوصی باشد. در پایان ایشان هم بر بخش دولتی به عنوان مرجع و هم بخش خصوصی در ارزش‌گذاری سرمایه های نامشهود تاکید کرد.»
