ایران در چه جایگاهی از لحاظ دستمزد کارگران قرار دارد؟
بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: دستمزد پایین قانون کار باعث شده است که متقاضیان شغل، به سمت کار کردن نروند.
به گزارش ایران دکونومی، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: ایران بر اساس آمار بین‌المللی جزو ده کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است. و با ارفاق می‌توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالی‌است که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه خیلی بالاتر است.
وی همچنین افزود: تعداد زیادی از واحدها و کارخانه‌های بزرگ در استان‌ها نیازمند نیروی کار هستند, اما به‌دلیل دستمزد پایین افراد تمایلی به کار کردن ندارند.بعبارتی شغل هست اما شاغل نیست.
از طرف دیگر تورم به قدری بالا است که مردم با حقوق های کارگری نمی‌توانند حداقل‌های معیشتی خود و خانواده‌شان را تامین کنند ؛ درجامعه نیز مشاغل کاذبی شکل گرفته که انگیزه کار و تولید را به حداقل رسانده است.
ساعت کاری زیاد در طول روز و سختی کار در مقابل دستمزد پایین، باعث شده است که کارگران شاغل واحدهای تولیدی کار خود را رها کننند به سمت شغل های دیگر و با اولویت شغل های کاذب بروند از این رو بیشتر افرادی که مجبور به ترک کار از واحدهای تولیدی می شوند و این عمل باعث می‌شود که بسیاری از واحدهای صنعتی با کمبود شدید نیرو مواجه باشند.
این در حالی است که در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع عرضه می‌کنند بالاتر از بهای تمام‌شده آنهاست اما متأسفانه نیروی کار بر اساس محاسباتی که محافظه‌کارانه هم هست، زیر بهای تمام‌شده مزد می‌گیرد.
امام‌قلی‌تبار خاطرنشان کرد: اگرچه کارگران در گذشته هم بدون محاسبه سبد معیشت، یک عقب‌ماندگی‌های مزدی داشتند اما از زمانی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت عددها هم محافظه‌کارانه تعیین شد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: از طرفی کارفرما افزایش قیمت‌ها را روی کالاهای خود حساب می‌کند و نهادهای نظارتی هم در این حوزه کمرنگ عمل کردند و از طرف دیگر دولت هم در حمایت از تولید و اقشار آسیب‌پذیر جامعه موفق نبوده است.
امام‌قلی‌تبار با اشاره به اینکه حداقل بیش از 60درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند اظهار کرد: به همین دلیل است که با کوچکترین اتفاق در بازار پس‌لرزه‌های آن بیش از پنجاه درصد جامعه را در بر می‌گیرد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور بر اینکه دولت بر اساس وظایف ذاتی خود باید برای اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری و تولید تمهیداتی را در نظر بگیرد، گفت: دولت که قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیست برای تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار یک امتیاز به کارفرما می‌دهد چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می‌کند.
واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر حدود 15 تا 16 میلیون تومان است.و از آنجایی که یک کارگرچنین درآمدی را ندارد، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.
